تونس «الشروق» اعداد عبد الرؤوف بالي شهدت الساحة السياسية نهاية الأسبوع المنقضي جدلا حول آخر أجل لصدور موقف رئيس الجمهورية من التنقيحات التي ادخلها البرلمان على القانون الانتخابي وهناك موقفان الاول يرى ان آخر اجل هو اليوم الاثنين والراي الاخر يرى ان يوم اول امس السبت هو آخر أجل. وفي هذا الاطار قال المحامي والسياسي رضا بالحاج ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عقدت جلستها وأخذت قرارها يوم الاثنين وهو ما يجعل العد بالنسبة للمهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية ينطلق يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين الذي اتخذ فيه القرار. وأوضح بالحاج انه من المفترض ان تنتهي المهلة التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية اما لختم المشروع او لإعادته الى البرلمان او عرضه على الاستفتاء تنتهي يوم السبت لكن بما ان السبت والاحد عطلة يكون آخر أجل هو منتصف ليلة الاثنين . وبين رضا بالحاج ان عملية احتساب الآجال وفي ظل غياب قواعد خاصة لمثل تلك الحالات يتم الاعتماد على القواعد العامة وبالتالي فان يومي السبت والاحد لا يتم احتسابهما. ومن جهته قال القاضي المتقاعد أحمد الصواب ان العد لاحتساب الفترة الممنوحة لرئيس الجمهورية كمهلة قانونية ينطلق يوم الثلاثاء لأن يوم صدور قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين لا يحتسب وبالتالي فان قرار رئيس الجمهورية يجب ان يصدر في أجل أقصاه منتصف ليلة السبت 13 جويلية. وحول ما الذي يحدث ان لم يصدر قرار رئيس الجمهورية في تلك الآجال أشار الصواب الى انه اذا تجاوز الرئيس تلك الاجال ولم يستعمل حق الرد او الفيتو او لم يتخذ قرار عرض القانون على الاستفتاء فانه يعد متخليا عن ذلك الحق وتنطلق وجوبا آجال ختمه واصداره بالرائد الرسمي في اجل أربعة أيام أي الى غاية يوم الاربعاء. وفي انتظار موقف رئيس الجمهورية من المؤكد ان الجدل في هذا الملف سيتواصل الى حد اليوم الاثنين لمعرفة ما إذا قرر الرئيس استعمال حق الرد او الفيتو او الاستفتاء أو الإمضاء على قانون وفسح المجال أمام نشره بالرائد الرسمي.
