تونس «الشروق» أكّد القاضي السابق الأستاذ احمد الصواب انه هناك عدة فرضيات للطعن في دستورية التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في البرلمان وأبرزها الخيارات المتاحة لرئيس الجمهورية. اعتبرت القاضي المتقاعد الأستاذ أحمد الصواب ان المنظومة القانونية التي تهم مسألة الطعن في التنقيحات التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي تضم خمسة قوانين تتكامل فيما بينها وهي الدستور والقانون الانتخابي وقانون الاحزاب وقانون الجمعيات وقانون هيئة الانتخابات. وتابع في حديث مع الشروق «لذلك يمكن ان نقول انها حرب بالمعنى التقني والنبيل للمسألة الآن انتهت المرحلة البرلمانية وهناك مرحلتان متبقيتان الأولى مرحلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والثانية مرحلة رئاسة الجمهورية وهي معارك معقدة لكنها متتالية وليست متزامنة». وحول الفرضيات الممكنة قال محدثنا «مبدئيا الفرضية الأولى ان يتم خلال 7 أيام من المصادقة على المشروع في البرلمان الطعن من قبل 30 نائبا أو من قبل رئيس الحكومة او من قبل رئيس الجمهورية». وأضاف «حسب رأيي من المستحيل ان يقوم رئيس الحكومة بذلك فهو يمثل جهة المبادرة التي اقترحت التنقيحات ورئيس الجمهورية من الصعب ان يقوم بالطعن في هاته المرحلة لكن مع تقاطع المصالح هناك تلاق موضوعي بين الأطراف المستهدفة بالقانون ومن صوتوا ضد وهم 30 نائبا ويمكن ان يضاف لهم البعض من المتحفظين ونواب لم يحضروا بالتالي هناك إمكانية كبيرة بان يحصل طعن وهم أيضا مصلحتهم تقتضي ان يناوروا ويقدموا الطعون في آخر وقت حتى تقترب من مرحلة تقديم الترشحات عكس ما يتطلع اليه أنصار التنقيحات». وحول ما قد تستغرقه تلك الاجراءات قال «هناك اجل 7 أيام لتقديم الطعون واذا قدمت طعون هناك اجل 10 ايام لتبت الهيئة فيها ويمكن ان تمدد بأسبوع، هذا ان تم إقرار دستورية التنقيحات وإذا اقروا بعدم الدستورية من حيث المبدأ (عدى بعض الحالات الائئتثنائية) اذا تم الإقرار بأنه غير دستور يعاد الى رئيس الجمهورية وهو يحيله الى مجلس النواب ويعيد التداول فيه ثانية في ظرف 10 ايام طبق قرار المحكمة ثم يعود القانون المصادق عليه مجددا إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله وجوبا الى الهيئة لتبت ان تم احترام قرارها». وبالعودة الى رئيس الجمهورية الذي يمكنه التدخل في المرحلة الثاية والمرحلة الثالثة من مسار القانون قال محدثنا «الرئيس له أربعة حلول لا خامس لها وهو داهية سياسية وقديمة وتلك الفرضيات هي اولا القيام بالختم والإصدار في الرائد الرسمي وثانيا يمكنه ان يطعن في الدستورية ثم ثالثا حق الفيتو او حق الرد وفي هذا الإطار يعود القانون الى البرلمان ويناقشه ويصوت بثلاثة أخماس وهم اليوم مرروه بنسبة اقل من تلك اي ان الجلسة تكون أصعب». واضاف الأستاذ احمد الصواب «رابعا للرئيس إمكانية عرض الملف على الاستفتاء وفي هاته الحالة يتيح الدستور لرئيس الجمهورية ان يعرض المعاهدات الدولية والأحوال الشخصية مثل قانون المساواة في الميراث وثالثا وهي الحالة التي تهم هذا المشروع هناك المشاريع التي تهم الحريات وحقوق الانسان سيما انه يندرج في الباب الثاني من الدستور وتحديدا الفصل 34 (حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح) إذن إذا حصل الاستفتاء ستكون إجراءات طويلة وهنا الكارثة الكبرى فهناك تقاطع بين الفترة الانتخابية وتقديم الترشحات والحملة الانتخابية إلى جانب الانتخابات البلدية الجزئية نزيدها الاستفتاء لأنه لا يوقف المسار الانتخابي لان دورية الانتخابات لها قدسية». وحول مدى امكانية توجه الرئيس الى تلك الفرضية قال محدثنا «مع مراعاة بعض الأسباب منها ان الباجي داهية وهناك فرضية ان لا يعاد انتخابه وبالتالي هاته الوضعية الجديدة تفتح أمامه مجالا للتفاوض مجددا على الترشح ثانيا هو معتد بنفسه وهي فرصة ليخرج من الباب لكبير وثالثا له علاقات خاصة جدا مع نبيل القروي الذي كان معه في مرحلة تأسيس نداء تونس أي هناك تقارب سياسي وخاصة هناك علاقات ذاتية واضحة وشخصية بينهم بالدليل ان قناة القروي كانت قناته المفضلة وشخصيا كان بمثابة ابنه». وحول فرضية الاستفتاء والاثر الذي يمكن ان تتركه قال محدثنا «بنفس قواعد الانتخابات التشريعية والرئاسية تستغرق 82 يوما أي انه سيتطلب ثلاثة أشهر بما يعني انه تأجيل ضمني ومباشر لهذا القانون الى الانتخابات اللاحقة وليس الحالية بالتالي الرئيس لديه قوة ردع نووية، هاته الورقة تعيد الباجي الى المسك بزمام الأمور».
