قدم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ملامح برنامج العمل التعاقدي الذي أعدته الحركة ليكون قاعدة للحوار والتفاوض حول تشكيل الحكومة القادمة باعتبارها الحزب الفائز وتولى عرض آخر المعطيات المتعلقة بمسارات التفاوض مع شركاء الحكم المحتملين، خلال لقاء حواري سياسي بمناضلي وإطارات وهياكل المكتب الجهوي للحركة بسوسة. «الشروق» مكتب الساحل: وقال الهاروني في تصريح خاص ب «الشروق» إن «النهضة» حركة مؤسسات وتحترم هياكلها ومناضليها وعليه اختارت أن تنظم جملة من الاتصالات الواسعة بهياكلها في كامل البلاد استعدادا لعقد مجلس الشورى الوطني يومي 9 و10 نوفمبر الجاري الذي سيكون حاسما على صعيد توضيح الرؤية في خصوص مسار المفاوضات والإعلان عن مرشح الحركة لرئاسة الحكومة». وأضاف الهاروني انه قدم ملخصا لأهم تطورات مسار المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة مع جميع الأطراف سواء الحزبية أو المنظمات الاجتماعية أو الشخصيات الوطنية هذا بالتوازي مع عرض الخطوط العريضة لبرنامج الحركة الذي تتجه إلى تشكيل الحكومة على أساسه مؤكدا حرصها على أن تكون مواقف الأطراف التي تروم المشاركة في الحكومة مبنية بدرجة أولى على البرنامج الذي يعطي الأولوية لمحاربة الفساد ومقاومة الفقر ودفع التنمية والتشغيل ومباشرة إصلاحات عميقة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل وغيرها مع استكمال المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، حسب تعبيره. ونوه الهاروني بصراحة الحوار وتنوع الآراء والاقتراحات مع تشديدها على التمسك بحق «النهضة» في رئاسة الحكومة بحكم أنها الحزب الفائز وهو ما ينص عليه دستور البلاد وتقتضيه التقاليد الديمقراطية في العالم»، وقد قدم المشاركون في اللقاء السياسي مقترحات مختلفة لأسماء مرشحة لرئاسة الحكومة من داخل النهضة. وعن مسار المشاورات الجارية مع الأحزاب أشار الهاروني أن لقاءات أولية تمت مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وقريبا مع تحيا تونس وذلك بالتوازي مع اتصالات مع المستقلين ومختلف مكونات البرلمان باستثناء قلب تونس والحزب الدستوري تأكيدا للتعهدات الانتخابية للحركة. وأضاف الهاروني انه ستتواصل خلال الأسبوع الجاري الاتصالات مع الجميع قبل انعقاد مجلس الشورى. وفي سؤال حول تقييمه لمسار التفاوض والمشاورات المنجزة إلى حد الآن لاحظ رئيس مجلس شورى النهضة انه «ثمة من له استعداد للمشاركة مبدئيا في الحكومة على أساس البرنامج مع انتظار تفاعله مع محتواه مع التأكيد على انفتاح النهضة على مقترحات تطوير البرنامج من قبل الشركاء كما يوجد من يعترض على رئاسة النهضة للحكومة حسب الهاروني الذي جدد تمسك الحركة بهذا الحق وعبر عن انتظار تطور في مواقف هذه الأطراف حتى لا تضيع فرصة على تونس وعلى الثورة بسبب خلافات لا علاقة لها بالدستور ولا بالديمقراطية» حسب تعبيره. واعتبر الهاروني أنّ «من المطلوب الترفع عن الحسابات الحزبية والإيديولوجية وتحكيم العقل ومصلحة تونس» مؤكدا أن «النهضة مستعدة عندها للتفاوض والتعاطي الإيجابي مع الشروط والمطالب التي تقترحها بعض أطراف التفاوض» منتهيا إلى أنه إذا تم الاتفاق حول البرنامج وهيكلة الحكومة فإن توزيع المسؤوليات سيكون على أساس الكفاءة وبالتوافق بين مكونات الحكومة». ولم يخف الهاروني وجود صعوبات حقيقية تحف بمسار التفاوض وتشكيل الحكومة لكنه أكد أن الأمر ليس بالمستحيل وأن النهضة تواصل بذل قصارى الجهد كي تكون في مستوى المسؤولية التي حملها إياها الشعب لتحكم وتشكل حكومة وتبحث عن تعاقد مع شركائها على أساس برنامج وذلك في إطار اعتماد المرونة اللازمة لإنجاح هذه العملية. وعبر الهاروني عن أمله في أن تقدّر مختلف الأطراف مصلحة البلاد وتقدم صورة إيجابية للناخبين وخاصة الشباب مفادها أن الأحزاب من الممكن أن تتفق وتحكم مع بعضها، أما إذا فشلت في إيجاد الأرضية المشتركة فإن الخشية تتمثل في أن الناخبين سيعاقبون عديد الأحزاب في الانتخابات القادمة. وانتهى الهاروني إلى الإشارة إلى أن انعقاد مجلس الشورى الوطني للنهضة في موفى الأسبوع الجاري سيتخذ عديد القرارات وعلى رأسها الإعلان عن مرشح الحركة لرئاسة الحكومة حتى تكون جاهزة في الآجال القانونية للانطلاق في تشكيل الحكومة والتسريع في ذلك.
