تنتهي اليوم الآجال الممنوحة لرئيس الجمهورية للتوقيع على تنقيح القانون الانتخابي الذي أثار جدلا. وبعد الحكم بدستورية من الهيئة الوقتية أصبح مصيرها مرتبطا بموقف الرئيس منها ومن الصراع السياسي الحاصل حولها. تونس- الشروق: ينتظر ان يعلن رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي اليوم عن قراره النهائي بخصوص التنقيحات التي أدخلها البرلمان على القانون الانتخابي والتي حصل حولها صراع سياسي عميق لم يحسم حتى بعد ان قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بدستوريتها. وتتجه الأنظار اليوم الى قصر قرطاج. حيث أن الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية بعد انقضاء الآجال التي منحها له الدستور سيحدد أي جهة سيختار فهل هو من داعمي التنقيحات وبالتالي مع من قاموا بتمريرها في البرلمان واتهموا بأنهم يرغبون في اقصاء منافسيهم من الانتخابات؟ أم الشق الآخر الداعي الى عدم التوقيع وعرضها على الاستفتاء؟ هي اسئلة تطرح في الساحة السياسية اليوم بإلحاح. ولن تكون هناك اجابة عنها الا من خلال القرار الذي سيصدر من قصر قرطاج فهل ان رئيس الجمهورية يعتبر ان تلك التنقيحات ستقضي على الشعبوية في السياسة. كما نظر اليها واضعوها؟ وهل يعتبر ان الوقت الذي مررت فيه تلك التنقيحات سليم ولا عيب فيه؟ (أي قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق الانتخابي). ومن جهة أخرى إذا رفض رئيس الجمهورية ختم القانون سواء اعاده الى البرلمان باستعمال حق الرد او عرضه على الاستفتاء، يعني ذلك انه ضد تلك التنقيحات ويعتبرها محاولة لإقصاء أطراف معينة من السباق الانتخابي وبالتالي يضع نفسه في الشق المعارض لمن حاولوا تمرير تلك التنقيحات. نقول هنا ان الموقف مهما كان هو موقف سياسي. فالتنقيحات خطوة سياسية قامت بها أطراف سياسية في اطار توجه معين قد يكون يهدف الى الإقصاء او الى تنقية الأجواء الانتخابية و في النهاية سيكون موقف رئيس الجمهورية منها موقفا سياسيا بامتياز وسيحدد رؤيته المستقبلية لتحالفاته وشركائه وخصومه أيضا. وربما ليس هناك مأزق مر به الاستاذ الباجي قائد السبسي منذ وصوله الى رئاسة الجمهورية أعمق من مأزق القانون الانتخابي المعروض عليه الآن. فهو سيحدد بقاء او زوال احزاب ومرشحين محتملين في السباق الانتخابي. وبالتالي سيكون لقراره انعكاس على سير الانتخابات وعلى نتائجها فمن سيحرمون من الترشح قد لا يتواجدون مستقبلا في المشهد وان حصل العكس قد يكونون هم المشهد السياسي المستقبلي. من هنا نعتبر انه سيكون أخطر قرار سيتخذه رئيس الجمهورية ولعل ما يمنحه أكثر حرية في الاختيار هو فك الارتباط مع حركة النهضة ورئيس حكومتها على حد تعبيره ومن جهة اخرى هو لا تربطه علاقات سياسية رسمية مع الاطراف المعارضة للتنقيحات. كما ان لكل حزب مرشحه للرئاسة. وهو ما يجعله خارج صراع الترشح. وبذلك سيكون قراره بعيدا عن كل تلك التأثيرات اذا اراد ذلك طبعا. اذن إنّ القرار الذي سيتخذ اليوم سيكون مصيريا في الساحة السياسية وستكون له انعكاسات كبيرة على المشهد السياسي مستقبلا فما الذي سيختاره الباجي قائد السبسي؟ الخيارات المتاحة للرئيس يمنح القانون لرئيس الجمهورية في هاته الحالة خيارين وهما: - ممارسة حق الرد أي ارجاع القانون الى البرلمان مع تعليل لمؤاخذات رئاسة الجمهورية ويتم خلال عشرة أيام عقد جلسة لتعديل المشروع. - يقرر عرض المشروع على الاستفتاء حيث انه مشروع قانون متعلق بالحقوق والحريات.
