لا يكاد مترشح واحد للانتخابات الرئاسية يخلو من اتهامات عديدة يعمل على نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفتقد في غالبها الى مصادر واثباتات، فماهو دور وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه الناخب؟ تونس-الشروق تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي من قناة اتصالية بين الباث والمتلقي الى أداة تستغل سياسيا للتوظيف والتوجيه، اعتمادا على اتهامات تلقى نشرا واسعا بين الفئات الاجتماعية وتتحول في لمح البصر الى «حقائق» يتداولها العامة. التشويه طال الجميع ولا يفلت من هذه الاتهامات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي سوى نفر قليل من المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث عجّ موقع «فايسبوك» في الايام الاخيرة بصنوف من الشائعات التي مست أغلب المترشحين، فطالعنا فيها حديث عن علاقة مصاهرة بين رئيس حزب البديل مهدي جمعة وقيادي من النهضة، ونسب آخرون تصريحا لرئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق أكد فيه ان منصب الرئاسة حكرا ل"السواحلية"، وتداول آخرون تصريحات لرئيس حزب قلب تونس توعد فيه نشطاء بالهرسلة، بينما اُتهم عبد الكريم الزبيدي باستغلال الجيش عند تقديمه لترشحه، وتحدث البعض عن رفض عبير موسي حضور جنازة الباجي قائد السبسي، وأوردت صفحات امكانية انسحاب عبد الفتاح مورو من السباق واتهمت الشاهد بالوقوف وراء حملة انقطاع المياه لاتهام خصومه. كل هذه الاتهامات لا تجد لها اثباتات ملموسة سوى جمل قصيرة ومختصرة مرفقة بصور لها مدلولات متعلقة بمضمون التدوينة، وعدد كبير من علامات الاعجاب والنشر وأحيانا التهجم على كل من يدلي بتعليق يخالف هذا الركب. فإلى اي حد يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي التأثير في توجيه الناخبين ؟ تأثير خطير وتفاعلا مع ذلك يرى المختص في علم الاجتماع الطيب الطويلي في تصريحه ل«الشروق» أن الثورة الالكترونية وخاصة منها شبكات التواصل الاجتماعي مثلت طفرة على مختلف المستويات حيث اصبح المجتمع الافتراضي مؤثرا بشكل كبير على المجتمع الحقيقي. ويؤكد الطيب الطويلي أنّ هذا الواقع الالكتروني الجديد أحدث تغييرا على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية، فبات يستغله كل فرد أو مجموعة من زاويتها من أجل تحقيق المكاسب التي ترجوها ،ومن أجل التأثير على الاخرين وتوجيههم لخدمة مصالحها. فالفضاءات الافتراضية خاصة منها «فايسبوك» و«تويتر» هي منصات اشهارية بامتياز، ويكون هذا الاشهار اما ايجابيا عن طريق ذكر محاسن وايجابيات الجهة المراد خدمة أو سلبيا عن طريق ابراز مساوئ المنافس. ويشدد المتحدث على أن القائمين على هذه المنصة الافتراضية لا يهتمون بصدقية المعلومات المروجة، بقدر اهتمامهم بتأثيرها على الناخب أو المتلقي. فالمعطيات ذات العلاقة بالسياق الانتخابي والتي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي يتم تخزينها آليا في وعي المتلقي أو لا وعيه بما يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في نوايا التصويت وفق قوله. وخلص الطيب الطويلي الى أن تأثير المعلومة المغلوطة على الرأي العام مثبت علميا ،فهو مبدأ معروف في الصحافة وعلوم الاتصال يقوم على اعتبار ان الشائعة او الخبر المغلوط يهتم به الآلاف في حين أن تكذيب الشائعة لا يهتم به احد. مضيفا بأن ناشري هذه الاشاعات في الفضاءات الافتراضية يستحضرون التمشي «الغوبلزي» الذي يقول «لكي تخدم مصالحك عليك أن تكذب حتى يصدقك الآخرون.» فماهو السبيل للتقليل من دور الوسائط الاجتماعية في توجيه الناخبين؟ لئن تساهم المناظرات التلفزية المباشرة بين المترشحين في الرفع من مستوى المنافسة والتقليل من تأثيرات الاشاعات الفايسبوكية فإن التجارب المقارنة تؤكد ايضا نجاعة منصات مقاومة الاخبار الزائفة على غرار التجربة الارجنتينية التي انخرطت فيها 100 وسيلة اعلامية لمحاربة الاخبار الزائفة قبل الاستحقاق الرئاسي الذي سينتظم في اكتوبر المقبل. دور الإعلام في مقاومة الأخبار الزائفة هذه المقاربة سيتم اعتمادها في تونس قريبا وتعتمد اساسا على دور الصحفيين في تغليب الاخبار المؤكدة والموثوقة على حساب الاشاعات الموجهة، وفي هذا السياق قال رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"الهايكا" النوري اللجمي في تصريح ل«الشروق»، أن منصة مقاومة الاخبار الزائفة يقع الاشتغال عليها حاليا ومن المنتظر ان تكون جاهزة قبل يوم 21 أوت الجاري. وكشف النوري اللجمي أن هذه المنصة هي بمثابة عمل تعاوني بين الصحفيين التونسيين وهي مفتوحة لكل الاعلاميين من جميع الوسائل الاعلامية العمومية والخاصة مهمتها تتبع الاخبار الزائفة التي يراد من خلالها توجيه الناخبين، ثم تعويضها باخبار صحيحة تنشر بنحو سريع يجعلها طاغية في المشهد الاعلامي كي تقطع الطريق امام كل التوجيهات المشبوهة من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية. ولفت المتحدث الى أن هذه الطريقة تضفي مصداقية على الاعمال الصحفية خلال الفترة الانتخابية وتجنبهم من استعمال الاخبار الزائفة المنشورة في الوسائط الاجتماعية مضيفا بأن هذا المشروع الذي يكرس المسار الديمقراطي ينجز بتعاون مع مشروع الاممالمتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا والعديد من المنظمات الدولية.
