أصبح مصير التنقيحات التي قدمتها الحكومة في مضمون القانون الانتخابي ،بيد رئيس الجمهورية رسميّا. وهو أمام خيارين أساسيين إما ان يمارس صلاحياته القانونية والدستورية ويستعمل نفوذه أو ينسجم مع سياق الدفع الى إجراء الانتخابات في موعدها ويوقّع مشروع القانون. تونس الشروق: أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأقرّت الهيئة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا. وهو ما يعني إسقاط الطعن والإقرار بدستورية التنقيحات التي تم تقديمها من طرف الحكومة. الطعن الذي وقّعه 51 نائبا. وتم تقديمه للهيئة يوم 24 جوان 2019 ،أسقط نهائيا. وتمت إحالة نص مشروع القانون المُنقّح للقانون الانتخابي الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أصبح مصير هذا النص التشريعي بيده،بعد أن أنهت الهيئة كل مهامها المتعلقة بالنظر في النص بعد ورود الطعن فيه. قراءة ثانية القانون يمكّن رئيس الجمهورية من صلاحيات رئيسية في علاقة بالنصوص التشريعية. وتصبح هذه الصلاحيات اكثر أهمية بعد خروج النص التشريعي من البرلمان او من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. فالدستور يمكّن الرئيس من رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ انقضاء آجال الطعن. ويقوم الرئيس برد مشروع القانون الى البرلمان لتتم مناقشته من جديد. الفصل 81 من الدستور يحدّد الأغلبية التي تتم بها المصادقة على نص مشروع القانون بعد رده الى البرلمان لاجراء قراءة ثانية. حيث نص على أن «...تكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية «. وتبلغ هذه الأغلبية حسابيا 131 نائبا. الاستفتاء الشعبي باستثناء حق الرد يمكّن الدستور رئيس الجمهورية من صلاحيات أخرى منها ما يحدده الفصل 82 الذي ينص على أنه لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد. كما ينص هذا الفصل على أنه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه. ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. الموقف السياسي خارج منطق الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس فإن منطق التحرّك السياسي للرئيس في الفترة الأخيرة يؤكّد أنه عازم على الدفع في سياق تيسير ارجاء الانتخابات. ولا يرغب في تعطيلها لاي سبب من الأسباب. وانسجاما مع هذا المسار يبدو أن الرئيس لن يحيل هذا النص الى استفتاء شعبي سيتسبب بشكل آلي في تعطيل الانتخابات وتأجيلها. كما انه من المستبعد ان يعيد الباجي قائد السبسي هذا النص الى البرلمان لقراءة ثانية باعتبار أن النقاشات التي ستفتح من جديد في مضمون هذا النص ستدفع هي الأخرى الى تأجيل الانتخابات . نقاط خلافية صادق البرلمان يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء وأهم النقاط التي اثارت جدلا في مشروع القانون الذي نقّح القانون الانتخابي، هي منع كل القائمين والمستفيدين من الإشهار السياسي على امتداد 12 شهرا من الترشح للانتخابات الرئاسية ،إضافة الى رفض الهيئة ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة او يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون او يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين او يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان.
