أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا    السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوادر جدل حول تنقيح القانون الانتخابي واتهامات بضرب التعددية البرلمانية
الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 10 - 2018

رغم الدخول فعليا في معترك السنة الانتخابية إلا أن عناوين الجدل تلوح كثيرة بشأن اجراء الانتخابات المقبلة في ظروف ملائمة لا تبدو متوفرة إلى حد الآن، من ذلك عدم الحسم في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وأيضا تصاعد وتيرة الجدل حول تغيير النظام الانتخابي ورفض مقترح التعديل المقدم من السلطة التنفيذية المعروض حاليا على انظار مجلس النواب.
وقد أجمع المتدخلون أمس خلال ندوة حول "القانون الإنتخابي.. الدروس المستفادة والتوصيات للإستحقاقات الإنتخابية القادمة" نظّمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية، على "ضرورة تغيير النظام الإنتخابي الحالي مؤكدين على ضرورة الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة، عبر التوصّل إلى إيجاد نظام إنتخابي أفضل يعتمد نظام الأغلبيّة ويسمح باستقرار المشهد السياسي.
واعتبر رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلّول، أن النظام السياسي الحالي في تونس"نظام فوضوي"، ملاحظا أنّه اعتمد لفترة انتقالية ولتأمين عدم العودة للنظام الشمولي، مشددا على وجوب وضع نظام انتخابي وسياسي للحكم يمكّن من الإستقرار السياسي ويبقي على المكتسبات التي تمّ تحقيقها، على غرار التناصف والتعدّدية.
وبعد الانتهاء من تجديد أعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية واستئنافها النظر في مشاريع القوانين تبدو الساحة السياسية والبرلمانية، وعبر تباين المواقف من تعديل القانون الانتخابي، مقبلة على جدل جديد ينضاف إلى بقية المسائل الخلافية، حيث يؤشر التململ الحاصل اليوم من صيغة مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان والاتهامات بصياغته على مقاس بعض الإطراف والدعوة إلى الضغط لسحبه على عناوين جدل قادمة قد تتغذى من الرهانات والحسابات الانتخابية قبل موعد 2019.
ضرورة التعديل
الحاجة إلى تغيير القانون الانتخابي يتبناها كثيرون وانطلق الحشد لها منذ فترة لا سيما مباشرة إثر انتخابات 2014 حين دعا رئيس هيئة الانتخابات حينها شفيق صرصار إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي، وذلك ابان عرضه للتقرير النهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية، بسبب ما اعتبره عيوبا وعوائق في التطبيق أثرت على حسن سير العملية الانتخابية. وهي دعوة سرعان ما تحولت إلى مطلب ملح لدى عدد من الاحزاب وبعض المتابعين والمختصين في المسألة الانتخابية وهذه المرة بسبب التداعيات السلبية لخيارات القانون الانتخابي الحالي وأساسا تلك المتعلقة باعتماد نظام التمثيل النسبي الذي يحمله معارضوه وزر إفرازات المشهد السياسي الراهن بكل تناقضاته وأزماته.
وقد بدا رئيس الجمهورية متماهيا مع الطرح الذي يحمل جزءا من مسؤولية الفشل في حكم البلاد على امتداد السنوات الأخيرة إلى اعتماد نظام انتخابي جعل البرلمان مشتتا وحال دون حصول حزب بعينه على أغلبية مريحة مما فرض تحالفات مخالفة للطبيعة أوصلت البلاد إلى حالة من انسداد الأفق السياسي يختزلها البعض في مقولة "الكل يحكم ولا أحد يحكم فعليا".
ودفع هذا التشخيص رئيس الجمهورية لطرح فكرة تعديل القانون الانتخابي في حواره التلفزي الأخير وقبل ذلك في خطابه في الذكرى 62 للاستقلال، وشرعت رئاسة الجمهورية في صياغة مقترح مشروع لتنقيح القانون الانتخابي الحالي كمقدمة لاصلاح النظام السياسي وتم للغرض الاستماع إلى عدد من خبراء القانون الدستوري ممن تبنوا ضرورة تغيير النظام الانتخابي على غرار الاستاذين الصادق بلعيد وأمين محفوظ.
خيبة أمل
لكن مع تقديم مقترح مشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي إلى مجلس نواب الشعب تفاجأ على ما يبدو المدافعون على خيار القطع مع نظام التمثيل النسبي، وفي مقدمتهم الخبراء الذين شاركوا في تقديم مقترحات للغرض، بعدم استجابة مشروع قانون السلطة التنفيذية المقدم لانتظاراتهم ولا لمقترحاتهم. ووصل الأمر حد تعبير البعض عن خيبة أملهم من رئاسة الجمهورية على غرار أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي صرح سابقا ل"الصباح" بشعوره بخيبة أمل كبيرة عند الإطلاع على مشروع الرئاسة لتنقيح القانون الانتخابي"..
بدوره تطرق أمس أستاذ القانون الصادق بلعيد خلال مشاركته في المائدة المستديرة التى نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إلى مشروع القانون الإنتخابي الذي أعدّه مؤخّرا عدد من الخبراء، كبديل للقانون الإنتخابي الحالي. وقال "إنّ رئيس الجمهورية وافق على هذا المشروع، لكّن رئاسة الجمهورية فاجأت بعد ذلك الجميع بتقديم مشروع مغاير حدّدت نسبة العتبة فيه ب5 بالمائة".
واعتبر في هذا الصدد أنّ "هذا الإجراء يُهدّد التعدّدية الحزبيّة ومكاسب الديمقراطية في تونس وسيفرز نوعا من الإحتكار لفائدة أحزاب دون أخرى". وفق تعبيره.
