مشاكل بالجملة في إسقاط التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي. بالمقابل هناك كوارث بالتفصيل في تمريرها… نحن إزاء مأزق حقيقي على المستوى السياسي والدستوري والقانوني ذلك أن القانون الانتخابي سيخلف أضرارا خطيرة سواء أتم تمريره اليوم بعد تعديله أو إسقاطه. تونس الشروق: قد تتوافق الأغلبية البرلمانية اليوم على تمرير التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون الانتخابي وهذا ما يغلب على الظن، وقد لا تتوفر الأغلبية المطلوبة فيتم إسقاط التعديلات وهذا ممكن. أيا كانت الفرضية فإن التبعات ستكون خطيرة لأننا إزاء مشروع تعديل تم إعداده وتدبيره على عجل وتفصيله على مقاس مرشحين معينين وتقديمه في وقت سيء وحشر المؤيدين لتمريره وفق مبدأ المقايضة. أما التوقيت فيأتي قبل زمن قصير نسبيا من الشروع في قبول مطالب الترشح، وأما المقاس فيهمَ اقصاء عدد من المرشحين البارزين للرئاسية خدمة لمصالح شخصيات أخرى أهمها يوسف الشاهد، وأما المقايضة فهي من نوع أن أسعدك بإقصاء نبيل القروي مقابل تخليصي من عبير موسي، وأما سوء الإعداد والتدبير فيتمثل في عدم التحسب للأضرار المفترضة سواء أتم تمرير القانون الانتخابي في صيغته الجديدة أو عدم تمريره. ضد «مبدأ الأمانة» قد يتم اليوم تمرير القانون الانتخابي في صيغته الجديدة وهي الفرضية المرشحة أكثر من غيرها فتكون الفرصة جيدة لحماية المسار الانتقالي والديمقراطية الناشئة من المال السياسي والشعبوية والعمل الخيري المشبوه و«العمل لله في سبيل الانتخابات» والتدخل الأجنبي في الشأن الوطني والحث على الكراهية وتمجيد الاستبداد والدكتاتورية والتشريع لعودتهما… لكن السلة ستكون حتما ملأى بالمخاطر. ففي الديمقراطيات الناشئة وحتى المتجذرة لايجوز تعديل القانون الانتخابي قبل أيام من دخول الانتخابات مرحلتها الحاسمة ذلك أن تونس «على بعد أيام معدودات من محطة إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية» حسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ومن شأن تنقيح القانون الانتخابي هذه الأيام أن يضر «بمبدأ الأمان القانوني» على حد ما نقلته عنه «الشروق» مؤخرا. كما إنه لا يجوز سن تعديلات على مقاس المترشحين الأوفر حظا وفق نتائج سبر الآراء ولا يجوز من باب الأخلاق أن تتم المقايضة في الإقصاء للحصول على الأغلبية. ولعل ما لم يتحسب له أصحاب مشروع التعديل أن هناك جهات أجنبية مؤثرة يهمها إنجاح مسارنا الانتقالي دون أن تولي بالا للمبررات والحسابات الضيقة. الانتخابات في خطر الدليل في الأخبار التي راجت مؤخرا حول قلق المجموعة الأوروبية «تجاه التحويرات المزمع إدخالها على المجلة الانتخابية التونسية بهدف إقصاء بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019… « وفق ما تناقلته بعض وسائل الإعلام. من الناحية التقنية قد لا يؤثر تمرير القانون في ضيغته الجديدة على روزنامة الانتخابات ولكنه قد يربك عمل هيئة الانتخابات وقد يحدث بلبلة بين أفرادها بين قابل ورافض فتعجز عن مواصلة عملها ما يؤثر في المواعيد المقترحة الانتخابات. هذه الفرضية الخطرة يمكن أن تطرح من زاوية أخرى ذلك أن رافضي التعديلات قد يتحالفون - ولو دون تنسيق - مع الراغبين في تأجيل الانتخابات فيتم تأليب الشارع وزعزعة الأمن والاستقرار بما يحتم تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق. لو تأجلت الانتخابات فستستفيد عديد الأطراف السياسية غير الجاهزة حاليا لخوضها، لكن سيكون هناك بالتوازي جملة من المتضررين على رأسهم تونس ومسارها الانتقالي الديمقراطي. تقنين الفساد؟ قد يرى البعض أن الحل الأمثل في إسقاط التنقيحات المقترحة على القانون الانتخابي بالنظر إلى الكم الهائل من أضرارها، لكن الإسقاط يخلف بدوره جملة من الأضرار المقابلة. فبرفض التعديلات يتم آليا تقنين جملة من المخاطر التي تهدد سلامة الانتخابات وشفافيتها مثل التأثير على رغبة الناخب وإرادته بالعمل الخيري والاجتماعي والخيري المشبوه، والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين عبر توظيف المال السياسي الفاسد في أبرز الخيارات السياسية فضلا عن التوظيف غير الأخلاقي للإعلام. الأدهى أن عدم تمرير القانون سيظهر خللا في التنسيق بين الحكومة من جهة ونواب أحزابها من جهة أخرى في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حد أدنى من الاستقرار السياسي والتضامن الحكومية. في التنقيحات المقترحة حماية مؤكدة للانتخابات بشكل دقيق والمسار الديمقراطي بشكل عام ولكن المشكلة في توقيت العرض والأطراف المستهدفة منه بالإقصاء ما يعني أن من سيصوت عليه سيراعي مصالحه الضيقة أكثر من مراعاة المصلحة الوطنية فلماذا انتظرت الحكومة حتى هذه الأيام لتطرح مشروعا مثيرا للجدل؟ وهل كانت ستفكر في تعديل القانون الانتخابي لو لم تصبح بعض أحزابها وشخصياتها مهددة بجدية في حظوظها الانتخابية؟. أهم الأطراف الرافضة للتعديلات أبدت عديد الأطراف رفضها التعديلات المزمع إدخالها على القانون الانتخابي ففي الخانة السياسية نجد أغلب أحزاب المعارضة وخاصة منها الحزب الدستوري الحر المعني مباشرة بالإقصاء، وفي باب المنظمات والهيئات والجمعيات نجد خاصة اتحاد الشغل واتحاد الأعراف ومنظمة عتيد ومن حيث الشخصيات نجد خاصة المعنيين بالترشح للرئاسية وعلى رأسهم نبيل القروى المستهدف بالإقصاء أكثر من غيره. أهم الأطراف المؤيدة للتعديلات من الطبيعي أن تكون رئاسة الحكومة أكثر الأطراف المؤيدة للتعديل بما أنها صاحبة المشروع ومن الطبيعي أن يكون حزب رئيسها تحيا تونس من أكثر الأحزاب المدافعة وأن تقتفي به بقية الأحزاب الحاكمة من باب التضامن الحكومي لكن لا يمكن التكهن بتصويت جميع نواب الأحزاب الحاكمة لصالح مشروع التعديل ففي مثل هذه المناسبات تنشط التوافقات والمقايضات. وبعيدا عن الحكومة وأحزابها أبدت بعض أحزاب المعارضة عن تأييدها المبدئي للتعديلات رغم بعض المآخذ مثلما فعل التيار الديمقراطي بقيادة محمد عبو.
