وتتوزّع الصناعات التقليدية على المدن والجهات حسب الشهرة والتميز. فشهرة القيروان بالزرابي والنحاس والمقروض. ولفظ «كروانة» نسبة إليها بمعنى قيروانية، أي إناء نحاسيّ صنع في القيروان، وتلك علامة مميّزة. وكذلك الزربيّة القيروانية والمقروض الرامز إليها بجودته. وشهرة صفاقس بحدّاديها ونقاشيها، وشهرة نابل ودار شعبان بالخزف والنقش والحصر والتوابل، وشهرة عين دراهم بالخيزران، وطبرقة بالمرجان، وشهرة وذرف بالمرقوم، والجريد بالبرنس، وشهرة سجنان بالخزف التقليدي، والقصرين بحصر الحلفاء، وتستور بالجبّة وغير ذلك ممّا يتنافس فيه. وفي المنتوج الواحد تتميّز كلّ قرية وكلّ مدينة بأنواع معيّنة وبخصوصيات أصيلة. فالبناء بالآجر العربي مميّز لتستور وتوزر باختلاف الجماليّة. ولباس المرأة التقليدية دالّ على موطنها وأصله. وفي الخارج أصبحت الزربية القيروانية دالة على تونس، مثلها مثل المرقوم البربري. وقد اختارت تونس منذ الاستقلال الارتقاء بالصناعات التقليدية إلى صناعات فنّية فاعلة في الدورة الاقتصادية والحياة اليوميّة، دون الاقتصار على المحافظة المتحفيّة الخادمة للسياحة، لا غير. لذلك عهد للديوان القومي للصناعات التقليدية عند تأسيسه خلفا لديوان الفنون التونسية بمهمّة فنّية وإبداعية موفّقة بين الماضي والحاضر. ورغم القطيعة بينهما في مستوى المجتمع والقيم فإنّ الديوان قد نجح في تطوير بعض المهن التقليدية التي تمكنت من مواكبة التغييرات الحاصلة في الواقع الجديد. وثبت نجاحه في المنسوجات والملابس التقليدية وصناعتي النحاس والخزف والمصوغ والأثاث. وذلك بفضل خلايا البحث والإنتاج والتطوير وبتكوين الحرفيين وتدريبهم على تقنيات أجنبية مثل النحاس المطلي والجلد والرسم على القماش والزرابي الحائطية والفسيفساء والزجاج اليدوي، مع الاستعانة بفنّيين أجانب واستلهام التراث العالمي. وعلى سبيل المثال فقد عمّم الديوان صنع الزرابي المستوحاة من الزربيّة الفارسية، إلى جانب الزربية المحليّة. وكانت التشريعات مشجّعة على هذا التمّشي، إذ بعثت سنة 1981 جائزة رئاسية للصناعات التقليدية وأحدث سنة 1982 صالون سنوي يعرض أحدث الابتكارات في مختلف فروع هذه الصناعات. كما أحدثت جائزة الخمسة الذهبية لابتكار أزياء مستوحاة من التراث ومناسبة لظروف عمل المرأة والرجل. وجاء القرار الرئاسي لسنة 1991 لإرساء اليوم الوطني للّباس التقليدي في 16 مارس من كلّ سنة. وقد حقّق هذا القرار تغييرا جذريّا في نظرة التونسي للمنتوج التقليدي عامة واللباس خاصة. وفي إطار إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية بعثت إدارة البحث والابتكار ومصلحة التراث الفني، وأحدثت ورشات تجريبية للفنيّين والمبتكرين، انتدبت لها مجموعة من خرّيجي معهد الفنون الجميلة. كما أبرمت اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مهنية وجامعيّة. وحرص الديوان على عرض ابتكارات فنّية في الفضاءات التابعة له بالدندان ونابل والمنستير وباجة والقيروان وقفصة وقابس... علاوة على عرضها في المعارض الجهويّة ونشر كتب خاصة بها، وفتح مكتبة مختصة. ومن الصعوبات التي واجهها الديوان في هذا التوجه عقلّية الحرفي المحافظة على «سرّ الصنعة « من جهة والممتعض من المشاركة في مسابقة مضبوطة بشروط وبإشراف لجنة تحكيم. ومن تلك الصعوبات مصطلح « التقليدي « الذي مازال يعني البراعة اليدويّة في محاكاة التراث، فلا يعكس التطور الجذري الذي شهده القطاع في اتجاه الابتكار والإشعاع، وإن كانا لا يعنيان بالضرورة القطيعة مع الماضي والانطلاق من العدم. هذا وإنّ البحث عن مواد جديدة لتعويض بعض المواد المستوردة والمكلفة، زيادة على فتح الجامعات ومراكز البحث التكنولوجي أمام الصناعات التقليدية، كفيل بإيجاد الحلول لعديد المشاكل والصعوبات المعرقلة لتطور هذا القطاع. ولا شكّ أنّ بعث مرصد الحرف المهدّدة بالانقراض والعمل على تطويرها وفق خطّة عشريّة سيجعل من قطاع الصناعات التقليدية أهمّ مساهم في التنمية الشاملة، فضلا عن قيمته الحضارية والفنّية. فهو حسب إحصائيات سنة 2000 يشغّل حوالي 265.000 حرفيّ وحرفيّة أي 11 % من اليد العاملة النشيطة ويمكّن من خلق 5000 موطن شغل سنويّا، كما يساهم ب 3 % من الناتج الداخلي الإجمالي ويوفّر 200 م.د. من العملة الصعبة سنويا، إضافة إلى دوره في التنمية الجهوية، خاصّة في المناطق النائية إذ تساعد الصناعات التقليدية المحلّية على تثبيت المواطنين في قراهم. وعلى سبيل المثال فإنّ مجموع المنتفعين بالقروض لمساعدتهم على الإنتاج بلغ 25.587 نفرا إلى حدود سنة 1999، وبلغ مجموع المبالغ 25.886.000 د. (يتبع)
