تساهم ولاية جندوبة ب٪29 من الإنتاج الوطني وهو رقم رغم أهميته لا يخفي ما يعيشه القطاع من صعوبات ومعاناة الناشطين فيه، وهو ما أدى إلى تراجع مهول في المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعات. جندوبة «الشروق»: عرفت مساحات زراعة التبغ بجهة جندوبة تراجعا خلال السنوات الأخيرة حيث كانت سنة 2011 تقدر ب 750 هكتارا لتصبح في حدود 350 هكتارا سنة 2017 و230 هكتارا موسم 2019 حسب ما أفادت به مفيدة الشاوش عن دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. ومن أبرز اشكاليات القطاع مسألة الحصول على المشاتل بداية الموسم و تواضع التسعيرة عند البيع والتي يتم تحديدها حسب النوعية والجودة والتصنيف (صنف 1 وصنف 2...) وهي تسعيرة تم ضبطها بالرائد الرسمي 46 بتاريخ 7 جوان 2016 حيث يقدر سعر شراء الكغ من التبغ المحلي من نوع "عربي" الصنف الاول ب2530 مي، والصنف الثاني 2140 مي والتبغ المعد للتدخين نوع "بورلي" صنف أول ب3365 مي، والصنف الثاني ب 2935 مي ,في زيادة فاقت 500 مي مقارنة بالأسعار المضبوطة بالرائد الرسمي عدد46 لسنة 2012. ويتمتع المزارعون بمنحة جودة عن التبغ المحلي من نوع "عربي" تقدر ب700 مي عن الكلغ ونفس التسعيرة لتبغ الاستنشاق «صوفي»، ويبقى الاشكال في تأخر صرف معاليم البيع وغياب التنسيق بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والوكالة الوطنية للتبغ. مستقبل الزراعة في خطر أكّد عمر الغزواني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أن التراجع في المساحات المخصصة لزراعة التبغ رافقه تراجع في عدد الناشطين من حوالي 304 مزارعا موسم 2016 الى حوالي 215 مزارعا موسم 2017 والى حوالي 120 مزارعا خلال موسم 2018 ,لينضاف نقص مياه الري الى جملة الاشكاليات التي يعيشها القطاع وعلى رأسها تواضع اسعار البيع وصعوبات نقل المنتوج خاصة في ظل ارتفاع الكلفة والحاجة الملحة لمياه الري ويتطلب هكتار واحد من التبغ بنوعيه الخفيف"البوريلي" و"الشرقي" الذي تنطلق زراعته في منتصف شهر ماي وجنيه في شهري اوت وسبتمبر من كل سنة نحو 8 آلاف متر مكعب من الماء حسب تقديرات دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في جندوبة,وفي الظروف العادية يناهز معدّل إنتاج الهكتار نحو 2٫5 طن بالنسبة للخفيف و1٫5 طن بالنسبة للشرقي. كما أن زراعة التبغ تبقى رهينة العوامل المناخية ومدى دعم الفلاح حيث وخلال هذا الموسم تأخر تمكين المزارعين من سلفة مجابهة المصاريف المتعلقة بالزراعة والتي يحتاجها الفلاح لتوفير اليد العاملة والأسمدة ,هذا إضافة لنقص تزويد الفلاحين بالمستلزمات المطلوبة في زراعة التبغ مثل الأسلاك المعدنية والأغطية البلاستيكية. عماد الجمازي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوسالم أكد ان النقص الحاصل في مياه الري واضطراب روزنامة التوزيع تسببا في تراجع كبير للمساحات المخصصة لزراعة التبغ بأنواعه المختلفة في ولاية جندوبة ,وذلك بمعدل اقل من ٪50 تقريبا. كما تراجعت المساحة هذا الموسم بمنطقتي سيدي علي الجبيني ومجاز الشرف الى 90 هكتارا يؤمنها 154 مزارعا علما وانه يمكن زراعة 2200 هك من التبغ سنويا بجهة جندوبة من جملة 7500 هكتار ممكنة لتسديد حاجيات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان. وتعدّ كلّ من عمادتي " المنقوش" و"الروماني" من معتمدية بوسالم وبشكل أقل " العزيمة" من معتمدية جندوبة من أكثر المناطق المعروفة بإنتاج مادة التبغ حيث تنتج مجتمعة أكثر من 70 بالمائة من الانتاج السنوي الجملي في الجهة التي تعد من اهم المنتجين على المستوى الوطني. ويتمثّل تأثير نقص المياه في موت المشاتل العائمة في الاحواض المائية بالمنابت واحتراق أوراقها قبل أن تبلغ مرحلة النضج فضلا على التأثير على تصنيف التبغ عند عملية البيع وهو ما ينعكس على حيز الربح. من جهته أكّد الفلاح منجي الزايدي تضرّر عدد من الفلاحين خاصة وان مشاتلهم لم تستطع أن تواصل نموّها الطبيعي المعهود وباتت مهددة بأمطار الخريف وهي التي تضررت من الامطار المصحوبة بالبرد خلال شهر ماي المنقضي , إضافة لإصابة مساحات هامة من الحقول المزروعة بالجهة بمرض الميلديو والذي تطلب مداواة ومصاريف إضافية للمزارعين وهو ما يترتّب عنه تراجع آلي متوقع في معدل انتاج الهكتار هذا إضافة لنقص المواد الأولية التي من المفترض توفيرها من طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد , في إطار الاتفاقية المبرمة مع المزارعين ,و نخص بالذكر الأسلاك التي تستعمل للتجفيف والاغطية البلاستيكية مما يجعل التبغ في مرحلة التجفيف مهدد بالرطوبة وهو ما يفقده مردوديته وينعكس على التسعيرة. عدد من مزارعي التبغ بمعتمديات بوسالم وفرنانة وغار الدماء وهي المعتمديات المختصة في زراعة التبغ أكدوا انهم يتعرضون لتضييقات أمنية أثناء نقل المنتوج من الحقول نحو الضيعات حيث أماكن التجفيف ,ومن الضيعات نحو مراكز التجميع التابعة للوكالة خاصة عند استعمال الجرارات في عملية النقل.
