تورس : القصرين .. استغلها أصحاب النفوذ للاستثراء الفاحش ..رخام تالة ... الثروة المنهوبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القصرين .. استغلها أصحاب النفوذ للاستثراء الفاحش ..رخام تالة ... الثروة المنهوبة

رشاد الصالحي نشر في الشروق يوم 13 - 07 - 2019

الرخام في جهة تالة ثروة غير متجددة... مئات الهكتارات بكل من ولجة الظل ، سيدي محمد ، الدشرة ، الحماد ... يشغل القطاع أكثر من ألف عامل مباشر و40 مصنعا من مؤسسة تحويلية ومؤسسة لمقاطع الرخام.
تالة الشروق :
هذه الثروة استغلها أصحاب النفوذ للاستشراء الفاحش وقد ساعدهم على ذلك الصمت المطبق للحكومات المتعاقبة وغياب أي استراتيجية واضحة لمعالجة وضعية قطاع الرخام في تالة وعدم تسوية وضعية الأراضي الاشتراكية مما فسح المجال للسماسرة والعابثين للتحكم في الثروة الرخامية.
من المفروض أن الجبال والأودية والثروات الباطنية تكون على ملك الدولة إلا أنّ الثروة الرخامية غير المتجددة قد نهبت واستغلت بشكل غير قانوني، فقبل 14 جانفي كانت مجموعة متيسّرة ولها نفوذ سياسي بحكم العلاقة مع أصهار الرئيس السابق تتحكم في سوق المقاطع الرخامية من استخراج المادة الخام من الجبل مثل جبل الدشرة إلى حين صقلها وتحويلها إلى قطع صالحة للاستغلال.
وبعد 14 جانفي استغلت مجموعة غير قليلة من الباحثين عن الاستثراء السريع فترة الارتخاء الأمني وضعف الدولة والصبغة القانونية الهشة لأراضي الجبال الرخامية أراضي اشتراكية لافتكاك المقاطع بالقوة واستغلالها دون وجه حق ,وتمتلك الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين قائمة في المجموعات المستغلة للرخام بطرق غير قانونية.
وإزاء هذا الوضع وحفظا لماء الوجه عمدت وزارة أملاك الدولة في 23 سبتمبر 2015 إلى التقدم بمشروع قانون لتسوية وضعية عدد المستغلين للمقاطع الرخامية بصفة غير قانونية في ما بين 17 ديسمبر 2010 إلى 25 جوان 2013 وهو ما شكل عملية تبييض للفساد واستغلال الرخام بغير وجه حقّ بتعلة دفع عجلة التنمية والتشغيل بالجهة.
المراكنة والأراضي الاشتراكية ... التقدّم على طريق الفساد
تؤكد مجلة المحاسبة العمومية في فصلها 86 على أن تسويغ المقاطع الدولية يكون عن طريق المزاد العلني وهو ما يوسع من دائرة المشاركة إلاّ ان العكس هو الذي حصل، وتمّ التعامل مع المستغلين بصفة غير قانونية للرخام عن طريق المراكنة, لكن هناك من يرفض طريقة البتة العمومية لأنها ستقصى في نظرهم أبناء الجهة ممن لا يملكون المال الكافي وتحرمهم من موارد رزقهم, وهذا ما دفع أصحاب رخص استغلال المقاطع الرخامية إلى تنفيذ إضرابا عاما شمل أكثر من 40 مصنعا في 28 نوفمبر 2017 دفاعا عن نظام المراكنة ورفضا لنظام البتة.علاوة على أنّ الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى الآن لم تغيّر صبغة الأرضي من الاشتراكية إلى الملكية الفرديّة فمازالت الأراضي في تالة أغلبها تحت تصّرف لجان تعرف ب«لجان التصرف» أمّا الشخص المستغل للأرض منذ سنوات وهو مالكها الحقيقي فإنّ مجلس الولاية لا يسند له شهادة ملكية للأرض بل شهادة «حوز».
الأهالي... لم يتركوا لنا غير الغبار
من تحدث إلينا من أهالي تالة خيّر عدم الكشف عن هويته ف (أ.م) أكّد أنّ الرخام في تالة ثروة استفادت منها فئة قليلة ولم تقدم شيئا إلى المدينة التي يقال إنها مدينة ثرية برخامها. فغالبية المستغلين للمقاطع الرخامية من أبناء تالة غادروا الجهة بعد أن كونوا رأسمال.
من جهته (م.س) شبه مستغلو الرخام بال«ماغول» وما فعله «هولاكو» بالأرض, «فقد نهبوا الحجارة ومروا من هنا» ولم يستصلحوا الأرض ولم يشجّروها بل تركوا لنا الغبار ويتساءل أين وزارة البيئة مما يفعله الرخاميون؟
أما (ط.ح) فقد حمّل الدولة مسؤولية ما يجري في تالة من انتهاك الثروات غير المتجددة فالدولة في رأيه تركت مستغلي المقاطع الرخامية يعبثون بهذه الثروة لفائدتهم الخاصّة فلم تستفد جهة تالة إطلاقا بالأموال الطائلة التي جمعوها فالأغلبية الصامتة ترى الشاحنات محملة بالأطنان من الحجارة تغادر أصولها بلا عودة.
تسوية الإشكاليات العالقة بالمقاطع الرخامية
جوهر الشعباني معتمد تالة أفاد أنّ الإشكاليات العالقة بمقاطع الرخام تمّت معالجتها بعد 30 جانفي 2018 تاريخ الاجتماع الذي عقده وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية للنظر في الوضعية القانونية لاستغلال مقاطع الرخام بتالة بحضور والي القصرين وممثلين عن المجتمع المدني بتالة, إذ سوّيت وضعية 15 مقطعا رخاميا كانت رهن الاستغلال العشوائي، وتمّ تسويغها عن طريق البتّة العامّة بتوخي الطرق القانونيّة المعتمدة في مثل هذه الحالات، واستفادت الدولة من ذلك بحصولها على عائدات من هذه المقاطع.
كما انطلقت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الإعداد لتنزيل بتة عمومية ل5 مقاطع رخامية بداية من شهر جويلية القادم. بقي الإشكال يضيف مخاطبنا في 4 مقاطع رخامية مستغلة استغلالا عشوائيا بمنطقة الدشرة هذه المقاطع سيقع إخلاؤها باستعمال القوة العامة بعد استنفاد كل الطرق السلمية لاستغلالها بالطرق القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.