تورس : الرهان على تطوير زراعة التبغ خيار استراتيجي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرهان على تطوير زراعة التبغ خيار استراتيجي

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 08 - 2019

تفاعلا مع المقال الصحفي بقلم عبد الكريم السلطاني بعنوان» عزوف عن زراعة التبغ ....والقطاع مهدد» الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 14 اوت 2019 والذي تضمن عديد المغالطات بتحميل بصفة مبطنة وضمنية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لمسؤولية ادارية وحوكمة التصرف في النشاط الفلاحي عن وجود ظاهرة العزوف عن تعاطي زراعة التبغ وتراجع الانتاج الزراعي حيث ورد في المقال ما يلي « هذا إضافة لنقص المواد الأولية التي من المفترض توفيرها من طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد « وهوما يستوجب ابداء الملاحظات وتوضيح الحقائق التالية:
أولا: أرقامكم مضروبة وأرقامنا مضبوطة
يقدر عدد المزارعين بمنطقة جندوبة ب238 مزارعا سنة 2019 مقابل 214 مزارعا سنة 2017 وهوما يعني تسجيل تطور بنسبة 11.21 ٪ اما المساحة المزروعة بالجهة فانها تبلغ 159 هكتارا سنة 2019 مقابل 99 هكتارا سنة 2017 وهوما يمثل تطورا بنسبة 60.60 ٪ في حين شهد الإنتاج الزراعي تطورا من 163 طنا سنة 2017 الى 203 أطنان سنة 2018 أي تسجيل تطور بنسبة 24.53 ٪ ومن المتوقع ان تشهد سنة 2019 قفزة نوعية وكمية لحجم الإنتاج الزراعي بجهة جندوبة بتحقيق أرقام قياسية وهوما يفند ويدحض ما ورد في المقال على لسان مفيدة الشاوش عن دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة بان «المساحة المزروعة سنة 2019 تبلغ 230 هكتارا مقابل 750 هكتارا سنة 2011» وتأكيد السيد عمر الغزواني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بوجود تراجع عدد المزارعين بالجهة من 304 مزارعين سنة 2011 الى 120 مزارعا سنة 2018.
ثانيا: أسباب تراجع زراعة التبغ
يمكن تلخيص عوامل العزوف عن زراعة التبغ الواردة في المقال الى الاسباب التالية عملية تسليم المشاتل للمزارعين بصفة متأخرة اولا نقص التزود بالأسمدة والاسلاك المعدنية ومستلزمات الزراعة ثانيا عدم صرف معاليم بيع المحصول الى المستفيدين في الابان ثالثا تدني اسعار بيع انواع التبوغ المحلية رابعا وما تجدر الاشارة اليه الى ان مبررات تراجع زراعة التبغ اعتمادا على الاسباب الثلاثة الاولى تعتبر مبررات واهية ومخالفة لحقيقة الواقع حيث ان عملية تسليم مراكز زراعة التبغ لمشاتل التبوغ الى المزارعين خلال سنة 2018 انطلقت بداية من شهر افريل الى غاية نهاية شهر ماي علما ان عملية التسليم تتم في الابان بناء على طلب المعني بالأمر المستوفي للشروط القانونية للحصول على المشاتل المناسبة اولا يقع منح التسبقات المالية وتزويد اصحاب مزارع التبغ بالأسمدة الكيميائية والاغطية البلاستيكية اللازمة والمطابقة لحجم المساحات المزروعة وفي التوقيت المناسب باستثناء الاسلاك المعدنية والتي ليست محمولة على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بوجوب تزويد المزارعين بها ثانيا تتم عملية خلاص معاليم بيع التبوغ المفوترة وصرف المستحقات المالية في اجل اقصاه اسبوع من تاريخ التسليم للمحصول بعد خصم وطرح كلفة المستلزمات والتسبقات الممنوحة للمستفيدين اثناء الموسم الزراعي ثالثا اما عن اسعار بيع مختلف نوعيات انواع التبوغ فهي من مشمولات سلطة الاشراف القطاعية اما المغالطة الذي تضمنها المقال بهذا العنوان تتمثل في التنصيص على مرجعية الاسعار لسنة 2016 الواردة بالأمر المؤرخ في 26 ماي 2016 في حين ان هذا الامر وقع تحيينه سنة 2019 طبقا للأمر المؤرخ في 29 مارس 2019.وهي في الحقيقة تعتبر متدنية ولا تسمح بالتشجيع ومزيد الاقبال على تعاطي زراعة التبغ
استراتيجة تطوير زراعة التبغ
وفي هذا الاطار فان الحرص على تطوير زراعة التبغ والتشجيع على تعاطي هذا النشاط الزراعي وتنويع التبوغ المزروعة محليا للحد من نزيف التوريد والتحكم في كلفة الانتاج للسجائر المصنوعة محليا يستوجب اتخاذ استراتيجية وطنية تقوم على اعتماد مبدأ التمييز الايجابي من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات تتعلق بإيجاد الحلول المناسبة لتوفير المياه الكافية لري وسقي مساحات التبوغ المزروعة والمعالجة الفنية مستوى الملوحة وتمتيع المزراعين للتبغ بتعريفة خاصة لاستهلاك ماء الري ودعم المزارعين بمكننة عمليات العناية وجني التبوغ والتكفل برسكلة وتكوين المزارعين والتشجيع على احداث تعاونية المزارعين للتبغ والالتزام بمراجعة دورية لتسعيرة البيع للتبوغ على قاعدة الكلفة الحقيقية والتعهد بتحيين النصوص القانونية المنظمة لنشاط زراعة التبغ والتي تعود الى الامر العلي المؤرخ في 5 افريل 1922 المتعلق بتنظيم زراعة التبغ في تونس.
النوري الجبالي
(عضو النقابة الأساسية للتبغ والوقيد مكلف بالاعلام)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.