اعلن حزب الطليعة العربي الديمقراطي عن "انتهاء الجبهة الشعبية بالصيغة التي تأسست بها وبالتوازنات التي قامت عليها والآفاق التي رسمت لها وحتى بالمعاني التي انطوت عليها أرضيتها السياسية" وعبر الحزب ( احد مكونات الجبهة الشعبية) في بيان اصدره مساء امس الاحد عقب اجتماع مجلسه الوطني عن "اسفه أن يسجل بكل مرارة وألم حقيقة انتهاء مرحلة مهمة من النضال السياسي التقدمي المشترك برغم كل النقائص والسلبيات التي عرفتها هذه المرحلة ". وقد خصص الاجتماع لتدارس مآلات الأزمة السياسية العاصفة بالجبهة الشعبية واستشراف الآفاق المستقبلية حيث سجل الحزب انتهاج أطراف الصراع خيارات وخطوات عملية ملموسة أوصدت الأبواب أمام أي إمكانية لرأب الصدع وأي احتمال لمتابعة العمل المشترك من خلال رفض أحد طرفي الخلاف القبول بورقة تتضمن حزمة الحلول التي قدمها حزب الطليعة برفقة حزب القطب ،حوصلة وتتويجا لسلسلة لقاءات ماراطونية مع الطرفين ورفض المستقيلين من الكتلة النيابية دعوات بالتراجع عن استقالاتهم للحيلولة دون حل الكتلة والامتناع عن تشكيل كتلة بذات العنوان تكرس الانقسام. وتطرق البيان الى "عدم استجابة الناطق الرسمي لدعوة الحزب للتواصل" مع نواب الكتلة والإصغاء لمشاغلهم والتفاعل معهم في حدود صلاحياتهم وحقوقهم ودعوة المجلس المركزي للجبهة للانعقاد باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المناط بها اتخاذ القرارات الإلزامية الحاسمة الى جانب رفض الطرفين التوقف عن الحرب الإعلامية التي فتكت بسمعة الجبهة وقادتها. واعتبر حزب الطليعة ان الخطوات التصعيدية بلغت مداها أخيرا بقيام أحد طرفي الخلاف بعمل استباقي لوضع اليد على عنوان الجبهة في غفلة عن بقية مكونات الجبهة وقيام بعض مكونات الجبهة بعقد ندوات في ولايات تونس الكبرى بدون أي تنسيق أو إعلام لبقية المكونات ومناضليها وممثليها في التنسيقيات الجهوية بل وبلغت حد تغييب النائب عن تونس 1 رئيس الكتلة النيابية سابقا والناطق الرسمي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي. واضاف في نفس الاطار ان بعض مكونات الجبهة قامت بإصدار بيان باسم مجلس أمناء الجبهة مع تغييب بقية المكونات بما فيها حزبنا وحزب القطب اللذين بذلا مساعي المصالحة وإنقاذ الجبهة. وعبر الحزب عن التمسك المبدئي بالجبهة الشعبية باعتبارها "مشروعا وطنيا تقدميا وأداة نضالية شعبية تقدمية" . يذكر ان الجبهة الشعبية تعيش ازمة معلنة بين بعض مكوناتها منذ اعلان 9 نواب في 28 ماي الاستقالة من كتلتها النيابية وهم نواب ينتمون بالخصوص الى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي وذلك بسبب خلافات داخلية حول طريقة التسيير ورفض الناطق الرسمي للجبهة عقد المجلس الوطني للجبهة وفق بيانات اصدرها حزب "الوطد" كما تقدم النواب التسعة المستقيلون الاربعاء الفارط، بطلب رسمي إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الإسم نفسه لكتلة "الجبهة الشعبية". وتفاقم الخلاف مؤخرا حيث أصدر "مجلس امناء الجبهة الشعبية" بيانا قال فيه، أنّ قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، "حاولت الإنقلاب على الجبهة والسطو عليها"، من خلال إيداع ملف "بشكل سري"، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الجاري، "يُحوّل الجبهة الشعبيّة من ائتلاف حزبي وشعبي واسع، إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية للجبهة". من جهته بين حزب "الوطد الموحد" في بيان اصدره امس الاحد "ان من سموا أنفسهم مجلس أمناء الجبهة الشعبية هم مجموعة انعزالية تصفوية ، تقصي جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها" معتبرا ان استمرار بعض الأمناء العامين للجبهة الشعبية في عقد اجتماعات وإصدار بيانات منذ تاريخ 19 مارس المنقضي هو مضيّ في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة.
