منذ ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، يسود الساحة السياسية جدل واسع حول التحالفات الممكنة بين الأطراف الفائزة بمقاعد في البرلمان، وهي التحالفات التي لا مفر منها لتشكيل الحكومة.. تونس «الشروق»: منذ الإعلان عن النتائج التقريبية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، بدأ الحديث لدى التونسيين حول ما ستؤول إليه الصورة النهائية للمشهد السياسي في الفترة القادمة. فالبرلمان سيكون دون شك مشتتا بحكم عدم وجود طرف فاز بأغلبية مريحة تمكنه من تشكيل الحكومة أو على الأقل من التحالف مع طرف وحيد لتكوين كتلة قوية قادرة على تشكيل حكومة والتصويت على منحها الثقة. وسيتطلب الامر على الأقل تحالف الأطراف الثلاثة الأولى وهي من الفرضيات المستبعدة ليُفسح المجال أمام فرضيات أخرى تبدو بدورها صعبة المنال لكنها جائزة. النهضة في موقع قوّة... تتجه النتائج النهائية التي سيقع الإعلان عنها اليوم الأربعاء الى افراز حصول النهضة على المرتبة الأولى بحوالي 55 مقعدا (قد يرتفع أو قد يتقلص). وهو ما سيجعلها «لاعبا محوريا» بالنسبة للتحالفات المنتظرة في البرلمان القادم. فالدستور يُخول لها في هذه الحالة تشكيل الحكومة واختيار رئيسها وبالتالي ستكون أنظار بعض الأطراف الفائزة بمقاعد متجهة إليها للدخول معها في تحالف ومشاركتها في ائتلاف الحكومة عبر بعض الحقائب الوزارية. ...لكنها تحت الضغط من جهة أخرى لن تكون وضعية النهضة مريحة بالدرجة التي يتصورها البعض. فهي ستكون في صورة فوزها ب57 مقعدا في حاجة الى 52 مقعدا آخر حتى تتمكن من تمرير «حكومتها» يوم التصويت على منح الثقة ب109 صوتا وفق ما يقتضيه الدستور. وهو ما قد لا يتحقق بسهولة خاصة إذا ما رفض أصحاب الكتل الكبرى التحالف معها او إذا ما وضعوا شروطا قد تعتبرها تعجيزية أو غير معقولة كشرط الحصول على حقائب وزارية معينة أو شرط ان يكون رئيس الحكومة مستقلا (لأنها تريد رئيس حكومة منها) أو أية شروط أخرى.. تحالف رباعي تبدو فرضيات التحالف بين النهضة والمكونات الأخرى للبرلمان عديدة من أجل تكوين أغلبية مريحة داخل البرلمان قادرة على منح الحكومة الثقة وعلى التصويت على القوانين بسهولة. ويتحدث المتابعون اليوم عن فرضية تحالف يبدو الأقرب للتحقيق بين النهضة وصاحب المرتبة الرابعة ائتلاف الكرامة لكنه سيكون منقوصا من حوالي 30 مقعدا أو أكثر لتحقيق أغلبية 109 صوتا الضرورية داخل البرلمان. وفي هذه الحالة يشير البعض إلى إمكانية أن يضم هذا التحالف الطرف الذي يبدو الأقرب الى النهضة وهو التيار الديمقراطي (حوالي 22 صوتا) رغم أنه عبر عن شروطه للتحالف مع النهضة وأبدى استعداده للبقاء في المعارضة. ويمكن أن تنضم إلى التحالف حركة تحيا تونس لهذا التحالف استنادا للعلاقة المستقرة القائمة الى حد الآن بين النهضة ويوسف الشاهد. وفي هذه الحالة يكون تحالفا رباعيا يوفر الأغلبية المطلوبة داخل البرلمان.. تحالف النهضة مع الأحزاب الوسطية ولا يستبعد المراقبون أيضا فرضية تحالف بين النهضة والقوى الوسطية وهي حزب الدستوري الحر (حوالي 18 صوتا) رغم ما يميز علاقته بالنهضة من توتر شديد وتحيا تونس (حوالي 15 صوتا) ومشروع تونس ونداء تونس (4 لكل منها) وقد ينضم إلى ذلك التيار الديمقراطي (حوالي 22 صوتا) ويقع بالتالي تشكيل الأغلبية المطلوبة. لا مستحيل في السياسة! كشفت