التهمة التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية وخاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه .. المتهم رئيس الجامعة التونسية للكيوكيشنكاي كراتي سابقا « ا ك» .. الاحالة على دائرة الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية . تونس «الشروق» أنتجت الابحاث المجراة في قضية الحال إثر مكتوب صادر عن وزير الشباب والرياضة الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس حول شبهة الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره بالجامعة التونسية للكيوكشنكاي كراتي. وقد ثبت من خلال الابحاث والتحريات ومن خلال اعمال التفقد وتقرير الاختبار المجرى في القضية وجود عديد الاخلالات في التصرفات المالية للمتهم مما انجر عنه اعفاءه من مهامه. إخلالات بالجملة وفق الابحاث المجراة فقد تم رصد جملة من الاخلالات المرتكبة من قبل المتهم «ا ك» والمتمثلة في عدم مسك دفاتر المحاسبة المتمثلة في الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد المنصوص عليها بالقانون المحاسبي المنظم للهياكل الرياضية المصادق عليها بقرار وزير المالية. كما تبين عدم مسك مراجعة بالنسبة للمحاسبة تسمح في اي وقت من اعادة انشاء العناصر المحاسبية الى جانب ان العديد من المؤيدات وخصوصا تلك المتعلقة بالتربصات واجتياز الاحزمة والمشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية غير مجمعة بأرشيف الجامعة. رصد فريق المراقبة ايضا عدم تسجيل مخزون الجامعة من البدلات الرياضية والشهائد والديبلومات وعدم تسجيل المداخيل والمقابيض المتعلقة باجتياز الاحزمة الدولية بالمحاسبة كما تبين ان المتهم لم يقم بتحرير محاضر الجرد المادي للخزينة والقيام بالتسجيلات المحاسبية المتعلقة بمداخيل ومقابيض الجامعة. وتم التوصل ايضا الى ان رابطة الوسط مسكت بصفة غير قانونية لخزينة غير مصرح بها بالمحاسبة تتضمن عمليات شراء وبيع البدلات الرياضية ونتج عن كل ذلك اختفاء بعض المداخيل من الجامعة وعدم تسجيلها حتى في المحاسبة اضافة الى التصرف بدون وجه حق في الاموال العامة والخاصة التي وضعت تحت يد المتهم سواء بوصفه رئيسا للجامعة او ممثلا للمنظمة الدولية للكيوكيشنكاي. ماذا عن أعمال الاختبار؟ بينت اعمال الاختبار ان المظنون «ا ك» قد ارتكب عديد التجاوزات حيث بلغت جملة المداخيل التي خصصت لجامعة الكيوكشنكاي ووضعت تحت يده دون ان يقع تسجيلها بالمحاسبة ودون ان يدلي باوجه شرعية صرفها في حدود 79881.735 دينار. وثبت من خلال الابحاث ان جزء من تلك المبالغ المالية متأت من مداخيل اجتياز الاحزمة اليابانية والمقدرة خلال كامل الفترة المتراوحة بين سنوات 2005 و2011 ب41167.000 دينار وبحذف المبالغ التي صرح المظنون فيه انه تم ارجاعها لغير الناجحين واستظهر في شأنها بشهادات معرف عليها بالإمضاء من قبل الرياضيين المذكورين والمقدرة ب6231.000 دينار فإنّ قيمة المداخيل المتأتية من اجتياز الاحزمة اليابانية والتي لم يدل المتهم بأوجه شرعية لصرفها تكون في حدود 34936 الف دينار. تبين ايضا ان المتهم «اك» استعمل حساب الادخار التابع له لإيداع جزء من المداخيل الخاصة بجامعة الكيوكيشنكاي اضافة الى المداخيل التابعة للمنظمة الدولية للكيوكشنكاي ويتجلى ذلك من خلال التدقيق في عمليات الايداع التي قام بها والتي تتزامن مع تنظيم البطولة العربية الخامسة خلال الفترة المتراوحة بين 17 و20 جوان 2011 والتربص الدولي الذي أقيم بسوسة بتاريخ 20 جوان 2011 اضافة الى اجتياز الاحزمة الوطنية واليابانية والتي أقيم في 11 سبتمبر 2011 كما تبين من خلال التدقيق ايضا في عمليات السحب التي اجريت على الحساب البنكي المذكور قد تزامنت مع عمليات ايداع اموال بالحساب البنكي او بخزانة الجامعة التونسية للكيوكيشنكاي مما يدل على وجود تداخل في العمليات المالية التي اجريت على ذلك الحساب الخاص وحساب وخزينة الجامعة. وأثبتت الابحاث كذلك ان المظنون فيه وبوصفه رئيسا للجامعة تصرف بدون وجه قانوني حتى في الاموال التي تم تسجيلها في محاسبة الجامعة اذ تعامل بشكل مباشر ودون القيام باستشارة في الغرض مع المطعمين التابعين له. وثبت من خلال الابحاث ايضا ان المظنون فيه «ا ك» قد عمد الى التصرف بشكل مخالف للقوانين والتراتيب المعمول بها في الاموال العمومية التي وضعت تحت يده بوصفه رئيسا لتلك الجامعة كتصرفه بشكل مخالف للقوانين المحاسبية في الاموال الخاصة التي وضعت تحت يده بوصفه ممثل للمنظمة الدولية للكيوكيشنكاي كاراتي والبالغ قيمتها الجملية 79881.735 دينار والتي تصرف فيها دون تسجيلها في محاسبة الجامعة ودون بيان اوجه التصرف. رأي القضاء اعتبرت دائرة الاتهام انه ثبت من خلال مظروفات الملف ان المتهم «ا ك» كان يعلم بانه بصدد اقتراف فعل غير مشروع وقد تاكد ذلك من خلال عدم مسكه لدفاتر محاسبية مطابقة للقانون. وحيث ان القصد الجنائي الخاص لجريمة الاحالة يتمثل في نية الاستيلاء والاستحواذ على الاموال وبالتالي الاضرار فيما قام به من افعال مادية مجسمة لذلك. ورأت الدائرة ان نية الاضرار لدى المتهم كانت ثابتة بحصول عملية الاستيلاء على الاموال الراجعة للمؤسسة وإلحاق اضرار بخزينة الجامعة وتحقيق هامش من الربح. واعتبرت دائرة الاتهام ايضا ان الافعال المذكورة تشكل في جانب المتهم جميع اركان جريمة التصرف بدون وجه في اموال عمومية وخاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه وتعزز ذلك في حقه بتصريحاته التي اعترف من خلالها بالتعامل مع المطعمين التابعين له واسناد منح الى العاملين بهما ولسائقه الخاص وصهره من اموال تابعة للجامعة الى جانب تدوين اسم زوجته ضمن الفريق الوطني الذي شارك في الدورة المفتوحة بهولاندا وتحقيقه هامشا من الربح.
