تونس «الشروق»: حزمة من الملفات الاجتماعية وقع تصديرها الى الحكومة القادمة التي ستجد نفسها في مواجهة شرسة مع شرائح مختلفة من الشغالين وأولهم عمال الحضائر الذين اوقفوا كل تحركاتهم في انتظار تنصيبها. انتهت المرحلة الانتخابية التشريعية والرئاسية ولم يعد يفصلنا عن تنصيب الحكومة الجديدة سوى أسابيع قليلة لتنطلق اثرها تصفية الملفات الاجتماعية العالقة التي تولت حكومة الشاهد ترحيلها اليها بعد الوصول الى طريق مسدود مع الهياكل النقابية القطاعية. ومن أبرز هذه الملفات هي قضية عمال الحضائر التي تعاقبت عليها جميع حكومات ما بعد الثورة واستغلتها كل الأحزاب في حملاتها الانتخابية لتجد في كل مرة المصير ذاته ويقع ترحيلها من جديد دون جدوى وهو ما اثار نقمة هذه الشريحة من العمال ممن سئموا الوضع وملوا الوعود الزائفة على حد تعبيرهم. فبالرغم من ان اتفاق 28 ديسمبر 2018 الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بعد مشاورات ومفاوضات ماراطونية (ينص على تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة ٪50 من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) وتسوية وضعيات باقي العمال على مراحل) مثل بصيص أمل لدى هؤلاء العمال، فان عدم تفعيله زاد من نقمتهم تجاه السلطة ومختلف المتدخلين في هذا الملف ما دفعهم الى التحرك الاحتجاجي في كل الاتجاهات وبأساليب مختلفة . ولئن علق عمال الحضائر تحركاتهم الاحتجاجية منذ انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية فهم في مقابل ذلك ينتظرون من الحكومة القادمة ان تولي ملفهم العناية اللازمة وتجعله من ضمن أولوياتها وتجنبهم المزيد من المعاناة واستغلال مجهوداتهم دون ان يجدوا أنفسهم مضطرين للعودة الى مربع الاحتجاجات التي لم تهدأ منذ سنوات. وأكد عمال الحضائر انهم بقدر حرصهم على تنقية المناخ الاجتماعي وعدم التشويش على عمل الحكومة القادمة فانهم متمسكون بحقهم في الإدماج بعيدا عما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف والدفع بقضيتهم نحو المجهول مهددين بالعودة الى الشارع وخوض كل الاشكال الاحتجاجية المناسبة في صورة تجاهلهم من قبل الحكومة الجديدة أيا كانت تركيبتها.
