تونس (الشروق) اقترحت رابطة الناخبات التونسيات على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون عدة مقترحات لتفادي نقائص وإخلالات قد تشوب العملية الإنتخابية القادمة حماية لحرية الناخبين في التصويت وضمانا لمبدأ التناصف في القائمات. وخلال ندوة صحفية حول الانتخابات التشريعية والرئاسية: إلى أين في طريق إرساء الديمقراطية ؟ حضرها رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، دعت عضو الرابطة أنوار منصري إلى ضرورة وضع قائمة إسمية للمترشحات حسب الجنس وتعميمها في مكاتب الاقتراع من أجل معرفة سلوك المرأة على مستوى القائمات وخلال التصويت للانتخابات الرئاسية. واعتبرت منصري أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفادي إدعاءات بعض الأحزاب ونشرها أرقاما حول مشاركة المرأة دون دعمها بمعطيات قانونية ورسمية من هيئة الانتخابات. وأكدت أنوار منصري على ضرورة محاسبة من يمارس العنف على المرأة بموجب القانون والدستور وإسقاط قائماتهم وثمنت منصري بادرة هيئة الإنتخابات حول تسجيل الموقوفين والمساجين نساء ورجالا وضمان حقهم الإنتخابي موصية وزارة العدل بضرورة تعميم هذه التجربة بكل السجون. ودعت منصري إلى أهمية إلزام هيئة الانتخابات للوزارات والسلط العمومية بمساعدتها ولم لا إعطاء الصلاحية لرفع الهيئة قضايا ضد من يتفاعل سلبيا مع تطبيق القانون الإنتخابي. كما دعت ايضا رئيس هيئة الإنتخابات إلى اعتماد التناصف الأفقي ومنع تجاوزات الأحزاب في جلب ناخبين بسيارات وحافلات خاصة.،حيث اقترحت رابطة الناخبات توفير ماأسمته ب»حافلة مواطنية» تضمن تنقل الناخبين والناخبات إلى مراكز الاقتراع كل ساعة لتفادي إستغلالهم من بعض الأحزاب وذلك بعد رصد أعضاء الرابطة خلال انتخابات 2011 و2014 قبل ساعة من الإقتراع من محاولات بعض الأحزاب توجيه الناخبين الذين يتم جلبهم من أماكن عدة من تونس. من جانبه رحب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بمقترحات رابطة الناخبات التونسيات منها المتعلقة بورقة الكشف التي تثبت حضور المرأة في مراكز الاقتراع ويعتبر أنه مقترح قابل للتنفيذ خلال انتخابات 2019 وأشار إلى ضبط الهيئة برنامجا تكوينيا لمراقبي الحملة التابعين للهيئة لرصد التجاوزات والمخالفات خاصة منها المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة. وأشار نبيل بفون إلى وجود مشروع لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي وإطلاقها لأول مرة من تونس معبرا عن أسفه لوجود امرأة وحيدة بين أعضاء الهيئة التسعة .
