أصيب عدد من أحياء العاصمة التونسية بشلل مروري كبير أول أمس عقب هطول كميات هائلة من الأمطار كما تعرضت عديد المنازل والطرقات والمحلات الى أضرار متفاوتة جراء الأمطار الغزيرة التي تحوّلت الى فيضانات بسبب التغيرات المناخية. تونس(الشروق) عجز العديد من الموظفين والعملة والطلبة أول أمس عن الالتحاق بمقرات عملهم وجامعاتهم بسبب شلل حركة المرور وتوقف وسائل النقل العمومي من ميترو وقطارات عن الجولان بسبب ارتفاع منسوب المياه في السكة الحديدية. تعطيل المرور ازداد الوضع المروري تعقيدا بتزامن الأمطار مع توجه العمال والطلبة الى مقرات عملهم وجامعاتهم مما خلق ازدحاما خانقا لحركة المرور بسبب ارتفاع مستوى المياه التي غمرت أغلب الشوارع والمفترقات وتوقفت السيارات في طوابير طويلة دون حراك مما اضطر العديد الى العودة ادراجهم دون الالتحاق بوجهاتهم وذكر أحد الموظفين انه وصل الى مقر عمله من أريانة الى العاصمة بعد أربع ساعات من مغادرة منزله. كما غمرت المياه أغلب شوارع أحياء العاصمة ومنازل المواطنين في تونس الكبرى وعدد من الجهات في وقت وجيز إثر هطول كميات هائلة من الأمطار فجر الاثنين ما تسبب في غلق أغلب الطرقات الرئيسية الحيوية. وهو ما جعل وحدات الحماية المدنية تتدخل منذ الساعات الاولى لصباح أمس لمساعدة المواطنين وشفط المياه وإزاحة وسائل النقل حسب تصريحات الناطق الرسمي للحماية الوطنية معز تريعة لوسائل الاعلام. كما حذّرت "الستاغ" من الاقتراب من الاعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية. كما توقف العمل بعدة ادارات في العاصمة منها "الكنام" وتعطلت الخدمات المسداة للمواطنين. ويرجح الخبراء ان من بين اسباب الفيضانات التي تعيشها تونس في السنوات الاخيرة والتي تتسبب في غرق وشلل تام لعديد المناطق التغيرات المناخية والتي تكلف بلادنا ما يناهز 18مليارا كما تطال عدّة قطاعات منها الفلاحة والسياحة والصحة. وبالإضافة الى تغير المناخ هناك عوامل أخرى تتسبب في غرق عديد الجهات منها تونس الكبرى لدى نزول الامطار منها نزول كميات كبيرة في فترة زمنية قصيرة الى جانب الاعتداءات المتكررة على المنشآت المخصصة لحماية المدن من الفيضانات من خلال إلقاء فضلات البناء داخلها بالإضافة إلى عدم العناية الكافية بشبكات تصريف مياه الأمطار. الى جانب ذلك فان 38 بالمائة من البناءات في تونس فوضوية مما يعني أنّ نسبة كبيرة منها تم تشييدها في أماكن منخفضة غير قابلة للبناء ومعرضة للفيضانات لدى هطول الامطار. تغيرات مناخية تهدد التغيرات المناخية عدّة دول منها تونس التي يتعيّن عليها مواجهتها خلال العقود المقبلة اعتبارا وأن جل الدراسات الدولية بينت أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تعتبر شديدة الهشاشة تجاه الانعكاسات المتوقعة لهذه الظاهرة العالمية هذا ما تم التنصيص عليه مؤخرا خلال ندوة صحفية تم عقدها حول الاستعدادات لقمة الشيلي "كوب 25" واعتبر المتدخلون ان من بين انعكاسات التغيرات المناخية بالخصوص ارتفاع معدلات الحرارة بنسب تفوق معدلات المستوى العالمي وانخفاض هام لمعدلات كميات الأمطار وزيادة حدة وتواتر الظواهر المناخية القصوى على غرار الجفاف الطويل المدى وموجات الحر الشديدة والعواصف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر. كما تؤثر التغيرات المناخية سلبا على الموارد المائية والنظم البيئية والفلاحية وعلى الاقتصاد بصفة عامة. وتعد جزيرة قرقنة الاكثر تهديدا الى جانب سواحل خليج قابس وجربة المهددة بالغرق وذلك حسب السيناريوهات التي تتوقعها الدراسات المنجزة في السنوات الاخيرة وتشير الدراسات إلى ان جزءا من جزيرة قرقنة قد يبدأ في الغرق بداية من سنة 2030 فارتفاع مستوى البحر قد يغمرها لوجودها في منطقة منخفضة. ويشار الى ان 90 بالمائة من المنشآت الاقتصادية والسياحية والتجمعات السكنية متواجدة على السواحل التي يعد جلها مهددا بارتفاع مستوى البحر لذلك فان نتائج تغير المناخ يهدد المنظومة الاقتصادية والفلاحية والسياحة باعتبار ان جل النزل على السواحل. كما ان الموائد المائية تشهد ارتفاعا في نسبة التملح بسبب ارتفاع مستوى البحر وهو ما يؤثر سلبا على النشاط