احتجاجات جهوية وتحرك وطني يوم 10 سبتمبر يشفع باضراب يوم الانتخابات و مقاطعة للعودة المدرسية هي ابرز التحركات الاحتجاجية التي يعتزم عمال الحضائر تنفيذها احتجاجا على «التراخي» الحاصل على مستوى تسوية وضعياتهم . تونس الشروق: اثار تأجيل الجلسة التي كان من المزمع انعقادها امس الاول بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل للحسم النهائي في ملف الحضائر ، انتقادات واسعة في صفوف العمال (الحضائر ) الذين اعتبروها مماطلة جديدة و تعطيلا متعمدا لمزيد ربح الوقت بغاية ترحيل ملفهم الى الحكومة القادمة ما دفعهم الى العودة الى مربع الاحتجاجات على مستوى جهوي و مركزي . و قد قرر عمال الحضائر ممن تأملوا كثيرا من هذه الجلسة التي لم تنعقد بسبب عدم تلقي الاتحاد العام التونسي للشغل لاستدعاء رسمي بشأنها ، سلسلة من التحركات المتمثّلة في وقفات احتجاجية امام مقرات البلديات و المعتمديات و الإدارات الجهوية و الولايات يليها تحرك احتجاجي وطني بالقصبة يوم 10 سبتمبر القادم و الخروج في مسيرات مع موعد الانتخابات الى جانب مقاطعة العودة المدرسية باعتبار ان قرابة 60% منهم يعملون بالمؤسسات التربوية ( اعوان حراسة و تنظيف و عملة ). و اكد المنسق العام لمجمع التنسيقات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي في تصريح «للشروق» تمسكه بتفعيل كافة بنود اتفاق 28 ديسمبر 2018 الذي ينص على تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار و تمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و 60 سنة من منحة العائلات المعوزة و دفتر العلاج المجاني و من يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة 50% من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) و تسوية وضعيات باقي العمال على مراحل . و اضاف الخليفي انه لا رجوع عن مربع الاحتجاجات التي ستأخذ منحى تصاعديا الى حين التفعيل الفوري لهذا الاتفاق بعيدا عن اَي حلول ترقيعية من شانها مزيد تعطيل ادماج هذه الشريحة من العمال ممن ملوا الانتظار و الوعود بالتسوية محملا الحكومة تبعات تحركاتهم الاحتجاجية . و قال المنسق العام لمجمع التنسيقات الجهوية لعمال الحضائر انه لا خيار اليوم امام الحكومة سوى التعجيل في عملية التسوية المهنية للاعوان على مراحل وادراجها بالرائد الرسمي في اقرب الآجال تفاديا لمزيد التوتر الاجتماعي .
