(قيادي في حزب المبادرة سابقا) أمام الأزمة السياسية التي دخلنا فيها وان كانت غير مستحدثة باعتبارها نتاج تراكمات أزمة حقيقية انطلقت منذ الجلوس على وثيقة قرطاج 2 وحاول الجميع القفز عليها والمرور بقوة كل من موقعه أمام كل الاشكاليات التي تمخضت عنها، صرت اليوم أكثر اقتناعا بأن لا حل غير الجلوس الى طاولة الحوار الوطني مرة ثالثة للخروج من هذه الازمة التي قد تهدد كامل المسار الذي شارفنا على نهايته بحلول الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019. نعم لقد استطاع التونسيون من خلال الحوار الوطني الاول في 2012 المنتظم بقصر قرطاج آنذاك من تجاوز عديد الاشكاليات المطروحة في الدستور الجديد لسنة 2014 والتي كادت تقسم المجتمع تقسيما كان ممكنا ان يؤدي بنا الى التقاتل في ظل أوضاع أمنية محلية واقليمية متدهورة. وفي الحوار الوطني الثاني برعاية المنظمات الوطنية الأربع الكبار والذي جنب تونس فعلا الدخول في صدام داخلي كنا نرى اشاراته في الشارع وفي الشعارات المرفوعة باعتصام الرحيل بين الشقين المتضادين المعتصمين بساحة باردو آنذاك ولولا عقلاء الوطن والرباعي الراعي للحوار وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل لحصل ما لم يخطر على بال أحد منا والذي توج بخروج حكومة علي العريض والاتيان بحكومة المهدي جمعة التي أمنت انتخابات 2014. لقد بات من المطلوب اليوم مرة أخرى من الجميع مزيدا من التعقل والبحث عن الحلول من خلال الجلوس الى بعضنا البعض. فأمام غياب المحكمة الدستورية التي يتحمل مجلس النواب وحده عدم تشكلها وامام تعدد القراءات القانونية للدستور وتعمد كل طرف تفسيره على هواه وبما يتناسب مع رؤيته وهواه بات من اللازم الدعوة الى حوار وطني قد يسهل علينا جميعا الخروج من المأزق السياسي والدستوري الحالي بأخف الأضرار ويقودنا الى إنجاز الانتخابات في أقرب الاوقات.