احتكم الفاعلون السياسيون في تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي الى توافقات سياسية بين الخصوم بديلا عن منطق الحكم والمعارضة. فكانت نتيجتها محل تقييم شامل ومعرفة ما إن كان التوافق عرقل تونس. تونس (الشروق) ومفهوم التوافق من ناحية الممارسة سبق منظومة الحكم لسنة 2014. حيث شهدت تونس يوم 18 فيفري2011 حدوث أول عملية سياسية توافقية لتأمين مخرج توافقي بين الأطياف السياسية والمدنية التي شكلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك لتفادي الارتباك المحتمل في عملية نقل السلطة آنداك. وكان لطبيعة القانون الانتخابي دور مهم في دفع الفاعلين السياسيين الى التوافق. حيث أن النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي أفرز مشهدا فسيفسائيا غابت فيه الأغلبيات الواضحة، وكان نتاجا لذلك نشوء توافق بين الترويكا الحاكمة آنذاك. ومع احتدام الصراعات في تونس لم يكن سوى الحوار الوطني التوافقي حلا لإنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وتأسس مفهوم التوافق من منطلق لقاء باريس الشهير بين «الشيخين››. حيث آلف بين زعيم النهضة راشد الغنوشي وقائد نداء تونس المتضادين حينها. فكان للتوافق ايجابيات عديدة وسلبيات متعددة. تجنيب تونس ماهو أسوأ ومن ناحية الايجابيات التي يعددها أنصار التوافق نجاحه في حقن الدماء وتجنيب البلاد العودة الى مربع الفوضى سيناريوات صدام غير محمودة العواقب على غرار التي جرت في بلدان أخرى. كما رأى بعض المتابعين للعملية السياسية في تونس أن خيار تحول حركة النهضة الى المعارضة مقابل اضطلاع نداء تونس لوحده بالحكم مطلع 2014 كان ليكون سيناريو حالكا لوتحقق لأنه وفق هذا الرأي ما من حزب سياسي قادر على الحكم بمفرده. ويكتسب هذا الرأي شيئا من الوجاهة من خلال أن نظام الاقتراع في تونس وكذلك النظام السياسي البرلماني المعدل يشتتان الحكم على أكثر من طرف. ولولا وجود توافقات وتفاهمات بين الحاكمين فإن الانهيار سيحكم هذه المنظومة. فماهي سلبيات تجربة التوافق إذن ؟ تكبيل التنفيذ وتعطيل الحلول أول الانعكاسات السلبية للتوافق والتي برزت نتيجة لانعدام مراكمة التجربة هي تعطيل تنفيذ البرامج والحلول خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية لاسيما أن المتوافقين يحملان مشاريع متناقضة لا يمكن تنفيذ أي منها ناهيك أن هذا التوافق هش وأميل الى المخاتلة في نظر منتقديه. ويمكن القول إن التوافق على ايجابياته العديدة فإنه عرقل تونس في محطات عديدة، بداية من تجربة حكم الترويكا التوافقي التي لم تؤسس لفعل سياسي جمعي حقيقي. بل كونت كيانات سياسية غير متآلفة سرعان ما انهارت استجابة لضغوط جبهة الانقاذ عليها والسخط الشعبي من أدائها. وكانت عرقلة التوافق للبلاد جلية في مستهل عمل منظومة الحكم لسنة 2014، فذلك التوافق كان في حقيقة الامر مرتكزا على مجرد محاصصات حزبية كلما اختل التوازن في مابينها الا وتعرت حقيقة هشاشتها. وليس أدل على هشاشة هذا التوافق من سيناريو الاطاحة برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد نتيجة نشوء صراعات داخل منظومة التوافق. ومنظومة التوافق تلك عجزت كليا عن معالجة الملفات الحارقة المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي لأن كل تحرك داخل هذه المنظومة كان يجابه بتحرك عكسي من الحلفاء أنفسهم.وهوالامر الذي جعل مبادرة الوحدة الوطنية القائمة على توسيع معنى التوافق الثنائي تفشل فشلا ذريعا طالما ان التوافق الثنائي نفسه الذي جمع النهضة والنداء انبنى على الأشخاص ولم تسمح الممارسة السياسية بإقناع القواعد به وتحويله الى مبدإ عام في العيش المشترك. وظهرت للعيان حقيقة التوافق المغشوش يوم فشل الفاعلون السياسيون في الاتفاق على وثيقة قرطاج 2، فأن يتفق الموقعون على برنامج اقتصادي واجتماعي شمولي ويختلفون في نقطة سياسية وحيدة تعلقت ببقاء الحكومة من عدمها فتلك هي حقيقة التوافق السياسي في تونس المبني على مغالطات وصراعات وتناقضات. في المحصلة يعد التوافق السياسي أحد اهم الحلول السياسية المقترحة في تجاوز الصراعات السياسية خاصة في مثل النظام السياسي الذي نعيشه ،غير أن محاولة تأبيد هذا التوافق وعدم حدوث نضجه في وقت ما من الممكن أن يجعل منه أداة سلبية تعطل الخروج من المرحلة الانتقالية وتعرقل تقدم البلاد في أكثر من صعيد. هيكل بن بلقاسم (الجبهة الشعبية) «التنافق» السياسي عرقل البلاد في الأصل وفي النظام الديمقراطي نجد طرفا يحكم وفقا لبرنامج وطرفا معارضا لتلك السياسات ولامعنى للتوافق في هذه الحالة. وما يلاحظ في الائتلاف الحاكم منذ 2014 الى اليوم حضور ‹›التنافق›› أو النفاق المقنع تحت عنوان التوافق والدليل على ذلك حصيلة هذا التوافق. ونرى اليوم الحصيلة السلبية للتوافق والتي تكمن في تشظي المشهد السياسي، وعبثية المشهد السياسي، والتطور السلبي للسياحة الحزبية فضلا عن اسقاط الحكومات واعادة تشكلها وغياب البرامج والرؤية وحدث كل ذلك نتيجة لاعتبار السلطة غنيمة واستعمال التوافق اداة للسيطرة على مراكز القوى وعلى الهيئات الدستورية والاعلام. فكان هذا التوافق معرقلا للبلاد. بشير الخليفي (حركة النهضة) التوافق جنّب تونس حدوث هزّات كبرى مبدأ التوافق هو مبدأ مهم جدا وذلك على ضوء نتائج الانتخابات وعلى ضوء طبيعة النظام السياسي وكذلك قياسا بمستوى الصعوبات والتحديات المطروحة التي لا يمكن لاي طرف مجابهته بشكل منفرد. واعتقد أن التوافق هو سياسة لحل الاختلافات بطريقة حضارية وعملية وهي اداة للاجابة عن تلبية تطلعات التونسيين. كما ان التوافق جنب تونس من حدوث هزات كبرى كانت ستؤثر على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية. وفي الختام نحن متمسكون بالتوافق كمبدإ ضامن للاستقرار. اما على مستوى التنفيذ فالواضح وجود صعوبات في التطبيق بين الشركاء ولاجل ذلك نادت النهضة في العديد من المناسبات الى ضرورة ايجاد آليات للتوافق و تكييفه في مؤسسات ناجعة.