تونس «الشروق»: في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة، اكدت التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل تمسكها بحق منظوريها في التشغيل مهددة بالعودة الى مربع الاحتجاجات في صورة تواصل تجاهل هذا الملف. رغم الجلسات العديدة التي جمعتهم بسلطة الاشراف طيلة الفترة الاخيرة والتحاور معها حول مختلف إشكالياتهم العالقة ومناقشة آليات الانتصاب للحساب الخاص ، لا زال التوتر قائما في صفوف المهندسين المعطلين عن العمل ، الذين عبروا «للشروق «عن امتعاضهم من التعطيل الحاصل لملفهم وغلق سوق الشغل أمامهم من خلال غياب استراتيجية واضحة لتشغيلهم الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم ليقارب عددهم اليوم الأربعة آلاف مهندس فلاحي عاطل عن العمل . فبعد تحركهم الاحتجاجي الأخير امام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، ينتظر هؤلاء المحتجون تنصيب الحكومة الجديدة لإطلاعها على قضيتهم والبحث معها عن السبل الكفيلة بامتصاص البطالة التي استفحلت بشكل مُلفت للانتباه في صفوفهم خاصة انهم يمثلون 40% من العدد الجملي للمهندسين. وأكدت رئيسة التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل مريم المالكي «للشروق « ان الغضب في صفوف منظوريها بلغ ذروته نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة وحقهم في الشغل مجددة تمسكها بإعادة إصلاح المناظرة الاخيرة بوزارة الفلاحة (جويليه 2019) وفق معايير جديدة وإسناد نقاط للأقدمية مع الترفيع في عدد المنتدبين سنويا حتى يتماشى مع عدد المتخرجين . وجددت مريم المالكي تمسكها بإعداد قائمات للمقاسم الفنية للمهندسين الفلاحيين بأعداد تتماشى وعدد المتخرجين وفتح خط بنكي خصوصي للمنتفعين وتسهيل تمويل مشاريع القرض العقاري الى جانب فتح خط بنكي خاص لمهندسي القطاع الفلاحي من الشبان (2440 سنة ) لتمويل مشاريعهم بشروط ميسرة مشيرة الى ان مثل هذه الاجراءات من شأنها التقليص من نسبة البطالة. كما طالبت رئيسة التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل بالتنصيص على قانون خاص للمهندسين من اجل إسناد شركات الاحياء والتنمية الفلاحية لمجموعة من المهندسين ومنح امتيازات اكثر لمهندسي القطاع مع ضرورة تغيير كراس الشروط واعتماد مبدأ التناظر لمسديي الخدمات الفلاحية وتمكين المهندسين الشبان من حصة اجبارية في كل الصفقات ذات العلاقة بالاختصاص في الوزارة. وأكدت المالكي على ضرورة تفعيل القانون الذي يفرض على المستثمرين في القطاع الفلاحي انتداب مهندسين في ظل ظروف مهنية جيدة وتنظيم وهيكلة وفرض الرقابة على القطاع الخاص تحديد اجر أدني بالف دينار مع تحديد ساعات العمل والعطل والتأمين الاجتماعي. وأشارت المالكي الى ان باب التصعيد وارد ومفتوح على كل الاحتمالات وذلك في صورة تجاهل الحكومة القادمة لمشاغل منظوريها داعية اياها الى ضرورة إيلاء ملف المهندسين الاولوية المطلقة والأخذ بعين الاعتبار الحلول المقترحة من قبلهم والدفع في سبيل التقليص من تضخم نسبة البطالة في صفوف هذه الشريحة من المهندسين ممن ملوا سياسة المماطلة وسئموا الانتظار.
