9.2 بالمائة هي نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي أي أكثر من 200 ألف تلميذ و1,7 بالمائة من جملة المتعاطين وصلوا الى مرحلة الادمان. هذا ما كشفت عنه مؤخرا وزارة التربية في إطار دراسة قامت بها في شهر أفريل الماضي. تونس(الشروق) وقد شملت الدراسة عينة متكونة من 12.500 تلميذ ب 188 مؤسسة تربوية. واظهرت أن 77 بالمائة من التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات بالوسط المدرسي ينتمون الى الفئة العمرية من 16 الى 18 سنة واستهداف هذه الفئة يكشف ان دور بعض الاولياء تراجع في مراقبة وتأطير الابناء وحمايتهم من هذه الآفة التي تطال الجنسين. وتشير نفس الدراسة الى ان 78 بالمائة من المتعاطين هم من فئة الذكور مشيرة الى ان 90 بالمائة من هؤلاء التلاميذ المتورطين ينتمون الى أوساط اجتماعية متوسطة وميسورة. غياب النشاط وأضافت نتائج الدراسة ان 45 بالمائة من المتعاطين يتعرضون الى العنف اللفظي والمادي خاصة بالوسط المدرسي وان 86,3 بالمائة منهم تغيبوا عن الدراسة أكثر من مرة و77,6 بالمائة منهم لا يمارسون أي نشاط ثقافي أو رياضي خلال وقت فراغهم. ومن جهة أشار الى ان وزارة التربية تسعى الى تلافي الاشكاليات التي تجعل التلميذ عرضة الى السلوكات المحفوفة بالمخاطر في محيط المؤسسة التربوية وذلك من خلال الحرص على ملء الساعات الجوفاء عبر تطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية في الوسط المدرسي وإحداث مركبات ثقافية تربوية مدرسية. كما تعمل الوزارة على مكافحة ظاهرة تزايد نسبة غياب وتغيب المدرسين ذلك ان هذه الأوقات قد يستغلها التلاميذ للقيام بمختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر منها التدخين والمخدرات والعنف. ويشار الى ان اجمالي عدد الأيام المهدورة بسبب الغياب بجميع أسبابه سجل خلال السنة الدراسية 2018 –2019 تراجعا بنسبة 24,8 بالمائة مقارنة بسنة 2017 – 2018. إفلات من العقاب ويشار الى ان إلغاء عقوبة السجن بالنسبة الى مستخدمي المخدرات لأول مرة من شأنه ان يمثّل محفزاً لفئة المراهقين لاستهلاك المواد المخدرة. وفي المقابل لا تتوفّر مراكز عمومية في تونس قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من المدمنين مما جعل العديد من الملاحظين يدعون الى تخصيص فضاءات في المستشفيات العمومية لعلاج الإدمان قصد إنقاذ الناشئة ويكون ذلك تحت إشراف أخصائيين نفسيين خاصة ان الادمان يعالج بصفة أفضل عبر توفير الإحاطة العائلية والنفسية بالإضافة الى الأدوية. وفي ذات الإطار يعتبر المختصون ان 10 بالمائة فقط من حالات الادمان التي تتجه الى المراكز الصحية تنجح في العلاج. والنسبة الباقية لا تنجح في ذلك بسبب غياب التأطير الاسري وعدم القضاء على اسباب الادمان وصحبة السوء. لذلك فإن مشكل استهلاك المخدّرات في تونس تحوّل الى مشكل خطير ومعقدّ خاصة أن الإحصائيّات تُؤكّد أنّ ثلث المساجين في تونس تتعلّق بهم تهم استهلاك المخدّرات. والمعلوم ان من بين اسباب انتشار الادمان توسع قاعدة البطالة والانقطاع المبكّر عن الدراسة الذي يطال سنويا أكثر من 100الف تلميذ الى جانب المشاكل الأسرية والتفكك الأسري والفراغ علما أنّ نسبة تعاطي المخدرات داخل الوسط المجتمعي