أكّد المنصف الهرابي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الضغوطات المعتادة لموسم الذروة لن تتكرر هذه الصائفة بفضل دخول استثمارات هامة طور الاستغلال. تونس (الشروق) وأعلن في حوار شامل مع «الشروق» أن أواسط جوان الحالي ستشهد تدشين القسط الأول من محطة توليد الكهرباء بمنطقة المرناقية من ولاية منوبة فيما سيدخل القسط الثاني حيّز الاستغلال قبل موفى هذا العام لتوفير هذه المحطة طاقة كهربائية ب600 ميغواط. كما سيشهد جوان الحالي بداية استغلال القسط الأول من محطة «رادس ج» التي تبلغ قوتها 300 ميغواط فيما سيبدأ تشغيل القسط الثاني البالغ 150 ميغواط قبل صائفة 2020. الطاقة الشمسية ولاحظ ر. م. ع. الستاغ أنه بهذين المشروعين اللذين أنجزا في ظرف زمني قياسي ستشهد تونس لأول مرة دخول محطتين لتوليد الكهرباء حيّز الاستغلال في عام واحد بعد ترة اتّسمت بركود المشاريع التي بعود بعضها الى 2012 و2013 كما رجح في ذات الصدد أن تشهد هذه الصائفة دخول محطات تحويل في مناطق متفرقة من البلاد حيّز الاستغلال منها محطة كبرى في سوسة بلغت كلفة إنجازها 70 مليون دينار مؤكدا على أهمية هذا الصنف من المشاريع في تقوية الشبكة الكهربائية. وأكد في السياق ذاته أن الستاغ ستمضي قدما في الاضطلاع بدورها كقاطرة في تطوير الطاقات البديلة في نطاق تجسيم خطة الحكومة الرامية الى إنتاج نحو ألف ميغواط من الكهرباء باعتماد الشمس والرياح مشيرا الى أن الفترة المتبقية من هذا العام ستشهد بداية استغلال محطتين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بولاية توزر ستوفران 20 ميغواط. وتابع أنه رغم حصول القطاع الخاص على القسط الأكبر من خطة تطوير الطاقات البديلة فإن الستاغ تضطلع بدور حيوي في تجربة التكنولوجيات الأكثر مردودية خاصة في جهة الجنوب وذلك الى جانب دورها في الانتاج. وخلُص ر. م. ع. التساغ الى التأكيد على أنه خلافا للأعوام الأخيرة فإن هذه الصائفة لن تشهد تواتر انقطاع الكهرباء بفضل دخول الاستثمارات المذكورة حيّز الاستغلال مشيرا في المقابل الى أن الانقطاعات الظرفية الناجمة عن تأثيرات الحرارة على التجهيزات تظل واردة. مشاريع الغاز الطبيعي ورجح من جهة أخرى أن تشهد هذه الصائفة انطلاق أشغال ربط ولايات الشمال الغربي بشبكة الغاز الطبيعي بالتوازي مع انطلاق ربط جربة وجرجيس بهذا المرفق بعد تعطيل دام نحو تسعة أعوام مؤكدا ي السياق ذاته حرص الستاغ على الأشغال الجارية في عدة مناطق منها تطاوين وشمال بنزرت لربطها بشبكة الغاز الطبيعي. كوابل بحرية ولاحظ بخصوص مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا وجود تقدّم ملحوظ للدراسات التنفيذية في أعماق البحر بالتوازي مع وجود دعم أوروبي قوي لهذا المشروع الذي تبلغ كلفته 600 مليون يورو وسيتم إنجازه عبر مدّ كوابل بحرية على مسافة 120 كلم بين سواحل الهوارية وجزيرة صقلية الايطالية. وتابع ر. م. ع. الستاغ أن هذا المشروع سيوفر لشبكة الكهرباء في تونس 600 ميغواط إضافية في خضم اختلاف فترات الذروة إذ أن الذروة الصائفية في تونس يقابلها ركود الاستهلاك في إيطاليا. كما كشف في ذات الاطار عن تقدم الدراسات التنفيذية لإنجاز محطة لتخزين الطاقة الكهربائية باعتماد تقنية ضخّ مياه السدود مؤكدا أن هذا المشروع الأول من نوعه في تونس تناهز كلفته 600 مليون دينار. الشبكة الذكية توقّع ر. م. ع. الستاغ من جهة أخرى أن تشهد هذه الصائفة إطلاق طلب العروض لاقتناء الدفعة الأولى من العدادات الذكية في نطاق الإرساء التدريجي لشبكة الكهرباء الذكية في تونس. وتشمل الدفعة الأولى 370 ألف عداد سيتم تركيبها في جهة صفاقس و30 ألف عداد للمؤسسات الصناعية في سائر أنحاء البلاد الي جانب التطبيقات الاعلامية اللازمة للبنية الأساسية للشبكة الذكية. ولاحظ المنصف الهرابي أن هذا الصنف من العدادات يوفر عدة مزايا منها التحكم في الاستهلاك عن بعد ملاحظا أن الشبكة الذكية الى جانب الطاقات البديلة وتخزين الكهرباء هي المحاور الرئيسية لتحقيق مخطط الحكومة الرامي الى تخفيض ٪30 من استهلاك الطاقة بحلول 2030. 1450 مليارا ولم يخف ر. م. ع. الستاغ في المقابل أن الشركة تواجه وضعية مالية صعبة نتيجة ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وتضخم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء في القطاعين العام والخاص والتي تناهز 1450 مليون دينار. وشدّد في هذا الصدد على أن الشركة ستلجأ الى تفعيل كل الوسائل القانونية لاستخلاص مستحقاتها بما في ذلك فرض عقلة على المؤسسات العمومية وذلك بالتوازي مع تمكين حرفائها من تسهيلات في الدفع عبر جدولة الفواتير غير المستخلصة. كما رجّح أن تنطلق خلال الأيام القادمة حملة واسعة بالتعارون مع وزارتي الداخلية والفلاحة للتصدي لظاهرة اختلاس الكهرباء التي تفاقمت خلال الأعوام الأخيرة في ارتباط خاصة بظاهرة الآبار العشوائية مشيرا الى أن اختلاس الكهرباء يسبّب نزيفا حادا في موازنات الشركة حيث يتسبّب في خسائر تتراوح بين 200 و250 مليون دينار سنويا. وأكّد في المقابل على أهمية تعميق الوعي العام بالترابط بين خلاص الفواتير واستدامة مرفق الكهرباء خاصة في خضم الاستثمارات العملاقة الجارية لتوسيع وتعصير شبكة الكهرباء والتي تناهز كلفتها 1700 مليون دينار.
