العمل بنظام الحصة الواحدة عوض الحصتين تحول الى مطلب شعبي ملح على خلفية العدد الهام لموظفي وموظفات وعمال وعاملات الدولة والجماعات المحلية من جهة واطلاق حملات فايسبوكية للحث على تطبيقه وتوجيه عرائض الى اصحاب القرار وجمع الاصوات المساندة عبر تطبيقة الكترونية. تونس «الشروق» العمل بنظام الحصتين ارهق التونسيين، فالموظف يغادر منزله على الساعة السابعة صباحا ويعود اليها على الساعة السابعة مساء، يبدأ يومه بضغط المرور صباحا وينهيه بضغط المرور مساء، يضع ابناءه في المؤسسات التربوية صباحا ولا يراهم الا ليلا لساعة من الزمن تتضمن تناول العشاء ومراجعة الدروس، وفي اليوم الموالي يعود لنفس النسق ويتراكم الكم الهائل من الضغط اليومي الذي يعيشه في ظل عدم وجود الوقت الكافي للترفيه او ممارسة اي نشاط ثقافي او رياضي او حتى العناية بالترفيه عن ابنائه، هذا هو حال الموظف في تونس ضغط على ضغط لاسيما اذا ما اخذنا بعين الاعتبارغلاء المعيشة فاض الكأس فاض كأس الموظفين بجميع اصنافهم ولم يعد لديهم القدرة على تحمل المزيد وتوجهوا بعريضة توجهوا بها الى اصحاب القرار جاء فيها :"نحن موظفي وموظفات وعمال وعاملات الدولة والجماعات المحلية والقطاعين العام والخاص، حيث اننا نمثل اغلبية القاعدة الشعبية المتضررة ضررا فادحا من العمل بالتوقيت الاداري الحالي، المتمثل في ثماني ساعات عمل في اليوم وعلي امتداد حصتين دون اعتبار المسافة المستغرقة في الذهاب الى العمل والعودة منه وتبعا لعدة اعتبارات اهمها السعي الى توازن وتماسك الأسرة وضمانا لحقوق الطفل في الحصول على رعاية عائلية ملائمة، ومن اجل مجتمع يكون فيه الفرد عنصرا فاعلا، وسعيا الى المساهمة في الرقي بإقتصاد البلاد، فإننا نتقدم الى سيادتكم بطلبنا هذا قصد النظر في تغيير توقيت العمل الإداري الحالي، المتمثل في نظام الحصتين الى توقيت يعتمد نظام الحصة الواحدة". وطالبوا بضرورة ايلاء هذا الطلب مايستحق من الاهمية وذلك بإمكانية اجراء استشارة وطنية واسعة تشمل كل الاطراف المتداخلة، من اجل تحقيق هذا الهدف لصياغة مشروع قانون نهائي يعتمد نظام العمل بتوقيت الحصة الواحدة مع الابقاء على يومي السبت والأحد كراحة اسبوعية مع مراجعة عدد ساعات العمل والتخفيض فيها الى 35 ساعة بالاسبوع وطبعا مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تختص بها طبيعة كل مؤسسة. لاعلاقة للجودة بالتوقيت الكثير من المؤسسات والادارات لا يشتغل موظفوها اكثر من ساعتين في اليوم في غياب ملفات يشتغلون عليها فيمر الوقت ثقيلا جدا في انتظار ساعة الزوال وبعض الموظفين يغادرون العمل دون اذن او بعد الحصول على رخصة لان لديهم مسائل خاصة يجب القيام بها وسط ساعات العمل كالتوجه نحو المدرسة او الروضة اوالحضانة او حمل الابناء الى الطبيب او خلاص فواتير الخ والبعض من الموظفين في عديد الادارات خاصة الذين لديهم علاقة مباشرة بالمواطنين يعيشون ضغطا كبيرا وللقيام بما سبق ذكره يتغيبون فيدفع المواطن الضريبة بطول الانتظار او «ارجع غدوة» . ومن هذا المنطلق يصبح توقيت الحصتين لانفع من ورائه لا للموظف او المواطن وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح اعلامي أن ما تعاني منه البلاد في وقتنا الحالي هو ضعف إنتاجية ومردودية العمل وجودته، وليس فترة العمل واعتبر ان النهوض بالإنتاجية يتطلب عدة شروط لتفادي الضعف، ومتمثلة أساسا في نشر ثقافة العمل التي تراجعت للاسف لدى التونسيين، وإعادة الاعتبار للعمل كمصعد اجتماعي من خلال الرقي بالموظف التونسي وتحسين مكانته في المجتمع. الادارة الالكترونية إضافة