تضخّمت بصفة ملحوظة خاصة بعد الثورة. اذ لا تكاد تخلو عائلة تونسية موسعة من مدمن علما أنّ الفئة العمرية الخاصة بالمدمنين قد تغيّرت. حيث كان عمر المدمنين في السابق من الشباب أي من الفئة العمرية ما بين 17 إلى 25 سنة. أمّا حاليا فأصبحت هذه الآفة تطال الأطفال والمراهقين من 16سنة. حلول عاجلة من جهة أخرى صرح الأستاذ عامر الجريدي نائب رئيس منظمة التربية والأسرة ل»الشروق» بأن نسبة إدمان التلاميذ على المخدرات هو مؤشر على أداء المنظومة التربوية. وإذا كان عُشُر التلاميذ مستهلكين "للزطلة" وما رادفها، اعتبر ان معنى ذلك أن الأداء التربوي للمدرسة التونسية وصل إلى الحضيض. وهو ما يتطلب إجراءات مجتمعية عاجلة مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، وأخرى سياسية تتمثل في وضع رؤية جديدة للمنظومة التربوية وللمدرسة من منظور التحولات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم. وتشهدها تونس. ويرى الخبراء انه مثلما توثّق عديد التقارير الدولية، فإن المدارس التونسية تعيش حالة من الانفلات غير المسبوق. حيث تصل نسبة تعرض التلاميذ التونسيين إلى العنف والتنمر والمضايقات داخل المؤسسات التربوية التونسية إلى حوالي 30%، بالإضافة إلى تفشي ظواهر سلبية أخرى مثل مضايقة المدرسين وعدم الانضباط وتعمد إضاعة الوقت وتعطيل سير الدروس والتغيّب المتكرر عنها. وبحسب كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجمعية الدولية للتحصيل التربوي، فإن تدهور البيئة المدرسية في تونس يُعتبر من بين العوامل الهامة التي أدت إلى تحقيق بلادنا نتائج متدنية جدا على المستوى الدولي، إذ أن الأغلبية الساحقة من التلاميذ التونسيين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي تفتقد إلى الحد الأدنى من بعض المعارف والمهارات الأساسية التي يستحيل النجاح أو العيش بدونها. عماد بن عبدالله السديري خبير دولي في التربية ل «الشروق» 46 ألف طفل يتعاطون المخدرات في مرحلة التعليم الأساسي لعلّ نتائج الدراسة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية التونسية بشأن نسبة تعاطي المخدرات في الفضاء المدرسي تؤكد أن المؤسسات التربوية التونسية قد تجاوزت مرحلة سوء الأداء التعليمي والانفلات السلوكي لتمثّل اليوم خطرا حقيقيا على صحة أطفالنا النفسية والعقلية وسلامتهم الجسدية. فالتعمّق في تحليل الاحصائيات التي نشرتها الوزارة يكشف أن أكثر من 200 ألف تلميذ تونسي يتعاطون المخدرات، وذلك بعد احتساب نسبة 9.2% من حوالي 2 مليون و174 ألف تلميذ مسجلون في المؤسسات التربوية التونسية منذ شهر سبتمبر 2019. إلى جانب ذلك، فقد بينت وزارة التربية أن أعمار 77٪ من الذين يتعاطون المخدرات في الفضاء المدرسي تتراوح بين 16 و18 سنة. وهو ما يعني أن أعمار 23٪ من التلاميذ المتعاطين للمخدرات تقل عن 16 سنة. أي أن لدينا اليوم في تونس حوالي 46 ألف طفل متعاطي للمخدرات في مرحلة التعليم الأساسي. بل تؤكد هذه الأرقام المخيفة أن العصابات المنظمة والعابرة للدول قد أصبحت بالفعل تستهدف الطفل التونسي. وتعتبره سوقا لترويج المخدرات وجني أرباح مالية خيالية، نظرا الى العدد الضخم لضحايا المخدرات في الوسط المدرسي وانتماء نسبة هامة