في انتظار أن تستأنف جلسات التفاوض حول الملفات الاجتماعية العالقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل آخر شهر جويلية الجاري ، يستعد عمّال الحضائر الى العودة من جديد الى مربع الاحتجاجات الى حين تفعيل الحكومة لاتفاق 28 ديسمبر 2018. تونس «الشروق»: جلسات عديدة ومتعددة وسط أشواطا بعيده من التفاوض شهدت انسجاما تارة وفتورا طورا آخر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ، ولا زالت ازمة عمال الحضائر عالقة نتيجة الاختلاف في وجهات النظر بخصوص تاريخ الانطلاق في تفعيل اتفاق 28 ديسمبر 2018 الذي ينص على تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة 50% من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) وتسوية وضعيات باقي العمال على مراحل . اما بالنسبة لباقي العمال فقد وقع الاتفاق على جدولتهم لتسوية وضعياتهم على مراحل حيث اقترح اتحاد الشغل ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 في حين اقترحت الحكومة سنة 2021 وهي نقطة الخلاف بين الطرفين والتي زادت من تعقيد الامر اكثر وعمقت الازمة في صفوف عمال الحضائر ممن يستعدون الى العودة من جديد للتظاهر الى حين حلحلة هذه الازمة . وأكد الناطق الرسمي لعمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح «للشروق» ان موجة الغضب في صفوف هذه الشريحة من العمال قد بلغت ذروتها نتيجة التراخي الحاصل في الحسم في هذا الملف وإنهاء معاناة الآلاف من هؤلاء العمال ممن ملوا الانتظار وسئموا سياسة الوعود الزائفة . وشدد محمد العكرمي تمسكه بضرورة الاسراع في تفعيل اتفاق ديسمبر 2018 كاملا على ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 لا سنة 2021 مثلما اقترحت الحكومة محذرا من حجم التوتر الذي بات يجتاح العمال ومن محاولة استغلال القضيه في الحملات الانتخابية القادمة ثم ترحيل الملف الى الحكومة الجديدة . وأكد الناطق الرسمي لعمال الحضائر انه لا تراجع عن مواصلة الاحتجاج الذي سينطلق قريبا في مختلف ولايات الجمهورية والذي سيأخذ منحى تصعيديا الى حين الاستجابة لمطالب هذه الطبقة الضعيفة من العمال وإدماجهم صلب المؤسسات المشغلة لهم بعيدا عن سياسة ربح الوقت والتطمينات الزائفة التي خلقت ازمة ثقة بينهم وبين الحكومة . وجدد العكرمي تمسكه بالتعجيل في عملية التسوية المهنية للاعوان على مراحل وادراجها بالرائد الرسمي بعيدا عن سياسة التطمينات والبحث عن تبريرات واهية داعيا جميع الاطراف ذات العلاقة الى تحمل مسؤوليتها في فض هذا الإشكال وإنصاف هذه الطبقة من العمال وإنهاء معاناتهم.
