في كل البلدان التي تعي أهمية الحفاظ على السيادة في الغذاء لا يفكر المنتج الا في تكريس جميع جهوده لوفرة الانتاج وفي بلادنا المنتج ضامن للانتاج الوفير غير أن دولته لا تحسن التدبير. تونس الشروق: لا يختلف اثنان في ان الغلال الصيفية لا يجب ان يتجاوز التصرف فيها 48 ساعة في أقصى الحالات والفلاح يحتاج عند عملية الجني الى آليات إضافية في حال الوفرة كالتخزين والتحويل والتجفيف وهو ما يعرف بتثمين المنتوج. وللاسف في بلادنا الحوكمة الرشيدة في المنتوجات الفلاحية لازالت غائبة ولا يوجد خيط رابط بين الفلاح وبقية الفاعلين في منتوجه وبين الانتاج والهياكل المعنية باستغلال المنتوج. وسوء التنسيق وتشتت الحلقات المعنية بالانتاج عوض ترابطها أثر سلبا على المنتج (اتلاف كميات عديدة وخسائر بالجملة ومديونية خانقة )والمستهلك ( حرمان من استهلاك مواد غذائية اساسية وبأسعار مقبولة) وعلى اقتصاد البلاد(خسارة العملة الصعبة بخسارة أسواق التصدير) مشكل استراتيجي منور صغير عضو مكتب تنفيذي باتحاد الفلاحين مكلف بالإنتاج الحيواني عرف قطاعه أزمة الفائض سنة 2015 وواجه نهاية السنة أزمة النقص يقول ل:«الشروق» ان مشكل الوفرة الذي عرفته عديد القطاعات ببلادنا هو مشكل استراتيجي بالأساس لأننا في تونس نحتاج الى بناء رؤية واضحة للتحكم في الانتاج تتحول الى خارطة طريق حتى نتجاوز معضلة سنة فائض وسنة نقص. وأضاف ان فلاحتنا مازالت بدائية فلا توجد آليات لتثمين المنتوج على غرار المشمش ومصانع تحويل بعض المنتوجات بعيدة عن مناطق الانتاج على غرار الحليب فترتفع نسبة الهدر والاتلاف. وأضاف اننا نحتاج الى وحدات تحويل تعمل على امتداد سنة كاملة فمن غير المعقول ان يتحوّل فائض إنتاج الحليب الى نقمة على الفلاحين ويلقى في الوادي ويلجأ المنتجون الى التفويت في القطيع للذبح ثم تلجأ الحكومة الى توريد الحليب واللحوم بالعملة الصعبة. وأشار الى ان مصانع التحويل ببلادنا غير متطورة بالكيفية المطلوبة وهنا يجب ان تشجع الدولة على الاستثمار في هذا المجال وكذلك التشجيع على التصدير. وأضاف في سياق الحلول ان هناك منتوجات في حاجة الى التخزين وبالتالي يجب الابتعاد عن المداهمة الاستعراضية للمخازن والتسبب في افلاس أصحابها. حمادي البوبكري عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الفلاحين .. خارطة واضحة... لتجنب الإتلاف حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري قال في تصريح ل«الشروق» عند كل موسم فلاحي تقريبا ،هناك بعض المنتوجات التي تسجل فائضا كبيرا في الانتاج مثل البطاطا ،الحليب والمشمش ،ولكن للاسف اصبح يشكل هاجسا كبيرا لدى الفلاحين لانهم يصطدمون بصعوبة ترويجه للسوق الداخلية وبالتالي الالتجاء الى التفويت فيه بابخس الاثمان او اتلافه. واضاف انه ان الاوان لكي تضع الحكومة في جدول اعمالها استراتيجية واضحة المعالم وبالتالي مراجعة السياسة المعمول بها حاليا لانها وللاسف لاتخدم المصلحة الوطنية اكثر من نفعها .ففي قطاع الالبان مثلا وعوض اهدار مئات الاطنان من الحليب ،كان من الاجدر على وزارة الاشراف ومن بعدها الحكومة ايجاد صيغة وسطية حتى لا يتضرر الفلاح ،مثل محاولة تشجيع المستثمرين للانتصاب بربوع الشمال الغربي من اجل الاستفادة من هذه الكميات المهدورة وبالتالي العمل على تجفيفها ويتم ذلك بعد تشجيع المربين على تربية الابقار من خلال منح تشجيعية ،لتجنب الهوة الحاصلة حاليا في النقص الفادح في هذا القطيع من اجل تحقيق امننا الغذائي. اضافة الى فتح الاسواق الخارجية المجاورة مثلا من خلال تسهيل عمليات تصدير الغلال الصيفية ،لتجنب الفلاح ما لاطاقة له من هزات مادية جديدة. مراد البوبكري عبد الخالق العجلاني منتج وعضو مكتب تنفيذي لاتحاد الفلاحين مكلف بما بعد الإنتاج .. لا نحسن استغلال وفرة الإنتاج «نحن لا نحسن استغلال فائض الانتاج» هذا ما استهل به عبدالخالق العجلاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلاحين المكلف بما بعد الانتاج حديثه ل:»الشروق» مضيفا ان المنظمة العالمية للصحة تؤكد على استهلاك 400غ للشخص الواحد يوميا بين خضر وغلال ونحن في تونس لم نتجاوز 160 غ ومنتوجنا يتم اتلافه في حال الوفرة وهي مفارقة غريبة وغير منطقية لان الفلاح متضرر والمستهلك غير مستفيد. وحول كيفية التصرف في وفرة الانتاج لتجاوز المفارقة سالفة الذكر قال محدثنا هناك حلول عملية اقترحناها ومررنا للتنفيذ على غرار تجفيف الفائض ونظمنا كاتحاد فلاحين بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني GiZ دورات تكوينية وتم ارسال مجموعة من المتكونين الى تركيا باعتبار عراقة التجربة هناك وقمنا باعداد بحوث بالتعاون مع معهد الفلاحة بشط مريم. واضاف ان تركيا اصبحت رائدة في تجفيف المشمش وتتولى تصديره للمغرب بينما نحن نتلفه كما حدث في ولاية القيروان بداية الموسم الحالي. وذكر في نفس السياق ان انتاجنا من هذه المادة الغذائية بلغ 37الف طن وهي نفس كميات السنة الماضية لكن مازاد الطين بلة هو قرار وزارة التجارة فرض رخصة التوريد الى ليبيا والجزائر وسوء تقديرها للعواقب التي خلفها على المنتجين. وفي سياق الحلول اضاف انه من نتائج البحث الذي قمنا به للتصرف في الوفرة ان الدولة ملزمة بتمويل مجامع فلاحين او شركات تعاونية وبعث وحدات للتحويل في مناطق الانتاج الى مربى او عصير. واشار الى ان الصناعات الغذائية يجب ان تكون تابعة لوزارة الفلاحة لانها التي تشرف على الانتاج والمنتجين وقادرة على بعث الوحدات اللازمة والمطلوبة. وخلص الى القول :«سجلنا خلال هذا الموسم زيادة ب17 بالمائة في اللوز والعوينة والخوخ أي في حدود 180 الف طن وان لم يتم الغاء الترخيص المسبق سوف يحدث ماعانيناه مع المشمش».
