تونس (الشروق) قرر الاساتذة النواب الانطلاق في سلسلة جديدة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية بداية من 20 أكتوبر القادم الى حين التوصل الى حل نهائي بخصوص مطلب إدماجهم تفعيلا للاتفاق المبرم في الغرض بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي. أمام ما وصفوه بالتراخي المتعمد في الحسم في ملفهم الذي تعاقبت عليه العديد من الحكومات، يستعد الأساتذة النواب الى العودة الى مربع الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل لتأخذ منحى تصعيديا الى حين الحسم في قضيتهم من خلال الإدماج بعيدا عن أي تطمينات اخرى وأي حلول من شأنها مزيد تعميق الازمة . وشدد الاساتذة النواب على ضرورة التعجيل بحل الخلاف القائم وجعل ملفهم من أولويات عمل اللجان المكلفة بتفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي والحسم النهائي في قضيتهم قبل موعد العودة المدرسية حتى يتسنى لهم تجاوز الازمة في غضون هذه الفترة ليلتحقوا بمؤسساتهم التربوية بصفة رسمية (عبر الإدماج) بداية السنة الدراسية دون اأي اشكال أو توترات. وستنطلق احتجاجات الاساتذة النواب بتنفيذ وقفات احتجاجية على مستوى جهوي تليها اعتصامات داخل المندوبيات الجهوية للتربية قبل الدخول في اضرابات جوع واعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم وانتدابهم على مراحل (2008 - 2018) وتحت سقف زمني محدد وفقا للاتفاق المبرم في الغرض بين طرفي التفاوض بعيدا عما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف. كما طالب النواب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالأخذ على عاتقها مهمة التثبت والتدقيق في حقيقة الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 والعقود المبرمة بموجبه مع وزارة التربية ( تغطي مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان مقابل أجر في شكل منحة) وعلاقتها بالصيغ العديدة والمتعددة للتشغيل الهش والبطالة المقنّنة .