مع انطلاق موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، اتضح أن قيادات الصف الأول في بعض الاحزاب استهوتها عضوية البرلمان أكثر من كرسي الرئاسية بقرطاج. تونس (الشروق) رغم ما تردد في البداية عن توجه الشق الأبرز من قيادات الصف الأول في الاحزاب نحو الانتخابات الرئاسية، إلا ان ما تردد إلى حد الآن حول الترشحات للتشريعية كشف العكس. فقد وقع إلى حدّ الآن تداول أسماء رؤساء وأمناء عامين لأحزاب كبرى على رؤوس قائمات التشريعية وهو ما يعكس تحمسهم لتولي خطة نائب بالبرلمان عكس الاعتقاد السائد بان القيادي الاول في الحزب عادة ما تستهويه الرئاسية. رؤساء وأمناء عامون من المنتظر أن يترأس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائمة حزبه بدائرة تونس 1 اما أمينها العام زياد العذاري فسيتراس قائمة الحزب في سوسة، فيما وقع تداول اسم المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي على رأس قائمة تونس 1 في انتظار التأكيد واختار الأمين العام للنداء علي الحفصي الترشح على رأس قائمة الحزب بدائرة توزر. ومن جهة أخرى تردد اسم مؤسس ورئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق ليكون على رأس قائمة الحزب في دائرة صفاقس 2على أن يكون الأمين العام للحزب حسونة الناصفي على رأس قائمة الحزب بقابس. وبالنسبة لحزب تحيا تونس اختار الامين العام سليم العزابي الترشح على رأس قائمة الحزب في دائرة تونس 2 في انتظار ما سيقرره رئيس الحزب يوسف الشاهد حول الترشح للرئاسية او انتظار فوز حزبه بالاغلبية لمواصلة رئاسة الحكومة. أما امين عام حزب التيار الشعبي زهيّر حمدي فقد اختار الترشح على راس قائمة الحزب بدائرة سيدي بوزيد شأنه شأن أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي الذي اختار دائرة قبلي للترشح فيها على رأس قائمة حزبه وكذلك بسمة الخلفاوي نائبة رئيس حزب تونس إلى الامام (عبيد البريكي) التي أعلنت الترشح ايضا على رأس قائمة الحزب بتونس 1. ولا يُستبعدُ ترشح أمين عام حزب البديل فوزي اللومي على رأس قائمة تونس 1 أو تونس 2 كما لا يستبعد ايضا ترشح أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر على رأس احدى قائمات حزبه وايضا امين عام حزب الطليعة العربي احمد الصديق وكذلك أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وأيضا أمين عام حركة البعث عثمان بلحاج عمر وامين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي. ولم تتضح الرؤية بعد حول حزب آفاق تونس وان كان رئيسه ومؤسسه ياسين ابراهيم سيترشح على رأس احدى القائمات علما انه لم يُعلن الى حد الآن نيته الترشح للرئاسية وكذلك الشأن بالنسبة لرئيسة حزب الامل سلمى اللومي. بينما اختار أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو الترشح للرئاسية شأنه شأن رئيس ومؤسس حزب البديل مهدي جمعة ومؤسس ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي وهو ما قد يقرره أيضا مؤسس ورئيس حزب الحراك منصف المرزوقي وكذلك مؤسس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. سلطة هذا التوجه من القيادات البارزة للأحزاب نحو التشريعية فسّره المُحللون بالقول أنّ الطبقة السياسية أصبحت أكثر وعيا من ذي قبل بحقيقة السلطة وتأكد لديها أن منصب رئيس الجمهورية، فضلا عن شدة المنافسة فيه، لا يُمَكن من صلاحيات واسعة ويجعل الفائز به دائما تحت الضغط وفي مواجهة مشاكل سياسية عديدة. أما منصب نائب في البرلمان فيمكن ان يمثل قوة سياسية حقيقية في ظل النظام السياسي الحالي الذي يجعل من البرلمان سلطة أصلية وبيديه تقريبا كل القرارات المصيرية التي تهم البلاد. كما أن منصب نائب من الممكن ان يؤدي الى تولي رئاسة المجلس والتي تمثل بدورها سلطة معنوية كبرى في البلاد الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتؤدي ايضا الى عضوية او رئاسة احدى اللجان الهامة في البرلمان والتي تمر عبرها ايضا كل النصوص القانونية والترتيبية التي يقع سنها وغيرها من القرارات. كما يستمد البرلمان قوته من خلال ما قد يسمح به فوز أحد الأحزاب بالأغلبية فيه من امكانية تولي رئاسة الحكومة وهو المنصب الذي يوفر اكثر صلاحيات في الجهاز التنفيذي. وكل هذه الاعتبارات جعلت القيادات الاولى في بعض الأحزاب تخطط لعضوية البرلمان ولم لا لرئاسته وهو ما يفسر تقدمها للانتخابات التشريعية.