تورس : بعد فوزها في التشريعية .. هل سيتواصل حكم النهضة من وراء الستار؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد فوزها في التشريعية .. هل سيتواصل حكم النهضة من وراء الستار؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 16 - 10 - 2019

الى حدود الحملة الانتخابية كان جزء من خطاب النهضة متنصّلا من فاتورة الحكم السابقة بحجة أن نداء تونس صاحب الأغلبية. فهل أن فوزها بصدارة المقاعد في البرلمان الجديد سينزع عنها الحكم من وراء الستار؟
تونس (الشروق)
ومكنت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 حركة النهضة من اغلبية مريحة في المجلس التأسيسي بعد صعود 89 نائبا منتما اليها الى المجلس النيابي، دفعتها الى خيار اقتراح رئيس حكومة من صلبها في شخص حمادي الجبالي ثم علي العريض. وكان لتقديرها السياسي في تحمّل مسؤولية الحكم في ذلك التاريخ تبعات على الحركة عكستها جزئيا تشريعية 2014 والتي حلت فيها الحركة في المركز الثاني.
واستوعبت قيادات الحركة الدرس السياسي. وبدا ذلك من خلال دعمها لمقترحات اختيار شخصيات من خارجها لرئاسة الحكومة على غرار مهدي جمعة في مرحلة أولى ثم الحبيب الصيد وصولا الى يوسف الشاهد. وبقيت كل هذه الفترات بشهادة الملاحظين تحكم من وراء الستار من دون تحمل التبعات الوخيمة للحكم خلافا لما جرى لها ابان حكم الترويكا.
هذا المعطى يتقاطع مع تصريح رئيس الحركة راشد الغنوشي إبان الحملة الانتخابية التشريعية. حيث اعتبر أن حركة النهضة لا تتحمل مسؤولية فشل الوضع العام للبلاد وان نداء تونس الحاصل على الأغلبية البرلمانية في انتخابات 2014 هو من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية الحكم وما آلت اليه الاوضاع. فهل حان الوقت لأن تتحمل النهضة المسؤولية في الحكم بعد حصولها على 52 مقعدا في البرلمان الجديد ؟
ناخبو النهضة يطالبونها بالحكم
تفاعلا مع ذلك يرى القيادي محمد القوماني في تصريحه ل››الشروق›› فإن حركة النهضة تلقت رسالة شديدة الوضوح من قبل ناخبيها الذين منحوها أصواتهم بضرورة تحمل مسؤولياتها وأن تحكم مضيفا بالقول إن حركة النهضة هي الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وهي الحزب الذي سيكلف دستوريا بتشكيل الحكومة. ولا أحد يمكن أن ينازع في ذلك. وتبعا لذلك فهي ستعمل على تطبيق برنامجها عبر الانفتاح على الاطراف التي أفرزها الصندوق وعلى اقتراح الشخصية الأجدر لرئاسة الحكومة. حيث لها الحرية في اختيار شخصية من صلبها. ولن تقبل ان يقع ابتزازها على حد قوله.
ويتقاطع تصريح القوماني مع مواقف العديد من القيادات صلب حركة النهضة ومن بينهم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي شدد امس على أن الحركة فهمت رسالة ناخبيها الذين طالبوها بتحمل مسؤولية الحكم. وفي ذلك تمثّل صحيح للممارسة الديمقراطية التي تفرض على الحزب الفائز تحمل مسؤولية الحكم وعرض برنامجه في نهاية العهدة على التقييم والمحاسبة. حيث أنه من غير الجائز هنا أن تتصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات من التبعات الوخيمة للحكم في حال حدوثها.
مسؤولية ثانية للنهضة
في المقابل أمام الالتزام الصريح لحركة النهضة بتحمل المسؤولية تطرح التركيبة البرلمانية الجديدة صعوبة في ذلك. وفي هذا السياق يقول الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريحه ل››الشروق›› إن حركة النهضة أكدت استعدادها لتحمل المسؤولية بما يعني أن الحديث عن الحكم من وراء الستار لم يعد له معنى. حيث باتت النهضة مطالبة بإقناع أكبر عدد ممكن من الكتل البرلمانية بأن تشاركها الحكم.
وخلص الشابي الى أن النهضة من حقها دستوريا أن تقترح رئيس حكومة من صلبها غير أن توقف الأطراف السياسية على التضاد معها سيصعب العملية. ويزيد في تعقيدها. حيث أن مسؤولية الحركة بوصفها الطرف الفائز في الانتخابات التشريعية هي إقناع الاطراف السياسية بأن تشاركها الحكم على قاعدة برنامج مشترك لا ان تستأثر به لوحدها طالما انها لم تحصل على الأغلبية المريحة.
رئيس المكتب السياسي لأفاق تونس ريم محجوب .. حان الوقت لأن تتحمل النهضة مسؤوليتها
اعتبرت رئيسة المكتب السياسي لحزب افاق تونس أن حركة النهضة تحكم من وراء الستار خلال المدة الفائتة. وقد استفادت من ذلك كثيرا فيما تفككت الأحزاب التي شاركتها الحكم مضيفة أن حركة النهضة وجدت مسميات عديدة على غرار الوحدة الوطنية والوفاق للتنصل من المسؤولية.
وشددت ريم محجوب على ضرورة تحمل حركة النهضة مسؤولية الحكم هذه المرة طالما أن الصندوق منحها أغلبية نسبية أو الانتقال الى المعارضة اذا ما استشعرت عدم القدرة على ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.