أشار مسح للمعهد الوطني للإحصاء انه سنة 2018 يوجد في تونس 735043 مؤسسة خاصة من بينها 86,5% مؤسسة ذات ملكية فردية، كما ان 7,7 %من المؤسسات تشغل ما بين موظف واحد و موظفين إثنين، و 2,9 % منها تشغل ما بين 3 و 5 موظفين و 1,1 % فقط تشغل ما بين 6 و 9 موظفين. وعلى الرغم من أن عدد الشركات التونسية سجل منذ 2018 انخفاضا نسبيا. فان بعضها سجل نموا بنسبة 4,7 % إلا أن عدد الشركات الصغيرة جدا سجل نسبة نمو سنوي 4,7 % بشكل عام و زيادة أكبر نسبيا (5 %) للشركات التي تشغل ما بين موظف واحد و 5 موظفين امام هذه الاحصائيات والارقام الواضحة فإن الشركات الصغيرة تعد رافعة مهمة جدا للتشغيل مع ابتكار المشاريع واستحداثها وتنويع النسيج الاقتصادي وهو ما يجعل منها وسيلة فعالة تمكن الاقتصاد التونسي من النمو و تؤهله للتصدير و تطوير الاستثمارات وهو ما دفع «كونكت» ومكتب «HLB» بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و «ONEQ» يوم الخميس الفارط الى اطلاق نسخة من برنامج «مقياس2018» الخاص بالشركات الصغيرة جدا استهدف المؤسسات المنتصبة بقابس التي تضم ما بين موظف واحد و 6 موظفين في استبيان تم تكييفه ليلائم هذه الفئة من الشركات. ويعتبر هذا الخيار القائم على التركيز على المؤسسات الصغيرة جدا هو أمر غاية في الاهمية لأنه يركز على فئة تمثيلية من الشركات في تونس تفتقر الى الاحاطة والاستماع الى مشاكلها ويقدم «مقياس صحة المؤسسات التونسية الصغيرة جدا لسنة 2018 « صورة عن هذا النوع من المؤسسات من خلال رصد نقاط القوة فيها والضعف، وتحليل مختلف التغييرات والتطورات الطارئة عليها بغاية ازالة العقبات و الحواجز التي تعوق المؤسسات الصغيرة جد سواء من داخلها في كل ما يتعلق بالإدارة والحوكمة و الكفاءة والقدرة التنافسية و الجاذبية و الابتكار والتكنولوجيا اومن خارجها في ما يخص النفاذ إلى التمويل و إلى الأسواق وتطوير البنية التحتية المحيطة بها والخدمات العامة والأمن وغيرها وخاص هذا الجهد المحمود من «كونكت» الى اقتراح حلول لشركائها و لكل الأطراف من أصحاب القرارومؤسسات مالية و هياكل دعم لاستنباط إجراءات ملموسة لتتمكن تلك المؤسسات من تحسين خدماتها ورصد الفرص المتاحة لدمج المؤسسات الصغيرة جدا في سلسلة القيمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل تطوير نموها وتحسين قدرتها التنافسية وضمان استدامتها. وقد بينت نتائج هذا الاستبيان أن معظم الشركات الصغيرة جدا بدأت نشاطها قبل إنشاء شركاتها بشكل قانوني وأن 20,8 ٪استغرقت أكثر من 5 سنوات لإنشائها. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد 16,9 ٪ من باعثي المشاريع أن نمو الشركات الصغيرة جدا تعوقه البيروقراطية. اضافة الى مشاكل على مستوى الإجراءات والضمانات التي تفرضها البنوك كما ثبت ان 82,1٪ من الشركات الصغيرة جدا تختار آلية التمويل الذاتي لإطلاق مشروعها و 1.1 ٪ فقط منها تختار آلية التمويل الجماعي - وهو نموذج للتمويل لم يتم تقنينه بعد في تونس - لتمويل مشاريعهم. وعلى الرغم من كل هذه العقبات على مستوى نمو الشركات الصغيرة جدا ، فإن 62,7 ٪ منهم متفائلون مع 80 ٪ منهم تسيرها سيدات وتطلعن لمستقبل افضل. وللاشارة فقد تم إطلاق «مقياس» لصحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2016 من قبل «كونكت» ومكتب «HLB» بغاية تسليط الضوء على واقع وآفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة للإقتصاد التونسيو كانت دورة 2017 موضوعا لمقياسين «PME Miqyes» ودورة خاصة بالجنوب ، بدعم من شريك كونكت «PNUD» وكانت دورة الجنوب تهدف الى تسليط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجهة والى تقديم احتياجاتهم والتحديات التي امامهم. و جاءت مبادرة «مقياس» ضمن نشاط كنفيدرالية مؤسسات المواطنة بالشراكة مع مكتب المحاماة «Audit GS HLB & Advisory» المستشار الدائم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس و يقوم معهد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات «مسح المقياس» بمساعدة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و وزارة التكوين المهني والتشغيل وبدعم مالي من النرويج بغاية تقوية المؤسسات الصغرى والمتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدا وتحسين قدراتها التنافسية واستدامتها ووضعها صلب جوهر الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