التجربة في تونس خلال السنوات الماضية أن العمل السياسي لا يستند إلى مواقف ثابتة بل يتكيف مع المشاورات والتوافقات التي قد تحصل بين الحين والآخر بين الأطراف السياسية. فالتحالف بين النهضة ونداء تونس كان أقرب إلى الحلم قبل انتخابات 2014، خصوصا عندما قال الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن «النهضة والنداء خطان متوازيان لا يلتقيان» لكنه حصل في ما بعد ودام سنوات. وخلال مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سنة 2016 قالت بعض الأطراف انها لن تشارك في حكومة فيها النهضة لكنها جلست الى طاولة الحوار مع النهضة وشاركتها الحكومة. وبالتالي فانه في عالم السياسية لا وجود لمواقف قاطعة إذا تطلبت المصلحة السياسية للحزب ذلك خاصة في علاقة بالمشاركة في الحكومة وممارسة الحكم. وفي هذا السياق يتحدث البعض عن تحالف ممكن بين صاحب المرتبة الأولى والثانية النهضة (حوالي 57 مقعدا) وقلب تونس (حوالي 42 مقعدا) رغم ما بلغته علاقتهما في الأيام الأخيرة من توتر ورغم تأكيد رئيس قلب تونس نبيل القروي من داخل السجن أنه لن يضع يده في يد النهضة. ويذهب بعض المتابعين أبعد من ذلك بالقول إن هذا التحالف قد يكون مسنودا بانضمام حزب تحيا تونس لتحقيق الأغلبية المطلوبة رغم تقلب العلاقة أيضا بينه وبين حزب قلب تونس وبين رئيسيهما نبيل القروي ويوسف الشاهد. وقد يتدعم التحالف أيضا بمكونات أخرى بالإمكان ان تضم أي لون سياسي مهما كانت طبيعة علاقته سابقا بالنهضة أو بأحد الأطراف الأخرى.. تحالفات ضرورية لتحقيق الأغلبية البرلمانية النهضة – ائتلاف الكرامة – التيار الديمقراطي – تحيا تونس ( 114 مقعدا تقريبا) النهضة – تحيا تونس – التيار الديمقراطي – الدستوري الحر ( 112 مقعدا تقريبا) النهضة – قلب تونس – تحيا تونس ( 113 مقعدا تقريبا) النهضة – تحيا تونس – حركة الشعب – التيار الديمقراطي ( 110 مقعدا تقريبا) النهضة – ائتلاف الكرامة – التيار الديمقراطي – امل وعمل – حزب الرحمة – بعض المستقلين ( 109 مقعدا تقريبا) من يكون رئيس الحكومة؟ بالنظر إلى مختلف الفرضيات المطروحة، تُطرح تساؤلات أخرى حارقة حول اسم رئيس الحكومة المنتظر إذا ما تحققت إحداها. وفي هذا السياق يطرح البعض اسم زياد العذاري إذا ما تمسّكت النهضة بأن يكون رئيس الحكومة من داخلها ونجحت في التفاوض مع بقية الأطراف التي ستتحالف معها وفرضت شروطها ومكنتهم من مطالبهم في ما يتعلق ببقية الحقائب الوزارية. ولا يستبعد البعض أيضا إمكانية التوافق بين النهضة ومن سيتحالف معها حول رئيس «مستقل» لا ينتمي الى أي من المتحالفين ويكون شخصية تكنوقراط. وتوجد في هذا السياق أسماء عديدة على غرار فاضل عبد الكافي ومصطفى كمال النابلي ومنذر الزنايدي ومحمد الطرابلسي.. ومن الفرضيات الأخرى التي يتحدث عنها البعض إمكانية التوافق بين الأطراف التي ستتحالف على الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إذا ما ضم التحالف حركة تحيا تونس رغم أنها فرضية مستبعدة جدا بالنظر الى ما ارتبط باسم الشاهد من ضعف النتائج المُحققة اقتصاديا واجتماعيا خلال فترة توليه الحكومة. كما توجد فرضية أخرى مستبعدة لأنها مرتبطة بما سيقوله القضاء وهي تكليف رئيس قلب تونس نبيل القروي برئاسة الحكومة في صورة مغادرته السجن وحصول توافق قوي بين حزبه والنهضة في البرلمان.