الى ماسبق ذكره حول عدم نجاعة طول التوقيت وحبس الموظف بين الحيطان ليوم كامل بجودة العمل ومردوديته فان توجه الدولة نحو الادارة الالكترونية وارتفاع نسبة استعمال التونسيين للتكنولوجيات الحديثة ورغبتهم في ان تصبح الخدمات سريعة سبب اضافي لعدم الجدوى من تواصل العمل بنظام الحصتين وقد كشفت نتائج أول بارومتر وطني للخدمات العمومية على الخط اطلقته وزارة الوظيفة العمومية في جانفي 2019 وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية عن عدد من النتائج أهمها أنّ 84.4 ٪ من أفراد العينة يجدون صورة الإدارة على الخط جيدة، مقابل 35.7 ٪ فقط يفضّلون الإدارة الكلاسيكية كما أن 60 ٪ من المجيبين عن الاستبيان على الخط يستخدمون خدمات إدارية رقمية مقارنة ب 34.5 ٪ فقط من المجيبين عن الاستطلاع عبر الهاتف. وعبّر 96 ٪ من المستجوبين عن استعدادهم لاستخدام الخدمات الجديدة حتى ولو أدى ذلك لتغيير عاداتهم. ويرى 33 ٪ منهم أنه يجب ترقيم الخدمات الصحية كأولوية. وعموما بلادنا في حاجة الى الانكباب على هذا الموضوع بالاشتراك مع المجتمع المدني والقيام باستشارة موسعة للوقوف عند الايجابيات على الاسر التونسية والاقتصاد رغم ان البعض يعتبر انه لدينا ارتباطات خارجية وتعهدات لكنها لا تقف عند التوقيت بل تقف عند جودة الخدمات. د. حمزة ضي خبير دولي في العلاقات الإنسانية والأسرية .. فوائد ذاتية وجماعية اعتبر الدكتور حمزة ضي خبير دولي في العلاقات الإنسانية والأسرية ان الأسرة هي نظام أساسي يعتمد وجوده على بقاء المجتمع واستمراره وتعتبر المرأة رفقة الرجل المحرك الأساسي للأسرة والمجتمع، والعمل بنظام الحصتين فرض عليهما تحمل مسؤوليات تربية الأطفال وتدبير شؤون المنزل والتزاماتهما المهنية وعليه فإنهما بحاجة إلى مساندة وبطريقة مادية ومعنوية من أجل تحقق التوازن بين الدور الأسري والمهني والمجتمعي.. واضاف انه في عصر بات يرتكز على قيم العمل والإنضباط في مختلف المجالات، تسلسلت الحدود الزمنية لهذا الأخير بمقتضياته إلى قلب الأسرة، وباتت تهددها اليوم في كيانها، حيث نجد التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة بات شبه معدوم، فكل منهم يعود متأخرا إلى البيت محملين بأعباء الأبناء واحتياجاتهم ومحملين باهتماماتهم واحتياجاتهم الخاصة مما يولد انهيارا بدنيا ونفسيا وبالتالي في بعض الأحيان تكون النتيجة الانزواء والعزلة عن بقية أفراد الأسرة وأحيانا العصبية المفرطة وهذا ما عزز الفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة . واشار الى ان الحدود الزمنية للشغل الجاري بها العمل هددت الأسرة خصوصا من جانب عدم تحقيق الترابط والتواصل المستمر خاصة العاطفي منه بين الآباء والأبناء، فانشغال الآباء والأمهات بالعمل المستمر لا يمنحهم الوقت لتربية الأطفال بطريقة متوازنة، وبالتالي تغيب هذه العلاقة العاطفية بينهم، لا سيما أن الاولاد بحاجة كبرى إلى هذه العلاقة لما لها من تأثير في مستقبلهم الدراسي والعملي. وبالتالي فإن العمل بنظام الحصة الواحدة في تونس ستكون انعكاساته إيجابية لا على المستوى الفردي فقط بل على المستوى الجماعي إن كان بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أفراد المجتمع وكذلك تأثيراته ستكون إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث المردودية الفعالة لكل طرف. على المستوى الفردي بالتأكيد سيكون بقضائه وقتا أطول بعيدا عن ضغط العمل حيث يخصص كل فرد لنفسه نصيبا من الراحة بممارسة نشاط رياضي أو ثقافي ترفيهي مما يجعله يعود إلى العمل في الأيام الموالية بنفس جديد. وختم