وكردود فعل أولية على معارضة مشروع القانون المعرو ض على أنظار مجلس النواب، أصدر مؤخرا "ائتلاف صمود" بيانا اعتبر فيه أنّ التنقيح الحكومي للقانون الإنتخابي "سيحافظ على مساوئ القانون الحالي وسيشكّل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي في البلاد".
وأكّد الإئتلاف أن "السّلطة التنفيذيّة قدّمت مشروع قانون أساسي إلى مجلس نواب الشعب يتجاهل تماما المشروع المقدّم من قبل لجنة الخبراء، ولا يرمي فقط إلى التمسّك بالنظام الإنتخابي الحالي مع سلبياته، بل ويزيد في خطورته على الديمقراطية، بإقراره عتبة ال5%، ممّا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وتؤكد دعوة "ائتلاف الصمود" جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الأطراف المعنية إلى "العمل من أجل سحب المشروع الحكومي وإلى الضغط من أجل إلغاء هذا المشروع الخطير"، أن الفترة القادمة قد تعرف جدلا حادا في أروقة مجلس النواب وخارجه حول تعديل القانون الانتخابي.
وقد يحتدم هذا الجدل ويجد ما يغذيه بسبب التجاذبات الحادة المطروحة على الساحة السياسية والحزبية في آخر سنة قبل الانتخابات المقبلة حيث تبدو الحسابات والرهانات قوية لضمان حظوظ أوفر في استحقاق 2019 .
وقد شرعت بعض الأطراف في توجيه أصابع الاتهام إلى وجود أطراف تسعى إلى صياغة قانون انتخابي "على قياس أطراف معينة تسعى من خلاله إلى الإستفراد بالسلطة وإلى إقصاء جزء كبير من الطيف السياسي والعائلات الفكرية"، وهذا تماما ما عبر عنه بيان "ائتلاف الصمود" والذي يختزل في الواقع عناوين جدل قادم على الساحة السياسية.
اختلاف في وجهات النظر
يتبين من خلال رصد ردود أفعال سابقة لبعض الأطراف السياسية ومواقفها من تغيير القانون الانتخابي وجود شبه اتفاق على ضرورة التنقيح، لكن يبدو الاختلاف واضحا في صيغة التنقيح المطلوبة، هل في اتجاه القطع النهائي مع النظام الانتخابي المعتمد، أو بالتعديل الجزئي عبر تقليص نسبة التمثيل التي تم اعتمادها في المواعيد الانتخابية الفارطة دون الذهاب إلى الأغلبية الكلاسيكية، وبمعنى آخر محاولة إيجاد التوازن بين الحاجة إلى تمثيل كل الأطراف من أجل المشاركة في الحكم، والحاجة إلى النجاعة والقدرة على ممارسة الحكم.
ويبدو أن مشروع التنقيح المعروض على أنظار مجلس النواب - والذي اتجه إلى الترفيع في العتبة الانتخابية إلى حدود 5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3 بالمائة - لم يستجب لانتظارات الراغبين في القطع النهائي مع التمثيل النسبي والاتجاه إلى نظام التمثيل الأغلبي على اعتباره السبيل الوحيد لتوفير الاستقرار السياسي والقطع مع التحالفات الهشة وظاهرة السياحة الحزبية.
ويعتبر الكثير من المتابعين أن التنقيح الجزئي دون الاتجاه إلى التمثيل الأغلبي ينسجم مع رغبة حركة "النهضة" بالاساس ومع ما صرح به سابقا رئيسها راشد الغنوشي إبان طرح رئيس الجمهورية لمسألة تنقيح القانون الانتخابي في 20 مارس الفارط حين اعتبر "أنّ الهدف من تعديل القانون الانتخابي، هو إنتاج أغلبية باعتبار أنّ التمثيل النسبي أفرز مشهدا سياسيا فيه قدر كبير من التمزّق، لكن دون اغفال جانب أن هذا القانون به أيضا إيجابيات من بينها فرض الحكم الائتلافي والتعدّد ومنع أي حزب من التغوّل في بلد يحمل ذكريات سيّئة عن تغول الحزب الواحد".
من جهتها تبدو "الجبهة الشعبية" معارضة لمبدإ تغيير القانون الانتخابي استنادا لما صرح به سابقا القيادي الجيلاني الهمامي حين اعتبر "أنّ الغاية من التعديل ليست ضمان الاستقرار السياسي ومنح الحزب الحاكم أريحية تمكّنه من تنفيذ برنامجه، بل مدخلا لعودة المنظومة القديمة والغاية منها التوجه نحو تبسيط المشهد السياسي لإفراز حزب مهيمن أو حزبين". كما تطرق المجلس الوطني لحزب العمال المنعقد مؤخرا إلى ضرورة التصدي لما وصفه ب"نية الحكومة مراجعة القانون الانتخابي في أفق تقليص إمكانيات تواجد المعارضة في المجالس المنتخبة".
بدوره رفض الأمين العام ل"الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، في تصريح سابق تعديل القانون الانتخابي على اعتبار أن تبديل قوانين اللعبة قبيل الانتخابات لا يعبر عن أسس الديمقراطية على حد وصفه كما رأى الشابي أن الهدف من وراء تحديد العتبة الانتخابية "استهداف التعددية البرلمانية التي تعتبر أهم مكسب في تونس بعد الثورة"، مضيفا أنه "لو تمّ مثلاً تطبيق الخمسة في المائة على نتائج 2014، فإنه لن يبقى في البرلمان سوى كتلتين فقط، ما يعني اختفاء بقية النواب من الخارطة البرلمانية وضرب ثراء المشهد السياسي والبرلماني".
منى اليحياوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.