وقعت وزارة التكوين المهني والتشغيل على اتفاقيتي تعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية، تتعلق الأولى بتحسين مشاركة المرأة في سوق الشغل وتهدف الثانية الى المساهمة في الجهود الوطنية المتعلقة بإصلاح تنمية المهارات في البلاد. وتنص اتفاقية التعاون الأولى على بعث مشروع «مواجهة تحديات سوق الشغل من أجل فرص متكافئة للمرأة وفي تونس» الذي يمتد على 12 شهرا بتمويل من مملكة النرويج باعتمادات قدرها 1 مليون دولار أمريكي (2.87 مليون دينار). ويرمي المشروع إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق الشغل من خلال مراجعة السياسات المالية والاستثمارية والقطاعية وتحسين الخدمات العامة من منظور النوع الاجتماعي فضلا عن دعم صاحبات الأعمال في المناطق الأكثر تهميشا من أجل بعث مشاريعهن وصيانتها وتطويرها. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بانجاز مشروع «جعل المهارات مرئية: تحسين التوجيه المهني والتعلم الصناعي والاعتراف بالمهارات» الذي يهدف إلى المساهمة في الجهود الوطنية المتعلقة بإصلاح تنمية المهارات في البلاد من خلال صياغة إستراتيجية لتعزيز التعلم ودعم تنفيذه وتثمين المهارات التقنية والمهنية. كما يرمي هذا المشروع الذي يمتد تنفيذه على 12 شهرا بتمويل نرويجي بقيمة 1 مليون دولار، إلى تعزيز منظومات التوجيه المهني والمهن لتحسين خيارات المهن للشباب وخفض معدلات التسرب المدرسي في نظام التعليم التقني والمهني التونسي. وثمنت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي بالمناسبة جهود منظمة العمل الدولية من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى ومساهمتهم الفعالة في تعزيز دور المرأة التونسية في دفع عجلة التنمية في تونس إيمانا منهم بكفاءاتها وقدراتها العالية. كما أكدت على مزيد تضافر جميع مجهودات مختلف المتدخلين وإحكام التنسيق بينها من أجل ضمان نجاح هذه المشاريع وخاصة مساعدة الشباب التونسي على اكتشاف قدراته وتثمينها. يشار الى ان الاتفاقيتين تولى توقيعهما كل من مدير مكتب منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية حليم حمزاوي وزيرة التشغيل والتكوين المهني سيدة الونيسي خلال ندوة عقدت بالعاصمة.