بعد انتهاء العملية الانتخابية بجزأيها التشريعي والرئاسي، تتجه الأنظار اليوم إلى الكيفية التي ستنتقل بها السلطة من السلطات القائمة حاليا (مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية) إلى السلطات المنتخبة. تونس (الشروق) بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية انطلقت آجال الطعون.وفي صورة التقدم بطعون وتنظر فيها المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا فان الإعلان عن النتائج النهائية والباتة للانتخابات الرئاسية سيكون على أقصى تقدير بداية أو وسط الأسبوع القادم. وبالنسبة لهذه الفرضية، فان أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب قد يكون يوم السبت 26 أكتوبر 2019. وللإشارة فان أجل 90 يوما التي حدّدها الدستور للقائم بمهام رئيس الجمهورية (محمد الناصر) من المفروض أن تنتهي يوم 23 أكتوبر الجاري. لكن يبدو انه وقع التوافق على إمكانية تجاوز هذا الاجل ببضعة أيام نظرا لإكراهات الرّزنامة الانتخابية وضيق الوقت، ويمكن بالتالي ان تتواصل فترة قيامه بمهام رئيس الجمهورية الى يوم 26 أكتوبر. القروي لن يطعن؟ يبدو أن الفرضية المذكورة قد لا تتحقق اثر تقدم المترشح نبيل القروي أمس بالتهنئة الى المترشح الفائز قيس سعيد والتي فُهم منها أنه لن يتقدم بطعون. وبالتالي فانه من المنتظر أن يكون الإعلان عن النتائج النهائية والباتة يوم الخميس 16 اكتوبر أي بعد انقضاء أجل 48 ساعة التي حددها القانون للتقدم بطعون لأن هيئة الانتخابات مطالبة بانتظار انقضاء هذا الاجل من الناحية القانونية وذلك وفق ما ذكره عضو هيئة الانتخابات نبيل العزيزي في تصريح ل»الشروق» . موعد أداء اليمين وكان المتحدث باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي قد ذكر أمس أن أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام المجلس النيابي القائم، (بعد انقضاء جميع أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية) واثر الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وستكون جلسة أداء اليمين المهمة الدستورية الأخيرة لمجلس نواب الشعب الحالي.( انظر التفاصيل في المؤطر المرافق) مجلس نواب الشعب أما بالنسبة لمجلس نواب الشعب المنتخب فان آجال الطعن التي انطلقت يوم الخميس الماضي 10 أكتوبر انتهت يوم أمس الاثنين وهناك طعون وقع التقدم بها ويجب انتظار النظر فيها من قبل المحكمة الإدارية وانتظار إمكانية الطعن فيها بالاستئناف. وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تمّ فيها اعتماد آجال مختصرة للبت في الطعون من قبل المحكمة الإدارية ( جاء بها تنقيح القانون الانتخابي في اوت الماضي وذلك بسبب اكراهات الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها) فإن آجال النظر في طعون التشريعية أمام المحكمة الإدارية ستكون وفق الآجال المنصوص عليها بالفصلين145و146 من القانون الانتخابي وهي بالنسبة للطور الأول أمام الدوائر الاستئنافية 14 يوما وفي الطور الثاني أمام الجلسة العامة 15 يوما اي في المجموع حوالي شهر. وبالتالي، فان الإعلان عن النتائج النهائية والباتة للانتخابات التشريعية قد يكون حسب ما ذكره محدثنا نبيل العزيزي عضو هيئة الانتخابات يوم 19 نوفمبر.. وجاء في الفصل 57 من الدستور «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في اجل أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من الرئيس المتخلي..
