إشكالات كبرى تعصف بالمجالس البلدية وبمنظومة اللامركزية ككل. فبعد إنجاز الانتخابات البلدية بأشهر فقط دخلت هذه المجالس في دوامة من الأزمات. ستتعمق بإجراء الانتخابات التشريعية. تونس الشروق: سرحان الشيخاوي يعاني نظام اللامركزية الذي تم الانطلاق في تركيزه بخطوتين أساسيتين. الأولى تتعلق بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي مثّلت الاطار التشريعي لإرساء منظومة اللامركزية وانزال المفاهيم والاُطر العامة التي تضمنها الدستور إلى قواعد قانونية تنفيذية تُحدّد مفهوم الإقليم والجهة والسلطة المحلية والمجالس البلدية. الانتخابات البلدية اما الخطوة الثانية فكانت عبر انجاز الانتخابات البلدية في ماي 2018. وبالرغم من بعض الجزئيات السلبية التي شابت العملية الانتخابية والترشحات وتشكيل المجالس البلدية، إلاّ ان هذه الخطوة يمكن اعتبارها ناجحة، على الأقل من الناحية الشكلية بعيدا عما أنجزته المجالس البلدية واقعيا. أشهرا قليلة بعد تركيز المجالس البلدية ،انطلقت الخلافات والاشكالات. وأصبح ذكر المجالس البلدية يقترن بالصراعات والتوترات. ولئن كانت هذه التفاصيل مرتبطة جذريّا بضعف الوعي لدى عدد هام من المترشحين لهذه المجالس وعدم خضوعهم لدورات تكوينية في مستوى حدود وصلاحيات وماهية العمل البلدي، إلاّ ان عوامل أخرى تقاطعت مع هذه العناصر لتجعل من حال هذه المجالس أسوأ مما كنّا نعتقد. منظومة اللامركزية قلبت توازنات عديدة داخل الجهات، فالمجالس البلدية التي أصبح لها نفوذ واسع وهو ما شدّد الخناق على عدد من المتنفذين و»الميكانيزمات « التي تشكّلت منذ سنين طويلة ،بشكل يجعل من بعض العناصر تُحكم قبضتها على كل المعطيات المالية المتعلقة بالجهات . هذا الانقلاب أحدث رجّة كبرى في عدد الجهات. ودفع بعض من فقدوا نفوذهم الى محاولة السطوة على قرار هذه المجالس. اعتداءات واستقالات ضغط بعض المتنفذين ومنهم مهربون وفاسدون، على المجالس البلدية كان بطرق مختلفة منها التهديد والهرسلة والاعتداء المادي والمعنوي .. كل هذا يُضاف الى ضغوطات اخرى أحدثت إشكالات كبرى في مستوى عمل المجالس البلدية ودفع عددا من رؤسائها إما الى الاستقالة أو التهديد بالاستقالة. ومنهم رئيسة بلدية المهدية أسماء بن حمزة التي اكدت انها عجزت عن الوصول الى الأهداف التي رسمتها وتعرضها لانتقادات تمس شخصها، ورئيس بلدية فريانة الذي هدّد بتقديم استقالته بعد ان تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد وبعد ان قام بهدم أكشاك تبيع الممنوعات وتم اطلاق سراح المعتدي عليه، واستقالة رئيس بلدية سوسة توفيق العريبي بسبب خلافات كبرى داخل المجلس البلدي بسوسة وتعطيل عمله،واستقالة رئيس بلدية منزل نور بالمنستير محمد المسراطي ،بسبب ضعف الاعتمادات المقدمة للبلدية. تعطيل المجالس أسباب ذاتية وأخرى موضوعية دفعت كلها الى ظهور توترات كبرى في المجالس البلدية،.منها ما أصيب بحالة شلل كلي ومنها ما يعمل بأدنى نسق ممكن. كل هذا شوّه تجربة اللامركزية في تونس التي تم تقديمها في النصوص التشريعية على انها ستغيّر ملامح السلطة في تونس وتعيد توزيع الثروة وتعطي للجهات الداخلية قيمتها الحقيقية. كل هذه العناصر التي ضربت تجربة اللامركزية في الصميم، دفعت الى حل عدد من المجالس البلدية. وتبقى مجالس أخرى مهددة بالحل في أي لحظة. وهو ما أدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دوامة من الإشكالات كادت تؤثّر على مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، لولا القرارات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة. هذه الجزئيات ستُضاف اليها عناصر أخرى تتعلق بالانتخابات التشريعية يمكن ان تنهي ما تبقى من هذه التجربة. فعدد كبير من أعضاء المجالس البلدية أو رؤسائها من المنتظر ان يؤثثوا القائمات الانتخابية للانتخابات التشريعية. وهو ما سيتسبب في سلسلة من تجديد تركيبة المجالس البلدية وانتخاب رؤسائها. تغيّر جذري يمكن ان يحدث في عدد كبير من البلديات بسبب الانتخابات التشريعية، وترميم الفراغات التي ستحدث في عدد من البلديات إضافة الى إجراء انتخابات في بلديات أخرى سيتطلب الكثير من الوقت خاصة ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منهمكة في الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. وهو ما سيعطل مصالح المواطنين أشهرا طويلة في هذه البلديات. الجامعة الوطنية للمدن أصدرت الجامعة الوطنية للمدن التونسية بيانا، على اثر ‹›الاعتداء على رئيس بلدية فريانة علي الهرماسي من قبل منحرفين، مما تسبب له بأضرار بدنية جسيمة استوجبت خضوعه الى راحة طبية ب50 يوما››. وأعلنت عن تضامنها الكامل معه وتنديدها واستنكارها ‹›لهذا العمل الإجرامي الذي يمس من كرامة ممثلي السلطة المحلية››. كما طالبت الجامعة الوطنية للمدن التونسية السلط العمومية وعلى رأسها وزارات الداخلية والعدل والشؤون المحلية والبيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لرؤساء البلديات وممثلي السلطة المحلية لأداء مهامهم في أفضل الظروف، وبالإنفاذ الصارم للقانون تجاه المعتدين حتى لا يتكرر الإفلات من العقاب، وبايجاد حل قانوني لوضعية الشرطة البلدية باعتبارها آلية إنفاذ القانون وقرارات السلطة المحلية بالمجال البلدي. ضرب الحكم المحلي الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات حذّرت في بيان رسمي مما اسمته «ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي» معتبرة أن الاستقالات الجماعية الاخيرة في عدد من المجالس البلدية تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات، مشيرة الى أن غياب نص قانوني يحمي مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية.الكونفدرالية شددت على أنها ستقدم لمجلس نواب الشعب مقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين.
