تورس : أكد تحسن مناخ الاعمال والاستثمار..الشاهد: تونس ستخرج من القائمة السوداء قريبا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكد تحسن مناخ الاعمال والاستثمار..الشاهد: تونس ستخرج من القائمة السوداء قريبا

الشروق نشر في الشروق يوم 22 - 06 - 2019

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تغريدة على حسابه على» تويتر»، أن « الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ال»غافي GAFI» أقر بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل موفي السنة».
تونس (الشروق)
كما اعلن الشاهد لدى افتتاحه لمنتدى الاستثمار ان تونس ستخرج من قائمة مجموعة العمل المالي، لانها قامت في ظرف قياسي بالإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال ومقاومة الإرهاب.
وفي سياق متصل ،أبرز الشاهد في تصريح صحفي أن المجموعة الأوروبية ستؤدي قريبا زيارة إلى تونس، سيتم على إثرها إخراج تونس من القائمة، لافتا إلى تفاعل الحكومة بإيجابية مع شروط الخروج رغم صعوبتها وتعقيد إجراءاتها.
و لفت الشاهد إلى أن تونس ستكون موقعا جاذبا للاستثمارات في افق سنة 2030 ، موضحا ان تحسين مناخ الاعمال يتصدر اولويات الحكومة ومذكرا بان 16 بالمائة من ميزانية الدولة مخصصة للدفاع والامن.
واعتبر الشاهد ان سنة 2018 تعد الافضل على مستوى الاستثمارات وذلك بفضل رقمنة الصفقات العمومية (منصة تونابس) واصدار مرسوم 417/2018 المتعلق بالانشطة الاقتصادية الخاضعة للتراخيص، مضيفا ان نص القانون يسمح بتبسيط الاجراءات الادارية. وأعطى رئيس الحكومة إشارة اطلاق البوابة الالكترونية للهيئة التونسية للاستثمار التي أصبحت متاحة بصفة رقمية وعن بعد عبر الرابط «tia.gov.tn» « ابتداء من يوم 20 جوان 2019 .
وفي نفس السياق ، جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أموالا بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها ل 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع سنة 2019، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.
وأضاف العباسي، امس الجمعة بمقر البنك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض قرار مجموع العمل المالي (غافي) لإخراج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الاموال، ان هذه الاموال المجمدة تتوزع على 5ر3 مليون أورو و 2 مليون فرنك سويسري و 104 مليون دولار أمريكي و 58 ألف دينار تونسي.
كما اصدرت اللجنة في سنة 2018 ، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة على 51 مليون دينار تونسي و 6 مليون أورو و 1 مليون دولار أمريكي و ألفين دينار قابل للتحويل، وفق المحافظ الذي يرأس أيضا اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
واستعرض العباسي نتائج عمل اللجنة التي تم تدعيمها خلال السنة الماضية ب 12 محللا ماليا و تخصيص مقر جديد لها يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي، لاسيما تسجيل 2000 عملية نفاذ للقوائم الوطنية و الأممية في حدود شهر أفريل 2019، دون احتساب نفاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مع تسجيل 2300 تصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل الوطني للمؤسسات.
كما تم خفض مخزون التصاريح التي لم يتم معالجتها ب 600 تصريح خلال سنة 2018 إلى جانب وضع نظام معلوماتي جديد مستقل خاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية واقتناء تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف محافظ البنك المركزي انه تم تمكين اللجنة وجهات إنفاذ القانون من النفاذ إلى سجل المستفيد الحقيقي طبق ما يقتضيه المعيار الدولي دعما للشفافية المالية ودعما لجهات التحقيق في الجرائم المالية.
وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها سمحت بارتقاء امتثال المنظومة الوطنية من مستوى امتثالها ل 16توصية من جملة 40 توصية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) إلى 29 توصية في ديسمبر 2018 والتطلع إلى بلوغ 36 توصية في نهاية 2019 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.