قال فاضل موسى نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن للمسار الديمقراطي الاجتماعي وعضو الأمانة الوطنيّة للحزب مكلف بالدراسات والمبادرات القانونية والدستورية أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي تجاهل قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بإصداره قرارين جمهوريين حول دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية. واضاف موسى، في بيان تلقت التونسية نسخة منه، قائلا "نلاحظ في اطلاعات القرارين الجمهوريين المتعلقين بدعوة الناخبين للانتخابات عدم التنصيص على القرار عدد5 للهيئة، الذي اسند صلاحية دعوة الناخبين الى رئيس الجمهورية من ناحية، وأقر أنه يتم ذلك في شكل أمر رئاسي من ناحية ثانية. وللتذكير فقد أقرت الهيئة أن الفصل 101 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أنه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، مطابق للدستور رافضة الطعون المقدمة من طرف 31 نائب والمستندة على أن هذه الصلاحية تعود الى رئيس الحكومة كما أن الرئيس يأخذ قرارات جمهورية ولا أوامر رئاسية عملا بالفصلين 11 و17 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أصبح له صبغة دستورية بحكم الفصل 148 من الدستور ، وهو المستوجب التطبيق بالنسبة لهذه الانتخابات. ونذكر بأن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد14 المتعلق بالهيئة ينص على أن قرارات الهيئة تصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي، وهذا ما تم، وهي ملزمة لكل السلطات بما فيها رئيس الجمهورية. ولعل رئيس الجمهورية غير مقتنع بقرار الهيئة ولا بالفصل 21 ولا بكامل الفصل 101 الذي اعتبرته الهيئة دستوريا، وقام بتأويل حمله على الاقرار بوجاهة قرار الهيئة في اسناده صلاحية دعوة الناخبين لكن لم يجاريها في أن يكون ذلك بأمر رئاسي أو بقرار سيادي كما ذهبت اليه الهيئة بتأويل غريب وفضل أن يكون ذلك بقرار جمهوري طبق الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلطات." واشار موسى في نفس البيان ان "هذا ما قد يفسر عدم الالتزام حتى شكلا بادراج قرار الهيئة في اطلاعات القرارين ... وضع انتقالي سياسي وقانوني كل شيء جائز فيه وها اليوم يتأكد ما نخشاه على دولة القانون وعلوية الدستور من السلطات الثلاث... نسجل ونمر ... في انتظار الانتخابات واحداث محكمة دستورية تحترم... مهما كانت قراراتها !"
