تونس (الشروق) يعد النقل الجوي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، ومحركا أساسيا للتدفقات السياحية والمبادلات الخارجية. وتحتاج ولاية تطاوين الى اقرار فتح مطار رمادة العسكري أمام الطيران المدني بغرض المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة وتسهيل تنقل المسافرين سواء عبر الخطوط الداخلية أو الدولية، ممّا يستوجب إحداث خط نقل لوجيستي لربط المطار ببقية المناطق. وبعد حوالي سنتين، من الإعلان عن تحويل مطار رمادة العسكري إلى مطار مدني، يرى بعض الملاحظين أن تأجيل مواعيد انطلاق الأشغال، أكثر من مرة وغياب التمويل اللازم وعدم رصد الاعتمادات اللازمة للمشروع، لا يبشر بمستقبل واعد في الوقت الراهن على الأقل، علاوة على جمود الملاحة الجوية، خلال السنوات الأخيرة في المطارات الداخلية شبه المغلقة، في كل من توزر وطبرقة والمنستير وقابس وحتى مطار صفاقس الدولي. ويذهب البعض الآخر إلى أن إقرار انجاز هذا المشروع، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا يعد الا مجرد وعود سياسية جاءت تحت ضغوطات اجتماعية حادة شهدتها الولاية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اطلع في وقت سابق خلال زيارته إلى معتمدية رمادة في 9 جانفي 2018، على تقدم أشغال المطار بالجهة لتحويله من عسكري إلى مدني. حيث تم إنجاز جزء أول خاص بالبنية الأساسية بكلفة 3.5 ملايين دينار. ويتضمن مبنى سكنيا ومطعما ومطبخا وقاعة شرفية وبرج مراقبة ومغارة أسلحة، إضافة إلى مقر لعناصر التدخل السريع والإنارة الخارجية والتزود بالماء الصالح للشرب والتسييج الخارجي . أما القسط الثاني فهو بكلفة 6 ملايين دينار وخاص بمبان إدارية ومبان سكنية ومقر وحدة جوية ومخازن ذخيرة ومستودعات .ويتضمن المشروع كذلك جزءًا آخر خاصا بفتح المطار نحو الحركة الجوية المدنية بكلفة 16 مليون دينار، رُصد منها 10 ملايين دينار. ويضم تهيئة مدرج ومربضا للطائرات.