الفلاحي الذي يعتمد على الري بالمياه الجوفية وتعد المناطق الاكثر تضررا في تونس الوطن القبلي. ويزيد الاستهلاك المكثّف للمائدة المائية من تأزم الوضع بسبب عدم قدرتها على التجدّد. وأشار المتدخلون في الندوة أن وزارة البيئة تعكف الفترة الحالية على تنفيذ عدد من المحاور والاستراتيجيات البيئية التي تتعلق بمجابهة التغيرات المناخية وإيجاد حلول واقعية لها وتطبيقها على أرض الواقع وأيضا الانتقال السريع نحو مرحلة تدوير المخلفات والاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقات البديلة والتكنولوجيات المتقدمة دون تردد علما وان قضية التغيرات المناخية تبقى الأخطر على الاقتصاد وصحة الانسان والكائنات الحية. وأشار وزير البيئة ان موضوع البيئة لم يعد حكرا على المختصين والخبراء بل أصبح شأنا عاما لأنها تمس حياة كل مواطن واعتبر ان التهديدات البيئية لا تعرف الحدود لأنها اذا ظهرت بمنطقة فإنها تهدد باقي الدول لذلك فان علاجها يتطلب تكثيف الجهود وفي هذا الاطار فان هناك تعاونا مع بلدان شمال أفريقيا "تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر" في مجال المحافظة على المنظومات الوطنية وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتثمين الموروث الثقافي بالواحات، بما يسهم في تعزيز دورها في تنشيط الحركية الاقتصادية وتنمية السياحة البيئية وتوفير فرص عمل وفي هذا الاطار يتم مناقشة اصدار مجلة بيئية تراعى الخصوصيات الوطنية لكل بلد وستشهد الأشهر القادمة الشروع في صياغة هذه المجلة. مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة ل«الشروق».. 18مليارا كلفة أضرار تونس من التغيرات المناخية قال وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي إن تونس معرضة لتهديدات التغيرات المناخية وحول القطاعات الاكثر تضررا من هذه الظاهرة فهي الفلاحة والسياحة والصحة مضيفا في إجابة عن سؤال الشروق حول كلفة أضرار التغيرات المناخية انها في حدود 18مليارا. وأضاف أن تونس انطلقت في الاعداد لقمة الشيلي 2025 "كوب 25" وتطبيق اتفاقيات باريس منها الالتزام بتخفيض نسبة الانبعاثات الغازية إلى حدود 30بالمائة سنة 2030 واستعمال الطاقات البديلة وتشريك قطاعات الصحة والسياحة والتجهيز وتشريك المجتمع المدني في هذا البرنامج. واعتبر ان الحد من الانجراف في الشريط الساحلي الذي يهدد في فترة قصيرة 360 كيلومترا يعد من بين الاوليات وأشار انه تم التدخل منذ 3 سنوات لحماية 32 كلم من السواحل بكلفة 92 مليون دينار علما وان باقي السواحل تحتاج بدورها للتدخل مما يتطلب عمل 25 سنة وكلفة مالية تصل إلى نحو 1500 مليون دينار. شكري مزغني (نقطة الاتصال الوطنية بالصندوق الأخضر للمناخ) ل«الشروق» جربة وقرقنة والشريط الساحلي من المناطق المهددة بالتغيرات المناخية ذكر شكري مزغني مدير بالإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية بالصندوق الاخضر للمناخ ان تونس في منطقة ذات تهديد عال للتغيرات المناخية ومطلوب تخفيض الغازات الدفيئة هناك تهديدات عديدة منها الظواهر القصوى للتغيرات المناخية وتتمثل في الفيضانات والجفاف من حيث حدتها ولها تأثير على القطاعات الاقتصادية والمناطق الريفية والطبقات المهمشة والمرأة الريفية التي ستتضرر من التغيرات المناخية بالإضافة الى سائر الفئات الاجتماعية ووجب العمل على عدم ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من درجتين سنة 2100 وهو هدف اتفاقية قمة المناخ في باريس باعتبار التهديدات ارتفاع الحرارة للأرض والكائنات الحية والانسان..بالاضافة الى ان ارتفاع مستوى البحر يهدد عدة مناطق بالغمر منها الجزر كجربة وقرقنة والمناطق الساحلية وعموما فان 70بالمائة من النشاط الاقتصادي في المنطقة الساحلية ورغم ان تونس ليست لها مسؤولية تاريخية في انبعاث الغازات الدفيئة الا انها تساهم في المجهود الدولي وقدمت التزامات لتقليص من الكثافة الكربونية بنحو 41 بالمائة لسنة 2030 مقارنة ب2010 ونعمل على حافظة مشاريع منها المخطط الشمسي التونسي ومشاريع في الفلاحة والتأقلم مع التغيرات المناخية ونحن متوجهون ل"كاب 25" بحزمة من المقترحات للبحث عن امكانيات التمويل.
