تبعا للمقال الصادر بجريدة الشروق ليوم الاثنين 8 جويلية 2019 تحت عنوان «فساد في مشروع تجاري ضخم بصفاقس» وفي إطار حق الرد، يهم الوكالة العقارية للسكنى تقديم التوضيحات التالية على اعتبار ما ورد في المقال من معلومات غير دقيقة وأحيانا غير صحيحة من شأنها الطعن في مصداقية المؤسسة بدون موجب. (1) لم يوضح المقال أنّ جل مساحة الأرض المبرمج إنجاز المركب التجاري بها هي في الأصل ملكية خاصة وأن المقاسم التي كانت على ملك الوكالة العقارية للسكنى وعددها 4 هي مقاسم مخصصة للتجارة والسكن الجماعي ويبدو أنه تم إدماجها في المشروع بعد شرائها من قبل باعث عقاري بدون علم الوكالة العقارية للسكنى وبدون الحصول على أي موافقة منها في الغرض. (2) لم يوضح المقال أن جريدة الشروق سبق لها أن تناولت هذا الموضوع في عددها الصادر في 10 أوت 2018 تحت نفس العنوان حيث قدمت عدة معلومات خاطئة وقد بادرت الوكالة العقارية للسكنى بتوضيح ذلك وتقديم المؤيدات التي تفيد التزامها بالاجراءات القانونية وطلبت عدم حشرها في أيّ تجاوزات ليست طرفا فيها بأي حال من الأحوال. وقد بادرت الجريدة مشكورة بنشر التوضيح الذي قدمته الوكالة في عددها الصادر في 17 أوت 2018. (3) شكك المقال في اجراءات المزاد العلني معتبرا أن الفترة الفاصلة بين تاريخ الاعلان وتاريخ البيع لا يتجاوز 10 أيام مشيرا إلى أنّ الأجل القانوني هو 15 يوما بما نتج عنه عدم حضور مشاركين لأنهم لم يستطيعوا سحب كراس الشروط والاطلاع عليها. وجوابا على ذلك يهم الوكالة أن توضح أنّ عملية البيع بالمزاد العلني الاختياري تتم في فضاء مفتوح للعموم وتحت إشراف عدل منفذ الذي يحرر محضرا في الغرض والذي يفتتح المزاد بتلاوة كراس الشروط الخاصة بالمزاد وعقوبة النكول. ولا يخضع المزاد العلني الاختياري المفتوح للعموم إلى أي شرط لسحب كراس الشروط أو تعميره ولا يخضع كذلك إلى اجراءات أي ضمانات بنكية أو غيرها كما أنّ الآجال الفاصلة بين تاريخ الاعلان عن المزاد وتاريخ البيع بالمزاد العلني الاختياري لم يقع ضبطها أو تحديدها في أي نص قانوني وهي آجال تحددها الوكالة حسب برامجها السنوية لتسويق المقاسم من هذا الصنف، مع الإشارة أنه خلافا لما ورد في المقال فقد حضر عدة مشاركين في المزاد وفق ما هو ثابت في محضر العدل المنفذ وفي حجم الحضور المعتاد في مثل هذه البتة بالجهة وقد أفضى المزاد إلى بيع 4 مقاسم بصفة منفردة لفائدة نفس الباعث العقاري الذي ليس لدينا ما يثبت أنه له علاقة بالاسم التجاري لصاحب المشروع الملمح إليه بالمقال ولا تعلم الوكالة كيف تمّ إدماج المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى المشروع المذكور.