مصبات عشوائية هنا وهناك أغلبها مخلفات فضلات البناء والهدم مثلت نقاطا سوداء تزيد في تشويه مشهد بيئي قاتل لم تفلح الومضات التحسيسية ولا الحلول الردعية في التخفيف من حدته... «الشروق»: مكتب صفاقس «الشروق» التقت راوية عميرة رئيسة لجنة النظافة ببلدية صفاقس وسالم الخليفي رئيس فرقة الشرطة البلدية.. بداية لا بد من الإشارة إلى أن المصبات العشوائية باتت عنوانا بارزا في صفاقس. فأغلب الطرقات والأنهج والشوارع والطرقات الرئيسية والأجنة والغابات تحولت إلى أكداس. بل جبال من الفضلات المنزلية وبقايا أشغال البناء وفضلات بعض المصانع لتصبح " نقاطا سوداء " عجزت الجهات المعنية عن " تبييضها " .. مجهودات كبرى... لكن راوية عميرة، رئيسة لجنة النظافة والمحافظة ببلدية صفاقس لها رأي آخر. فقد أكدت أن مشكل الفضلات المنزلية تم القضاء عليه بصفة جذرية وان المشكل الأساسي للمصبات العشوائية يتعلق فقط بمخلفات فضلات البناء التي تصل إلى حوالي 100 ألف متر مكعب ملقاة هنا وهناك في الفضاءات العامة. وهو إشكال يعود في الحقيقة إلى تراكمات ثلاثين سنة أو أكثر. ولم يجد حلا جذريا. بل استفحل الأمر خاصة بعد غلق مصب ميناء الرائد البجاوي. وأهم النقاط السوداء التي باتت تعاني منها صفاقس هي سيدي سالم ونهج الدستور بالبستان وطريق الميناء "مدا كسكار" والحفارة فضلا على الأراضي البيضاء المنتشرة بعدد من الطرقات كطريق سيدي منصور وغيره من الفضاءات كوادي "المعو" ومنطقة "بوزيان" وتحديدا شارع محمد الجمل الذي بات مصبا لفضلات مواد البناء رغم الشكاوى التي تقدم بها الأجوار.. وتواصل راوية عميرة مؤكدة حضور البلدية عدة جلسات سابقة في مقر الولاية وأخرى في الوزارة بعد أن تقدم مستثمر من صفاقس أراد تهيئة مصب للفضلات التي أصبحت تمثل مشكلا كبيرا في صفاقس مع انتشار النقاط السوداء لفضلات البناء. وسعينا الى مساعدة المستثمر حتى يساهم في حل المعضلة إلا أن الوزارة ارتأت خلاف ذلك. واعتبرت أن المشكل وطني. ويهم كامل الجمهورية. ولا يمكن حله جهويا فقط. واعتبرت ان الحل الآني يتمثل في مشروع تثمين مخلفات البناء وينطلق في تونس العاصمة قبل تعميمه على بقية الولايات. ويتمثل في رحي "الردم" ليكون مادة "تبليط" للطرقات او المسالك السياحية. وهو مشروع يتطلب اعتمادات مالية كبيرة. كما انه حل بعيد المدى. مقترحات وحلول ومن بين الحلول التي اقترحتها البلدية أن يتم استعمال مخلفات البناء لتوسعة الميناء لاستغلاله بدل رميه في الطرقات. كما أن تنظيف القاصة الحزامية الحبيب بورقيبة سيوفر حوالي 120 مترا مكعبا من مخلفات البناء سيتم القاؤها ورميها في فضاءات عامة والأولى استغلالها لتوسعة الميناء. وبالإضافة الى مقترح ردم الميناء وتوسعته بفضلات البناء اقترحت بلدية صفاقس على بعض البلديات التي تكثر بها الأراضي المنخفضة ان يتم ردمها بمخلفات البناء لترتفع أكثر وتصبح مهيأة للبناء دون خوف من أن تغمرها المياه إلا أن البلديات المجاورة للأسف لم تتفاعل إيجابيا. ولم تجعله من الأولويات على المستوى الجهوي حسب المتحدثة . بالنسبة للشرطة البيئية تم الترفيع في خطايا المخالفات البيئية من خطية تتراوح بين 60 دينارا و80 دينارا الى خطية تتراوح بين 300 دينار والف دينار. ولا زالت المخالفات تتواصل لعدة أسباب لعل أهمها اتساع الرقعة الجغرافية من ناحية وقلة اعداد أعوان الشرطة البيئية لذلك يكون المواطن اهم مساعد للقضاء على هذه السلوكات السلبية ومقاومتها. ومن ناحيته اكد سالم الخليفي رئيس الشرطة البيئية بصفاقس أن عملهم يستند إلى القانون 30 لسنة 2016 في مجال الصحة والنظافة العامة. ويتم تقديم المخالفات الصحية والمخالفات الإدارية والجنح. وخلال سنة 2019 تم تقديم حوالي 130 خطية إدارية التي تعتبر جنحة الا ان من يقررها هو رئيس البلدية وتتراوح قيمتها المالية بين 300 دينار والف دينار وتصل نسبة مخالفات القاء بقايا مواد البناء الى حوالي 80 بالمائة من جملة المخالفات الإدارية أما المخالفات الصحية فتتراوح قيمتها المالية بين 40 دينارا الى 60 دينارا. وقد تم تسجيل اكثر من 540 مخالفة صحية خاصة في المناسبات الكبرى كالاحتفالات بحلول السنة الإدارية الجديدة أو خلال شهر رمضان او بعض المناسبات الأخرى. مسؤولية المواطن القاء فضلات مواد البناء تعتبر من اهم المخالفات الإدارية. وتنتمي الى النظافة العامة. والعمل يكون انطلاقا من قرار رئيس البلدية في أكتوبر 2012 وفيه الخطايا الإدارية. ولعل أهمها على الاطلاق مخالفات القاء فضلات مواد البناء في الساحات العامة وعلى قارعة الطريق. ويتم تتبع السيارات إداريا وتخطئة صاحبها وحجزها في المستودع البلدي. ولا يتم رفعها الا بعد خلاص الخطية التي تصل الى ألف دينار. رئيسة لجنة النظافة بالبلدية راوية عميرة ورئيسة الشرطة البيئية يحملان المسؤولية للمواطن الذي لا يتردد في إلقاء بقايا أشغال البناء والزبالة والفضلات المنزلية في أي نقطة تعترضه وغير مبال لا بصاحبها ولا بالمتساكنين والأجوار الذين عادة ما يتكبدون خسائر فادحة لتنظيف ما لوثه غيرهم، مع التأكيد على أن البلدية ترفع يوميا ما يقارب ال 250 طنا منها . وأصحاب المصانع هم الآخرون مورطون. فبعضهم يستغل الفراغ الأمني لإلقاء البقايا في أملاك غيره. وهو ما يستوجب مزيد الصرامة حفاظا على صحة المواطن وجمالية المدن وللمحافظة على ما تبقى من البيئة في جهة تتهم أكثر من غيرها بتلوث محيطها ..