أكد الممثل فيصل بالزين في حديث خص به «الشروق» انه تعرض الى المماطلة والتلاعب من طرف المنتج المنفذ لسلسلة «زنقة الباشا» والتلفزة التونسية بعد ان تم حرمانه من نصف اجره وقيمته 10 الاف دينار عن مشاركته في هذا العمل واكد بالزين انه سيلجأ الى القضاء ان لم يتم تمكينه من مستحقاته في القريب العاجل . تونس (الشروق) وشارك الممثل فيصل بالزين في سلسلة «زنقة الباشا» التي تم بثها على الوطنية الأولى في رمضان الفارط بعد غياب دام 9 سنوات على هذه المؤسسة أرجعه بالزين الى مشكل حصل سابقا وهواصراره في الجزء الأخير من سلسلة «شوفلي حل «على تمكينه من مستحقات 15 يوما من العمل حرم منها في الجزء الذي سبقه فتمت معاقبته بإقصائه من التلفزة حتى كضيف على حد تعبيره وبالعودة الى الإشكال الراهن والمتعلق بمستحقاته عن مشاركته في «زنقة الباشا « قال فيصل بالزين انه تمت دعوته من طرف المخرج نجيب مناصرية لقراءة السيناريووبعد الموافقة والتطرق لموضوع الأجر مع جهة الإنتاج اكد انه نزل عند رغبتهم والحاحهم في تخفيض اجره الى الربع مقارنة ببقية زملائه مشيرا الى ان موافقته على هذا المبلغ هواعتراف بالجميل لهذه المؤسسة التي عرفه الجمهور من خلالها ... وفي ذات الصدد يقول فيصل بالزين انه قد تم تقسيم اجره على 4 اقساط يحصل على القسط الأخير منها قبل نهاية التصوير حسب ما جاء في العقد وفعلا تحصل بالزين على قسطين على حد قوله ، ثم بدأ التماطل واصبحت ظروف العمل لا تطاق كما جاء على لسانه مؤكدا ان التقنيين وبقية الممثلين ايضا لم يتمكنوا من مستحقاتهم وامتنعوا عن التصوير الا بعد ان تعهد الرئيس المدير العام للتلفزة وكاتبها العام بخلاص الأجور عاد الفريق الى العمل من جديد حسب رواية الممثل الذي اكد انه منذ انتهاء التصوير تنكر الجميع لوعودهم فحاول الإتصال بالرم ع للتلفزة التونسية الذي وعده في بادئ الأمر انه سيجد حلا ومع مرور الوقت اصبح لا يرد على هاتفه كما جاء في تصريح فيصل بالزين مشددا انه لن يصمت وسيلجأ الى القضاء خاصة انه يملك وثائق وفيديوهات تبرز تعهد الطرفين المنتج المنفذ فتحي البكوش والر م ع للتلفزة التونسية بخلاص مستحقات الممثلين والتقنيين ومنهم اولاد المؤسسة . فيصل بالزين قال ايضا ان التلفزة اصبحت تتملص من المسؤولية بالرغم من ان العمل باسمها مشيرا الى ان تكلفة المسلسل بلغت قرابة ال 800 مليون مقابل ذلك اغلب الممثلين والتقنيين لم يتحصلوا على مستحقاتهم متسائلا اين ذهبت كل هذه الأموال معتبرا ان هذه الوضعية تؤكد التلاعب بالمال العام !
