يعقد مجلس نواب الشعب، الاثنين 18 نوفمبر 2019، جلسة للنظر في تكوين لجنة وقتية مخصَصة لدراسة مشاريع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2020 وفق بلاغ نشره المجلس على موقعه الالكتروني. وأحالت حكومة يوسف الشاهد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليهما مجلس الوزراء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 أي في الآجال الدستورية المحددة بيوم 15 أكتوبر من كل سنة. وحدّدت الآجال الدستورية للمصادقة على مشروعي الميزانية والمالية بيوم 10 ديسمبر من كل سنة على أن يختتم رئيس الجهورية المشروعين قبل 31 ديسمبر. وتقدرت ميزانية الدولة لسنة 2020 بنحو 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار سنة 2019 في ظل خطط حكومية لتحقيق نسبة نمو في حدود 2 بالمائة سنة 2020 . وقال الخبير المحاسب وليد بن صالح عن مشروع قانون المالية لسنة 2020، انه لم يتضمن اجراءات جديدة في مجال الجباية، ولا إجراءات تصب في اتجاه الاصلاح الجبائي الذي تم اعداداه منذ سنة 2014، وتوزيعا افضل للضغط الجبائي او تلك التي تدفع نحو مكافحة التهرب الجبائي". واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريحات جاءت على لسان نائب رئيس المنظمة، هشام اللومي، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بانه مشروع "غابت عنه القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية، علاوة على وجود صعوبة في تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع. ويمثل مشروع ميزانية 2020، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،"استمرارا للهوة وتوسعها بين الطموحات الشعبيّة وبين الاختيارات الواردة في هذه الميزانية، التي تتسم بتواصل واستمرار اعتماد سياسات تقشف طبقا لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي ". وانتهى مجلس نواب الشعب، خلال الاسبوع الجاري، الى انتخاب راشد الغنوشي (حزب حركة النهضة) على راس المجلس فيما آل منصب النائب الاول الى سميرة الشواشي (قلب تونس) والنّائب الثاني الى طارق الفتيتي ( مستقل ينتمي إلى ما يعرف بكتلة الاصلاح الوطني).
