خارج منطق الخطابات السياسية المبنية على الاتهام والتشويه وكل اليات الاستقطاب ، ستكون المعادلات السياسية والاصطفافات والتحالفات مُحددة بما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستحدّد سيناريوهات الخمس سنوات القادمة . تونس -الشروق - سيناريوهات عديدة قابلة لان تكون مُعطى واقعيا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية مباشرة ، منها ما يتقارب من حيث الملامح ومنها ما يختلف اختلافا جذريا ، لكن تبقى كلها رهينة ملامح المشهد البرلماني الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية ، وحجم الكُتل التي ستخرج من رحم صناديق الاقتراع ، فحجم الكُتل البرلمانية وترتيبها من العناصر الأساسية التي ستُحدّد ما سيحدث في البرلمان القادم على امتداد خمس سنوات . «السيستام» وضده تؤكّد كل المؤشرات التي أثثت الفترة الانتخابية ، وحتى قبلها ، ان المشهد البرلماني لن ينقسم بين أبناء "السيستام " ، وهم كل من تورّط في الحُكم ، و من هم "ضد السيستام" وهم أساسا من لم يمارسوا السلطة أبدا ، فهذه القسمة غير جائزة باعتبار صعوبة التفريق بين من ينتمي الى هذه المجموعة ومن ينتمي للاخرى ، فبعض من يصنفون أنفسهم «ضد السيستام « كانوا قبل سنة 2011 أو بعدها في صلب «السيستام « ، وبعض من يتم تصنيفهم بممثلي «السيستام « يصنّفون أنفسهم بأعدائه ويروّجون لمقولة أنهم كانوا في الحُكم لانهم لم يدخلوا في منظومة "السيستام" . القوى التقدمية والقوى المحافظة هذه اللخبطة في التوصيف والتصنيف ، تجعل القسمة الأقرب الى الواقع ستكون بين "القوى التقدمية والحداثية" وهي أساسا كل الأحزاب والقائمات التي تنتمي الى العائلة السياسية التقدمية الديمقراطية ، و "القوى المحافظة" وهي أساسا الأحزاب والقائمات التي يحلو للمنتمين لها توصيف أنفسهم "بقوى الثورة" . هذا التقسيم سيكون في مرحلة أولى قبل الانطلاق في تشكيل الحكومة التي ستكون محدّدات المشاركة فيها والانتماء الى حزامها السياسي مخالفة كليّا لكل منطق تقسيم ولكل الخطابات السياسية التي قيلت في الحملات الانتخابية . النهضة في المعارضة كل السيناريوهات المطروحة في البرلمان بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية مرتبطة أساسا بحجم الكُتل ، ويمكن في هذا السياق القول ان تونس ستكون في مواجهة ثلاث سيناريوهات أساسية. السيناريو الأول ينبني أساسا على فرضية فوز حزب ينتمي الى « القوى الحداثية» بالمرتبة الأولى ، وتفوز باقي الأحزاب التي تنتمي لهذا التيار بعدد هام من المقاعد وتكون لها كُتل تمكّنها من تحقيق أغلبية مريحة للحكومة . هذا السيناريو يجعل من هذه القوى المُتحكّم الأول في بوصلة البرلمان ويدفع بالقوى المنتمية الى "التيار الثوري" ومنهم حركة النهضة الى صف المعارضة ، مهما كان حجم كتل هذا التيار . تحالف الأعداء السناريو الثاني يقوم أساسا على فوز أحد أحزاب "القوى الحداثية" بالمرتبة الأولى (قلب تونس على الأرجح )، وفوز أحد أحزاب القوى الثورية ( على الأرجح حركة النهضة ) بالمرتبة الثانية ، وتكون باقي كتل التيار الحداثي ،ضعيفة عدديا ، وهو ما يتطلب بشكل حتمي تحالف الحزبين الأول والثاني ، والانقلاب على كل الخطابات السياسية التي قيلت في الحملات الانتخابية ومحاولة القفز على كل الاتهامات والتشكيكات بدعوى المصلحة الوطنية . حل البرلمان السناريو الثالث وهو الأسوأ ، ويقوم أساسا على إفراز الانتخابات التشريعية لمشهد برلماني مفتّت ، وكُتل نيابية ضعيفة عدديا ، وهو ما يتطلّب الدخول في سلسلة طويلة من التوافقات والنقاشات لتشكيل الحكومة ، دون التمكّن من الوصول الى تحقيق الأغلبية المطلوبة . هذا السيناريو يدفع الى تطبيق الفصل 89 من الدستور الذي ينص على ان « يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة، وذلك بعد أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وإذا تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في مدة أقصاها شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس النواب الثقة للحكومة، فيحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في فترة بين 45 و90 يوما.» هزيمة مذلة يقول المؤرّخ والأستاذ الجامعي عدنان منصر أنه ارتباطا بالمتوفر من المعطيات فانه في مساء 6 أكتوبر، ستكون الرجة أعلى من رجة 15 سبتمبر، أضعافا مضاعفة. وستخرج القائمات الحزبية، خاصة أحزاب الائتلاف الحاكم، بهزيمة مذلة وتاريخية. وستكون لذلك انعكاسات كارثية على الحظوظ في تشكيل الحكومة القادمة، مما قد يمنع تشكلها ويضعنا آليا أمام حل البرلمان كما يقتضيه الدستور. ويضيف منصر ،براغماتيا سيكون الحل الوحيد لتشكيل حكومة مع حد أدنى من الاستقرار هو تحالف بين حزب قلب تونس وقائمات عيش تونسي والنهضة وتحيا تونس، وقد تضطر حتى لإضافة طرف خامس لتوفير المائة وتسعة أصوات الضرورية لنيل الثقة في البرلمان. يؤكّد أغلب المراقبين للمشهد السياسي أن توفير حزام سياسي للحكومة سيكون مهمة صعبة للغاية ، إضافة الى ان المشهد البرلماني لن يكون مستقرا على امتداد خمس سنوات من العمل ، وهو ما يؤشّر على إمكانية استفحال الازمة السياسية اكثر . برلمان غير منسجم قال النائب عن كتلة «الائتلاف الوطني» كريم الهلالي في تصريح اعلامي أنه لا جدوى من مشاركة المستقلين في الانتخابات التشريعية، معربا عن خشيته من «عجز الانتخابات التشريعية عن إيجاد أغلبية برلمانية مكونة من كتل حزبية متجانسة قادرة على تشكيل حكومة قوية ومستقرة». القائمات المستقلة تفوق الحزبية بلغت القائمات المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية 707 قائمات ، في حين بلغ عدد القائمات الحزبية 695 قائمة ، والقائمات الائتلافية 190 قائمة .
