أعلنت الجبهة الشعبيّة، أنّ قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، "حاولت الإنقلاب على الجبهة والسطو عليها"، من خلال إيداع ملف "بشكل سري"، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الجاري، "يُحوّل الجبهة الشعبيّة من ائتلاف حزبي وشعبي واسع، إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية للجبهة". ووصفت الجبهة الشعبيّة هذا السلوك، في بيان أصدرته اليوم السبت، إثر اجتماع مجلس أمنائها، ب "الإنقلاب الموصوف غير المقبول أخلاقيا وسياسيا"، معتبرة أنّه فاق كل الخطوات السابقة التي قامت بها قيادات حزب "الوطد"، "وجاء ليكشف طبيعة المخطط الذي ما انفكت تُنفّذه منذ مدّة"، حسب تعبيرها. وأوضحت أنّ ما قامت به قيادات "الوطد" واكتشفه مجلس أمنائها بالصدفة، "يُقصي أغلبية المكوّنات المتبقية للجبهة، بما فيها التي كانت منهمكة في مساعي رأب الصدع"، مشيرة الى أنّ أغلب مكونات الجبهة، قد اكتفت رغم هذه التجاوزات، بردود إعلامية وسياسية موضوعية ورصينة، على ما يروّجه قياديو حزب "الوطد" من ادعاءات وافتراءات ومغالطات. كما ذكرت بأنّ قيادة الجبهة، لم تبادر باتخاذ أي إجراء سياسي أو تنظيمي يمكن أن يمسّ من وحدتها، بعد أن أقدم حزب "الوطد" على تفكيك كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، ومحاولة إعادة تشكيلها بنفس المسمى لإقصاء النواب الستة الذين لا يوافقونه الرأي والتمشي، والمتمسكين بوحدة الجبهة، مؤكدة أنها سعت بكل الوسائل إلى إيجاد مخرج للأزمة، والتقت بمبادرة منها بقيادات حزب "الوطد" الموحد قرابة 15 مرة دون الوصول إلى حل. وانتقدت الجبهة الشعبيّة، موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "التي تكتمت على الوثيقة التي وصلتها من الحزبين المذكورين، اللذين استوليا على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي، واستعملتها الهيئة "في التهديد بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار" (ولاية باجة) إن حافظت على اسم الجبهة، بدعوى وجود نزاع داخلها، رغم علمها بالأزمة داخل الجبهة الشعبية، ومعرفتها بعنوان الممثل القانوني لائتلاف الجبهة. وشددت في هذا الصدد، على أن مجلس أمنائها يدين السلوك "الانقلابي والتآمري" لحزب "الوطد" ورابطة اليسار العمالي، ويستنكر سلوك هيئة الانتخابات "المتواطئ"، ويؤكد أن كل هذه الممارسات "تستهدف الجبهة كمشروع وطني وشعبي"، وتريد تطويعه لمصالح هذا الطرف أو ذاك من الإئتلاف الرجعي الحاكم. وأعلنت أن مجلس أمنائها، سيشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة، للدفاع عنها وعن هويتها واستقلاليتها السياسية، والاستعداد لكل المحطات السياسية القادمة، وسيعقد الأسبوع القادم ندوة صحفية يسلط فيها الأضواء على الوضع داخل الجبهة الشعبية وفي البلاد، ويقدم برنامج الجبهة للفترة القادمة. يشار إلى أن النواب التسعة المستقيلين من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية، تقدموا الاربعاء الفارط، بطلب رسمي إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الإسم نفسه لكتلة "الجبهة الشعبية". وكان تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية، قدموا يوم 28 ماي الماضي استقالاتهم من الكتلة لمكتب البرلمان، وهم زياد الأخضر ومنجي الرحوي وأيمن علوي وهيكل بن بلقاسم ونزار عمامي وفتحي الشامخي وعبد المؤمن بالعانس وشفيق العيادي ومراد الحمايدي، لتصبح بذلك كتلة الجبهة الشعبية منحلة قانونيا، حيث يتطلب تكوين كتلة برلمانية وجود 7 نواب على الأقل، حسب النظام الداخلي للبرلمان.
