اعتبر القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أنّ مؤسسات سبر الآراء تتلاعب بالمناخات الانتخابية. وتدفع نحو توتير الأجواء يطال المترشح والناخب على حد سواء. تونس الشروق: يعود القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي الى استعدادات الحركة للانتخابات التشريعية وسيرعملية اعداد القائمات فيها. كما يتطرق ايضا الى مستجدات مبادرة الحركة لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية. ويأتي في حديثه لجريدة «الشروق» عن التهديدات التي يواجهها المناخ الانتخابي ومنها بالخصوص تأثيرات استطلاعات الرأي على مؤشر الثقة في العملية الانتخابية. هل توصلتم الى اختيار مرشحكم للانتخابات الرئاسية؟ أجلت دورة مجلس الشورى لكن النقاش متواصل وهو يحتاج إلى مناخات هادئة ويبدو أن مؤسسات سبر الآراء تدفع نحو أجواء لا يمكن خلالها تنقية المناخات وتدفع نحو توتر نفسي لدى الناخب والمناضل السياسي بشكل عام. هناك قصف عشوائي يستهدف الكثير من الأطراف وبالتالي بورصة أو مؤشر الثقة يتراجع ويتم اللاعب به في اتجاه التأثير السلبي على المناخات الانتخابية. لماذا لا يكون هناك مرشح من داخل الحركة؟ الوضع الطبيعي ان يكون للنهضة مرشحها. ففي العلوم السياسية الأحزاب تنزع للهيمنة وليس الانسحاب ونزعة الهيمنة الايجابية طبيعية. فعندما تكون هناك قاعدة انتخابية توفر وزنا نيابيا يسمح للحزب الفائز بتحقيق برامجه ونزعة اللاهيمنة او الانكفاء وفسح المجال للآخرين من مجال خاص بالحزب هو ليس منزعا طبيعيا في الظروف الطبيعية. هو منزع إرادي بغاية الإبقاء على حالة التنوع في المجتمع والحفاظ على ديمقراطية إدماجية تقبل بالتمثيل السياسي لأطراف ليس لها ثقل انتخابي. ويمكن من خلال هذا المنزع تولية أطراف لا ثقل لها ولها مناصب مثل رئاسة الجمهورية وتكون شخصية توافقية في حين ان للحزب ثقلا انتخابيا يمكنه من تصدير من هو قادر على تولي ذلك المنصب. لماذا الإصرار على هذا التمشي الإدماجي بعد سنوات من مسار الانتقال الديمقراطي؟ هناك قانون انتخابي يحكمنا جميعا وهناك هيئات دستورية منها هيئة الانتخابات. ونحرص على احترام القانون لكن القناعة التي لدينا هي ان الأطراف غير الممثلة في المجالس المنتخبة قد لا يبقى لها الا الشارع لتعبر عن نفسها. وبالتالي يغلب على الشارع طابع الاحتجاج بدل المطلبية العادية. وهو ما قد يجعل الاحتجاج يخرج عن طابعه السلمي الديمقراطي ويتحول الى معطل للحياة العادية. نحن مع الديمقراطية. وهناك محاولة الآن لترشيد عملية الإدماج لتكون الكيانات السياسية الممثلة في البرلمان لها ثقل نسبي لدى المجتمع والناخبين من خلال فكرة العتبة. وهي الآن محل نقاش. ولم يتكون حولها توافق تام بعد. والعتبة تختلف من بلد الى بلد. ولا نريدها أن تكون تعجيزية. ولا نريدها ان تتعارض مع الديمقراطية لكي لا يكون هناك مجلس مفتت خاصة في ظل السياحة الحزبية التي لم يمنعها القانون بعد. لهذا قد نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مؤسسة نيابية غير مستقرة تعمل على وقع الميركاتو السياسي أو المزاج السياسي لمختلف الأطراف والعائلات الفكرية والسياسية. هل أنتم مع تنقيح القانون من أجل إقصاء نبيل القروي أو من تشمله مثل تلك التنقيحات؟ نحن لا نريد أن يتم إقصاء أي مواطن سواء من المنظومة القديمة او الجديدة او ذي نزعة ثورية او شعبوية طالما ان الأمر في إطار القانون والتنافس النزيه والإيمان بالاحتكام للاختيار الشعبي والقبول بنتائج الصندوق والحفاظ على مبدإ التداول والحفاظ على قواعد الديمقراطية وقيمها سواء الأطراف التي تنتمي الى الأغلبية وهي في الحكم أو الأقلية وهي في المعارضة. ليس القانون وحده يقوم بالتعديل وإنما الديناميكية السياسية أو المجتمعية تقوم أيضا بعملية التعديل. الى أين وصلت عملية إعداد قائماتكم للتشريعية؟ نحن الآن في مرحلة اختيار القائمات الأولية عن طريق الجلسات الانتخابية في عدد من الجهات مثل بنزرت والمنستير ومدنين والقصرين ونابل. ومازالت جلسات أخرى خلال نهاية الأسبوع. وسيتم تحديد القائمات الأولية من ضمن المترشحين وفق الشروط القانونية. وسترفع تلك القائمات الفائزة مع تقارير الجلسات الانتخابية وإن كانت هناك طعون حول حسن سير الجلسات الانتخابية ثم تنظر فيها القيادة وتضبط ترتيب المترشحين أخذا في الاعتبار نتائج تلك الجلسات الانتخابية. نحن اخترنا آلية الانتخاب ونحترم إرادة الناخبين وبالتالي قبل أن يتم فتح باب الترشحات من قبل الهيئة في جويلية ستكون قائمات الحركة جاهزة. هل يمكن ان تتجنب النهضة باعتماد الانتخابات الداخلية الهزات التي تحدثها الانتخابات على الأحزاب؟ أعتقد انه طالما ان الأمور تمت بآلية واضحة وإجراءات قانونية واضحة تحترم القانون الأساسي للحركة والقانون الانتخابي ومبدإ الديمقراطية الداخلية في الحركة فإن العملية تمت في أفضل الظروف. والجميع قبلوا بالنتائج. وعبروا عن احترامهم لها. وفوضوا للقيادة القيام بالتعديلات التي تستوجبها عملية إعداد تلك القائمات. لم تشهد جلسات الانتخابات التي أشرفت على إحداها أية إخلالات. وكانت نسبة المشاركة فيها 93 بالمائة وتمت في أفضل الأجواء. ولم تحصل فيها أي إشكاليات. وتمت بحضور مراقبين وضيوف. وانطلقت بتقديم المرشحين لأنفسهم. وكانت درسا في الديمقراطية واحترام أخلاقيات التنافس النزيه في الحركة وكانت خطوة في اتجاه تجذير تلك القيم داخل الحركة.