من هؤلاء إلى عائلات ميسورة ماديا. إن هذه الأرقام الصادمة تؤكد أن بعض الشبكات الإجرامية الخطيرة تقوم باستهداف عشرات الآلاف من الأطفال التونسيين الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة. كما أن هذه البيانات الصادمة تؤكد كذلك أن وزارة التربية التونسية كمؤسسة دولة قد فشلت في احترام دستور البلاد الذي ينص صراحة على ضرورة أن «تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله. وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين...». بل إن هذه الأرقام تجسّد كذلك فشل الدولة في الإيفاء بتعهداتها الدولية، وبخاصّة اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ في مادتها 33 على أن « تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل". سليم قاسم رئيس جمعية جودة التعليم ل «الشروق» مؤسساتنا التعليمية تفقد مناعتها إنّ الظّروف الاستثنائيّة التي عاشتها بلادنا بعد 2011، وحالة التّسيّب التي شهدتها مؤسساتنا التربويّة بعد هذا التّاريخ بسبب عزل معظم مديريها، وانخرام منظومة الانتدابات المتداعية أصلا، وتفاقم مظاهر الفوضى وغياب الانضباط، هي عناصر قد تظافرت كلّها لتجعل مدارسنا ومعاهدنا تفقد الكثير من مناعتها، وتفقد من ثمّة قدرتها على حماية المنتسبين إليها من مختلف الأخطار، وخاصّة منها خطر المخدّرات. وليس من المبالغة اليوم أن نقول إنّ حالات ترويج الموادّ المخدّرة واستهلاكها قد تحوّلت مع مرور السّنوات إلى ظواهر حقيقيّة، وأنّ التّلاميذ قد صاروا يمثّلون جزءًا لا يستهان به من «حرفاء» هذه السّوق التي ما انفكّت تتنامى. ولئن كانت المعطيات والدّراسات الدّقيقة والموثوقة غائبة بصورة كلّيّة أو تكاد، فإنّ الملاحظة الميدانيّة تترك انطباعا غير قابل للشّكّ في أنّ الحالة باتت تهدّد في بعض المناطق بالتّحوّل إلى حالة «وبائيّة» حقيقيّة. حيث لا ننسى أنّ المؤسّسة التربويّة هو فضاء مغلق وعالي الكثافة. وهما عنصران أساسيّان في انتشار العدوى وسرعة انتقالها. وإذا ما أضفنا إلى ذلك تقلّص الدّور التّربويّ للمدرّس والوليّ على حدّ سواء، وانغماس جيل الشّباب في العالم الافتراضي بكلّ مؤثّراته ومنزلقاته وفخاخه، والقطيعة القائمة بين هذا الجيل وبين جيل الكهول، بما يقلّص من كلّ إمكانيّات التواصل أو الوقاية، فإنّنا سندرك حتما مدى حرج الوضعيّة ومدى الحاجة الملحّة إلى تدخّل متبصّر وشامل وعاجل للتّصدّي لهذه الظّاهرة ذات الآثار الجسديّة والنّفسيّة والاقتصاديّة بالغة الخطورة على الفرد والمجموعة. إنّ المؤسّسة التّربويّة والمؤسّسة الأسريّة مدعوّتان اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى بناء علاقات شراكة جديدة ليس مدارها نجاح التّلميذ الدّراسيّ. بل نجاحه الاجتماعيّ والإنسانيّ. ولا بدّ للمبادرة أن تأتي في مرحلة أولى من سلطة الإشراف التّربويّ باعتبارها المخوّلة لإطلاق مثل هذا المشروع الوطنيّ المهيكِل الذي سوف يكون قادرا، لو نجحنا في التّخطيط له وتطبيقه بمراعاة دقيقة لقواعد الحوكمة الرّشيدة ومبادئها، على أن ينتقل بمسار إعداد ناشئتنا في المستقبل إلى آفاق أرحب وأكثر إيجابيّة، تمكّنها من تحقيق النّجاحات الفرديّة وتدعم فرصنا لتحقيق النّجاح الجماعيّ المأمول.
