جدّد اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين رفضه للاتفاق المبرم بين وزارة التربية وغرفة مؤسسات التعليم الخاص المتعلق بالتخلي بصفة تدريجية عن إسناد تراخيص الاستعانة بمدرسي التعليم العمومي. تونس «الشروق»: أمام عزم وزارة التربية على تفعيل الاتفاقية الإطارية المبرمة بينها وبين غرفة مؤسسات التعليم الخاص والقاضية بعدم الاستعانة بخدمات الاساتذة المباشرين في المؤسسات التربوية العمومية بعد سنتين والتعويل الكامل بنسبة ٪100 على المنتدبين الجدد انطلاقا من السنة الدراسية 20212022، تصاعدت وتيرة الغضب في صفوف اصحاب مؤسسات التعليم الخاص التابعين للاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الذين أعلنوا مقاطعتهم لفحوى هذا الاتفاق. وهدّد هؤلاء المحتجون بالتصعيد والدخول في تحركات احتجاجية مختلفة دفاعا عن ديمومة مؤسساتهم لما يشكله اتفاق التخلي بصفة تدريجية عن إسناد التراخيص لمدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد العمومية للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة من مخاطر من شأنها مزيد تعميق أزمة التعليم الخاص الذي يعيش صعوبات لا تحصى ولا تعد على حد تعبير رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي في تصريح ل«الشروق». وأكّد الخماسي ان ما تمارسه اليوم وزارة التربية على منظوريه من اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة عبر محاولة عدد من المندوبين الجهويين للتربية إجبارهم على تطبيق ما جاء بالاتفاقية ليصل بهم الامر حد تهديدهم بغلق مؤسساتهم مسألة في غاية الخطورة خاصة ان الاتحاد لم يشارك في صياغة هذه الاتفاقية ولم تقع استشارته في الغرض. وأوضح عبد اللطيف الخماسي أن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين يمثل طرفا أساسيا في العملية التربوية باعتباره يضم اكثر من ٪75 من المنتسبين للقطاع وبالتالي فانه من غير المقبول ان يقع إجباره على تفعيل اتفاقية لم يشارك في اعدادها ولا في التفاوض بشأنها. وجدد رئيس الاتحاد تمسّكه بمواصلة العمل بمقتضيات الامر الرئاسي عدد486 المؤرخ في 22 فيفري 2008 والمتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وتسييرها محذرا الوزارة من مغبة مواصلة الضغط على أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة باعتماد واستعمال وسائل وإمكانيات الادارة في غير محلّها على حد تعبيره. ونبّه الخماسي الى خطورة التمشي في اتجاه الاستغناء تدريجيا (سنتين او ثلاث سنوات) عن مدرسي القطاع العمومي للتدريس بالمؤسسات التعليمية الخاصة مؤكدا ان في ذلك اعلان مسبق عن افلاس العديد من المدارس والمعاهد الخاصة التي ستضطر إلى الغلق امام عجزها عن تفعيل بنود هذا الاتفاق. وأوضح الخماسي انه مع فكرة انتداب اصحاب الشهائد العليا لكن ليس بهذه الطريقة التي اعتبرها مجحفة في حق اصحاب مؤسسات التعليم الخاص مشيرا الى ان قضية التشغيل وجب معالجتها من طرف كل القطاعات دون استثناء ولا يمكن ان يتحمل وزرها التعليم الخاص دون سواه. فحوى الاتفاق وللتذكير فإنّ الاتفاق المبرم بين وزارة التربية والغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص التابعة لمنظمة الاعراف يقضي بعدم الاستعانة بخدمات الاساتذة المباشرين في المؤسسات التربوية العمومية بعد سنتين والتعويل الكامل بنسبة ٪100 على المنتدبين الجدد انطلاقا من السنة الدراسية 20212022. كما ينص هذا الاتفاق على الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة للسنوات النهائية (9 أساسي وباكالوريا) بنسبة ٪100 لسنة 20192020 فقط وتتقلص هذه النسبة في السنة الموالية 20202021 لتصبح ٪60 فقط والترخيص لهم للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة بنسبة ٪60 لبقية المستويات لسنة 20192020 فقط.