بان الدراسات العلمية التي أجريت في بعض الدول المتقدمة اثبتت جدوى العمل بنظام الحصة الواحدة لما قد يضفيه من مرونة على العمل ومن حركية اجتماعية وثقافية ومن تطورات اقتصادية. عبدالقادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة ل "الشروق" إيجابيات على جميع المستويات تعالت أصوات الموظفين وكتبوا عرائض للمطالبة بتغيير التوقيت الإداري من نظام الحصتين إلى نظام الحصة الواحدة وفي هذا الاطار قال رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة ل«الشروق»: «لطالما مثل العمل بنظام الحصة الواحدة واحدا من بين أكثر المطالب إلحاحا سواء على مستوى الوظيفة العمومية والقطاع العام أو على مستوى القطاع الخاص. وقد تلقى الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة منذ نشأته عديد الطلبات والمقترحات الداعية الى إرساء العمل بنظام الحصة الواحدة في تونس مشيرا الى أنه تم خلال بداية الألفية الثانية اعتماد هذا النظام في بعض الهياكل والمؤسسات والقطاعات على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمؤسسات البنكية ومؤسسات قطاع النسيج والمؤسسات والوحدات السياحية والعديد من المؤسسات الجامعية كما تم خلال السنوات 1999 و2005 و2009 و2012 طرح الملف من قبل مختلف الحكومات المتعاقبة حينها كمشروع أو مقاربة تهدف إلى إيجاد آليات للحد من البطالة والتخفيف من معاناة الأسر التي يعمل فيها الأبوان خارج المنزل ، وذلك من خلال إقرار العمل بنظام الحصة الواحدة ، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول العربية - بلدان الخليج أساسا - وبعض الدول الآسيوية. واضاف ان هذا المقترح لاقى استحسانا لدى الموظفين والأجراء في القطاعين الخاص والعام لما يمكن أن يساهم به اعتماده من تخفيف التفكك الأسري والانحراف لدى الأطفال والحد منه حيث سيصبح لرقابة الوالدين دور فعال بتخصيص أكثر وقت للأسرة. واعتبر من جهة اخرى ان العمل بنظام الحصة الواحدة يمكن أن يساهم في حال اعتماده من قبل الحكومة في خلق مواطن شغل جديدة والحد من البطالة. ويتأكد ذلك خاصة في القطاعات التي تتطلب العمل ليوم كامل كالخدمات والصحة والقطاعات أو المؤسسات التي تؤمن المرافق الحياتية الأخرى كالماء والكهرباء. وفي سياق متصل افاد انه بعد القيام بكافة دراسات الجدوى والنجاعة في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية ، تبين أن اعتماد العمل بنظام الحصة المسترسلة سيمكن الموظفين من قضاء شؤونهم الخاصة (خلاص فواتير الكهرباء والماء، استلام الأبناء من المدارس، إنجاز العمليات المالية بالبنوك وغيرها كثير) دون أن يكون ذلك على حساب أوقات العمل، كما يحدث اليوم في عديد الهياكل والمؤسسات والقطاعات، وهو ما قد يساهم في توفير ظروف أكثر تحفيز وأكثر ملاءمة لمزيد من المردودية والقدرة على الأداء ويخلق أجواء من الارتياح لدى أغلب الموظفين والأجراء لا سيما من جنس الإناث كما يساهم في إيجاد حركية تجارية واقتصادية أكبر من خلال إتاحة الحيز الزمني الإضافي للموظفين والأجراء بما يمكنهم من قضاء شؤونهم ومشترياتهم بصورة مريحة بعيدا عن ضغط الوقت وإرهاق العمل.وختم بأن إقرار مثل هذا النظام على مستوى توقيت العمل ودوامه، يتطلب علاوة على الدراسات سالفة الذكر، وضع ممهدات في علاقة بجودة خدمات النقل ومواقيتها وجودة التعليم ومواقيته وكذلك أوقات إسداء الخدمات اليومية من قبل المؤسسات والهياكل الحاضرة باستمرار في حياة الموظف ولا يمكنه الاستغناء عنها، على غرار شركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه والمؤسسات البنكية.
