إتّخذ التعاطي مع تشكيل الحكومة المقبلة مسارا جديدا ،يتمثّل في دخول لاعب سياسي جديد على الخط ،وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد. تونس -الشروق - ولئن لم يُعلن سعيّد عن رغبته في ان يكون طرفا في المفاوضات او يُشرف عليها ،فقد تشكّل تيّار يُطالب بأن تحمل الحكومة المقبلة بصمات سعيّد ،ومثّل هذا التيار سياسيا ، حركة الشعب كما اصبح له امتداد هام على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المعطى الجديد يدفع الى طرح مقاربة تشكيل الحكومة وفق سياقين أساسيين ، الأول دستوري ويحصر مسألة اختيار من سيقود الحكومة المقبلة في كتلة حركة النهضة باعتبارها الكتلة الأكبر في المشهد البرلماني الجديد ، اما الثاني فهو سياق سياسي مرتبط أساسا بالزخم الشعبي الذي قاد قيس سعيد لان يكون رئيسا للجمهورية بأغلبية شعبية شديدة الأهمية ،وهو ما انتج فكرة تشريكه في المشاورات او اشرافه عليها باعتبار الثقل الشعبي الذي تحصل عليه. حركة النهضة الطبيعي والمنطقي ،أن تكون حركة النهضة هي المسؤول الأول عن اختيار رئيس الحكومة المقبلة ، وهو ما يكفله لها منطوق الفصل 89 من الدستور ، والذي ينص على أن «تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. ..في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها...» النهضة متمسكة بحقها في اختيار رئيس الحكومة ، وهو ما تؤكده تصريحات قياداتها ، كما دخلت النهضة في مشاورات جدية لتشكيل حزام برلماني للحكومة واختيار رئيسها ، وردت بشكل صارم على كل من حاول فرض شروطه عليها ، وهو ما يوحي بان النهضة متمسكة بهذا الحق الدستوري وغير قابلة لتقاسمه مع أي كان حتى وان كان رئيس الجمهورية قيس سعيد. تسليم كل مفاتيح الحكم لقيس سعيد ، من اكثر السيناريوات التي يصعب ان تتحقق واقعيا ، خاصة وان استراتيجية حركة النهضة تقوم منذ سنة 2011 على محاولة السيطرة على البرلمان وإيجاد موطئ قدم في الحكومة ، والتسليم في هذه المفاتيح الهامة في إدارة الحكم في تونس ،أمر يصعب حصوله. حكومة الرئيس أما الحديث عن «حكومة الرئيس» وهي مقاربة تقودها أساسا حركة الشعب التي تدفع في سياق جعل قيس سعيد عنصرا جوهريا في عملية اختيار رئيس الحكومة والتشكيلة الحكومية ،ارتباطا بالهبة الشعبية التي ساندت قيس سعيد والتي جعلت منه رئيسا للجمهورية ، وتقوم هذه المقاربة على استثمار الزخم الشعبي لقيس سعيد في عملية صنع القرار في علاقة بملف تشكيل الحكومة وترؤسها. الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ، دعا الى ضرورة استثمار ما يسمى «بالتفويض الشعبي» وتمكينه من تشكيل «حكومة الرئيس» ، وأشار الى ان هذه الحكومة يمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية واعتبر انها ستكون افضل لتونس. المغزاوي توقع أن حركة النهضة ستفشل في اختيار رئيس حكومة مما سيستوجب تدخل رئيس الدولة. هذه الفرضية تدفع في سياق استغلال «الحالة الإيجابية» التي تعيشها تونس وجعل الحكومة المقبلة تحمل بصمات الرئيس قيس سعيد، لو تم دفع هذه المقاربة من قبل حركة الشعب ،سياسيا ، كما يتم الترويج لها في صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. ضرورة المرور عبر النهضة بالرغم من الخلاف بين المقاربتين من الناحية النظرية والشكلية ،لكن في مستوى المضمون والتطبيق فانه لا مفر في ان تكون النهضة العنصر الأساسي في تشكيل الحكومة سواء في المرحلة الأولى ،حيث يمكنها الدستور من اختيار من سيترأس الحكومة وسيكون لها نفوذ واسع في التشكيلة الحكومية. أو في الحالة الثانية عندما تفشل في جمع الاغلبية المطلقة لمنح الثقة للحكومة ،وحينها يختار رئيس الجمهورية الشخصية التي يعتبرها «أنسب» لقيادة الحكومة ،وهنا تعود النهضة في الصورة من خلال كتلتها البرلمانية التي فازت بالمرتبة الأولى ، ويجد الرئيس نفسه مجبرا على الدخول في مفاوضات معها وتقديم تنازلات لها. حلّ البرلمان وسط تقاطع سيناريوات تشكيل الحكومة المقبلة ،تبرز مقاربة أخرى تتمثل في فرضية حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية وهو ما نص عليه الدستور التونسي في حال فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة ، وهنا يصبح لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان ، وهو ما يطرح أسئلة حارقة وسيناريوات أخرى. فماذا لو تمت إعادة الانتخابات ،هل ستستفيد النهضة من الهبة الشعبية التي تدفع في ما يسمى «قوى الثورة» الى السلطة ؟ .. هل يمكن ان تحقق النهضة أرقاما اكثر أهمية مما حققته ؟ .. هل يمكن ان تكون النهضة احد القوى السياسية التي تدفع لاعادة الانتخابات؟..هل يمكن ان تقلب إعادة الانتخابات كل المعادلات السياسية صلب البرلمان ؟ فرضية إعادة الانتخابات قالت القيادية في حركة النهضة، يمينة الزغلامي إن الحركة متمسكة برئاسة الحكومة وإن مجلس الشورى سيصادق على ذلك. وأضافت في تصريح إعلامي ،أنه إذا لم يتم التوافق حول الحكومة فسيتم الذهاب الى إجراء انتخابات أخرى، داعية جميع السياسيين إلى تحمّل المسؤولية، وفق تعبيرها.
