تزامنا مع احتفالات عيد الاضحى عرفت عدة مناطق بالجمهورية جرائم قتل بشعة هزت الراي العام حيث عمد اب الى قتل ابنه بمنطقة الكرم الغربي في حين قام شاب بقتل جاره والتنكيل به. تونس (الشروق) عرفت تونس عددا كبيرا من الجرائم الفظيعة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وقد شهدت جرائم القتل ارتفاعا بنسبة 46 % مقارنة بالسنوات الفارطة فماهي اسباب ارتفاع الجريمة وهل للقوانين التي سنها المشرع التونسي دور في ارتفاعها ؟ جدت خلال هذا الاسبوع جرائم قتل بشعة تمثلت في قتل اب لابنه اثناء جلسة خمرية بمنطقة الكرم الغربي بضواحي العاصمة اثر خلاف نشب بينهما بعد ان قام الابن الاكبر بالاعتداء بالعنف الشديد على شقيقه كما تعرض رجل بمدينة قفصة الى جريمة قتل بشعة حيث عمد جاره الى الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الراس وجره بسيارته حتى لفظ انفاسه الاخيرة جريمة اخرى حصلت بمدينة قرمبالية من ولاية نابل حيث تحول حفل زفاف الى مأتم بعد مقتل شابين طعنا بسبب شجار مسلح نشب بين عدد من الحاضرين اثناء حفل الزفاف . المخدرات والخمر كشف مختص في علم الجريمة بالمؤسسة الامنية "للشروق" ان جرائم القتل "ظاهرة اجتماعية" لا يمكن القضاء عليها باعتبارها ظاهرة تتعلق بالمجتمع وبمختلف مكوناته وخصائصه ولذلك فهي تمثل جزءا منه واضاف مصدرنا ان أسباب الجريمة عديدة ومتنوعة منها الاجتماعي ومنها النفسي ومنها البيولوجي حيث يحاول كل اختصاص علمي أن يتناول الظاهرة الإجرامية من وجهة نظره ويقدم لها أسبابا وعللا فبعضهم يرجع أهم أسباب الجريمة إلى التكوين الفيزيولوجي والهرموني للمجرم والذي يجعل بعض الأفراد مؤهلين لارتكاب الجريمة أكثر من غيرهم أفي حين ان علماء النفس يرون أن الصراعات الذاتية النفسية للفرد هي المؤدية بالأساس إلى الوصول إلى لحظة الانفجار والتي تجعل الفرد قادرا على القيام بأي شكل من أشكال العنف المادي سواء كان عنفا أوقتلا أوانتحارا اما بقية المختصين فيرون إن الجريمة هي نتاج لما عاشه الفرد خلال تنشئته الاجتماعية من ملاحظات وسلوكات وغيرها من القيم والمعايير التي رافقت عمليات تعلمه وتنشئته واندماجه في المجتمع خلال مختلف فترات حياته. واعتبر مصدرنا ان جرائم القتل ارتفعت خلال هذه السنوات نتيجة ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات بجميع انواعها بين مختلف الفئات الاجتماعية مما جعل المجرم يقبل على تنفيذ جريمته دون خوف وبكل شجاعة وذلك بسبب تأثير المخدرات على مداركه العقلية وبالإضافة الى المخدرات فان للمشروبات الخمرية دورا في ارتفاع نسبة الجريمة حيث اكد مصدرنا ان جرائم القتل عديدة نفذها اصحابها اثناء جلسات خمرية وذلك على غرار جريمة القتل التي نفذها اب في حق ابنه حيث تمت عملية القتل اثناء جلسة خمرية وهما في حالة سكر . القوانين اكدت الاستاذة والمحامية نادية الغزواني في تصريح "للشروق" ان هناك عدة احكام بالمؤبد وهناك العشرات من الاحكام الاخرى الصادرة بالإعدام لم تنفذ مؤكدة ان العقوبة ليس لها دخل في الحد من الجريمة فنوعية العقاب ان كان شديدا اومخففا فحتى لوتم قص الايادي اوالرؤوس فان ذلك لن يسهم في الحد من الجريمة التي تعتبر ظاهرة اجتماعية ناتجة عن اوضاع اقتصادية ونفسية وتركيبة اجتماعية على حد تعبيرها . وفي السياق ذاته اكدت الاستاذة الغزواني ان عقوبة الاعدام لطالما اثارت الجدل في المجتمع التونسي بين رافض لتطبيقها باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الانسان واطراف اخرى تتحفظ دون الالتزام بموقف واضح ومحدد مع العلم ان الدستور التونسي الجديد يسمح بتطبيق هذه العقوبة . الظاهرة المفزعة ومن جانب اخر أكد الناطق باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة بأن معدل الجريمة خلال ال6 أشهر الأولى من سنة 2018 ارتفع ب20.9 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 حيث شهدت جرائم القتل ارتفاعا ب 46% والعنف ب12.3 % خلال نفس الفترة وتابع في السياق نفسه ان هناك 106 آلاف قضية خلال الفترة الأولى من سنة 2018 مقابل 88 ألف قضية خلال سنة 2017. وأكد العميد وليد حكيمة في تصريح إعلامي أن وزارة الداخلية حققت نجاحا ب80.5% في ال 106 آلاف قضية التي تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة من سنة 2018 امام هذا الارتفاع الواضح لمعدل الجريمة . وفي السياق ذاته اكدت مديرة التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي نجاة الجوادي خلال مؤتمر حول الجريمة في تونس ان واقع الجريمة لم يتغير بل اعطت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قاتمة عنه فقط. وأعلنت الجوادي في قراءة أمنية لواقع الجريمة عن أرقام وصفتها بالمفزعة والمؤلمة مشيرة إلى أنّ عدد القضايا المسجلة في جميع أصناف الجريمة بلغ أكثر من 174 ألف قضية خلال في الفترة المتراوحة بين شهر جانفي وشهر نوفمبر 2018 . وأكدت الجوادي ان ارتفاع الاعتداء على الجسم البشري والقتل العمد ب 226 جريمة قتل خلال ال 10 أشهر الاولى من سنة 2018 كما تم تسجيل تطور في جرائم العنف الخفيف والشديد سنة 2018 وبلغت 40 ألف جريمة أي بنسبة ارتفاع بلغت 36.4%. وأضاف نفس المصدر أنّ رفض مشروع قانون بطاقة التعريف البيوميترية من مجلس نواب الشعب من معيقات مجابهة هذه الجرائم الخطيرة. هاجر الرزقي الشاهد مختصة في علم الاجتماع ضعف تطبيق القانون أحد أسباب ارتفاع جرائم القتل عن أسباب ارتفاع نسبة جرائم القتل في تونس اكدت الاستاذة هاجر الرزقي ان ذلك يعود الى الناحية القانونية حيث نجد ضعف تطبيق القانون وغياب الردع والفهم الخاطئ لمفهومين جديدين هما الديمقراطية وحقوق الانسان باعتبارهما مفهومين عاشهما المجتمع التونسي بعد ثورة 2011 حيث كثر الحديث عن الحريات دون وضع ضوابط وحدود للحريات بالإضافة الى الاستهلاك الخاطئ لمفهوم الديمقراطية والحرية من خلال الاستعلاء على الغير وعدم الخوف خاصة لدى الفئات المهمشة بالأحياء الشعبية . وفي الاطار ذاته اضافت المختصةفي علم الاجتماع هاجر الرزقي ان تفاقم الحقوقيين والمطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مراحل الإيقاف والبحث وتطبيق العقوبة مما يجعل المجرم لا يخاف من الردع ومن القانون ككل . كما اعتبرت محدثتنا ان عدم الاستقرار السياسي وتنامي ظاهرة الإرهاب في البلاد وخاصة بالمناطق الجبلية يجعل الخارجين عن القانون أي مرتكبي جرائم القتل في الصنف الاجتماعي الثاني حيث أصبح تصنيف المجرم يأتي في المرحلة الثانية بعد الإرهابي فخطر الإرهاب جعل المجرم القاتل يصنف في المرتبة الثانية في حين تصنف جريمته كفعل فردي عابر ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى ارتفاع نسبة جرائم القتل في تونس هي هشاشة الوضع الاقتصادي وتنامي استهلاك المخدرات بمختلف انواعها وترويجها لدى مختلف أصناف المجتمع حيث اصبح المجرم ينفذ جريمته وهوتحت تأثير المخدرات دون وعي بخطورة الجريمة التي ارتكبها .