نبّه عدد من الخبراء الاقتصاديين من الارتفاع المتواصل للمديونية ومن سوء ادارة الأزمة الاقتصاديّة في ظل التراجع المستمر للاقتصاد الوطني والذي تعكسه مؤشرات انزلاق الدينار وتضاعف نسبة التضخّم وانهيار القدرة الشرائيّة. وقال الخبير المالي معزّ الجودي في ندوة انتظمت بالعاصمة إنّ الوضع الاقتصادي صعب للغاية. حيث ارتفعت نسبة المديونيّة من نسبة 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام الى 77 % من الناتج الداخلي الخام حاليا. وهو يعدّ في رأيه رقما مخيفا خاصة أنّ جملة المبالغ التي وقعت تعبئتها خصصّت للمصاريف العموميّة لا لإنجاز مشاريع جديدة. كما أبرز الخبير الجبائي لسعد الذوادي أن المديونية مرتبطة بالعديد من العناصر ومنها التوريد العشوائي و التهربّ الجبائي الذي يحول دون تعبئة موارد اضافية لافتا النظرالى وجود ثغرات تشريعيّة تمّ الإبقاء عليها. وهي لا تزال تحمي مبيّضي الأموال والجرائم الجبائيّة على غرار سقوط الحقّ بمرور الزمن. كما أوضح المحامي المختص في الجباية والمالية النائب الفاضل بن عمران ان الحديث عن تقلص العجز في ميزانية الدولة تشوبه مغالطات، مشددا على وجود حلول للخروج من الازمة التي تعيشها تونس تكمن في دفع الاستثمار والعمل.