كل الحكومات بعد انتفاضة 2011 عجزت عن حل ازمة الفسفاط في الحوض المنجمي. الان عادت الاعتصامات من جديد في الوقت الذي صارت فيه الشركة مهددة بالإفلاس وعاجزة عن الايفاء بتعهداتها توفير وسائل الإنتاج . ازمة الفسفاط هي في الأصل ازمة جهة ڤفصة التي ظل قطار التنمية فيها متوقفا منذ عقود لاتزال المدينة التي ظلت لعشرات السنوات تضخ أطنان الفسفاط يوميا تنتظر تمكينها من مستشفى جامعي ومن طريق سيارة ومن مرافق خدمات ومن كلية طب ومن قطار سريع. كل الحكومات كانت مهمتها تقتصر على تقديم الوعود لڤفصة وأهاليها وكل الحكومات فشلت في حل ازمة الفسفاط حتى أصبحت شركة فسفاط ڤفصة عاجزة عن خلاص اجور عمالها. كان يمكن التفاوض المباشر مع الغاضبين وكان يمكن للدولة ان تضع برامج حقيقية للتنمية في جهات الحوض المنجمي وتمكينها من ان تستفيد من ثروة الفسفاط لكن الذي حدث هو العكس وتحولت الثروة الى نقمة والى مصدر لأمراض السرطان وتدمير القطاع الفلاحي في تلك الجهات. الحكومة القادمة والتي ينتظرها كل التونسيين عليها ان تبادر بايجاد حل لازمة الفسفاط وبالتالي حل لازمة الحوض المنجمي وإيجاد بديل للتشغيل خارج شركة فسفاط ڤفصة التي أنهكتها الاعتصامات ومنع نقل الفسفاط. الأرقام تؤكد ان ارفع نسبة بطالة هي في الحوض المنجمي وان عدد المرضى بالسرطان في الجهة يرتفع كل سنة بشكل يفوق التوقعات في ظل غياب مرافق صحية ومستشفيات متطورة وأطباء اختصاص. لا يعقل ان تنتج ڤفصة ملايين أطنان الفسفاط يوميا وتحرم من المرافق والخدمات والمدارس والمستشفيات. الحكومة الجديدة عليها ان تلتفت بقوة الى كل الجهات الداخلية وأن تعمل على دعم المبادرات الخاصة فيها وتطوير القطاع الفلاحي وخلق اقطاب للصناعات التحويلية وتركيز الطرقات السيارة ومد خطوط السكك الحديدية السريعة وتنشيط المطارات الداخلية. حلول ليست صعبة وليست مستحيلة ولكنها تحتاج الى إرادة حقيقية لتنفيذها بعيدا عن التجاذبات والمحاصصات السياسية والحزبية.