تورس : تعديل نظام التوقيت الاداري في عيون الموظفين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديل نظام التوقيت الاداري في عيون الموظفين

شافية ابراهمي نشر في الشروق يوم 27 - 05 - 2011

تنطلق قريبا مفاوضات حول الجانب الترتيبي للنظام العام للوظيفة العمومية لتدارس جملة من النقاط ومن بينها التوقيت الاداري وامكانية اخضاعه لنظام الحصة الواحدة.
«الشروق» رصدت مواقف بعض الموظفين من التوقيت الاداري الحالي واقتراحاتهم على النقابة في ما يخص هذا الموضوع حيث أكّدت السيدة بسمة خذيري (رئيسة مصلحة) أن مسألة مراجعة نظام التوقيت الاداري مسألة هامة جدا باعتباره مطلبا أساسيا لا يقتصر على المرأة فقط وانما هو مطلب عام وشامل لكافة الموظفين. وعلى النقابة أن تعتبره من أولى اهتماماتها وأن تدرجه ضمن محاور التفاوض. وأضافت أن التوقيت يجب أن يراعي تواصل العمل الاداري بصفة طبيعية دون اخلال بأدوار الادارة التونسية في تقديم خدماتها للمواطن بالسرعة المطلوبة وبالجودة المرجوة.
ومن جانب آخر أكّدت السيدة بسمة أن إعادة النظر في نظام التوقيت واخضاعه لنظام الحصة الواحدة سيكون له انعكاس ايجابي على الاسرة في قيامها بالدور الاساسي المنوط بعهدتها وهي تربية الأجيال ونحن اليوم في أمس الحاجة الى التأسيس لأجيال قادرة على تحمّل المسؤولية واحترام المبادئ السامية والحقوق والواجبات في جميع ميادين الحياة... ولتحقيق ذلك لابد على أصحاب القرار من احترام رغبة أغلبية الموظفين بتعديل التوقيت الاداري وجعله متماشيا مع متطلبات الحياة لضمان نتائج ايجابية تجني ثمارها كافة فئات المجتمع وأنا على يقين أنه بلعب الأسرة لدورها الاساسي ستحد بنسبة كبيرة من التهور الذي تعيشه اليوم ومن مختلف اشكال الجريمة.
من جانبها أكّدت السيدة عواطف سحيمي: «أن العمل طيلة ثمانية ساعات كاملة فيه اهدار للوقت باعتبار أن الموظف بامكانه انجاز عمله على أكمل وجه خلال الحصة الصباحية فقط ويكون بذلك قد وفّر لنفسه الوقت الكافي لقضاء شؤونه المنزلية والعائلية ووفرت الادارة عن نفسها عبء مصاريف الطاقة وغيرها.
وأشارت السيدة سحيمي الى أهمية تواجد الأم مع أبنائها لأكثر وقت ممكن للحرص على تربيتهم ومراقبة سلوكاتهم والاهتمام بهم أكثر خاصة أن الطفل اليوم أصبح يعاني ضغطا نفسيا كبيرا بسبب «العزلة» الأبوية التي يعيشها يوميا لقضائه اليوم بعيدا عن والديه إذ يكون بالمدرسة وإمّا بالروضة أو غيرها، ودعت الى ضرورة مراجعة نظام التوقيت الاداري لحماية الاسرة من جهة وللمشاركة في الحياة المدنية والسياسية من جهة ثانية.
وقد أيّدها الرأي السيد شهاب الذي أكّد أن اخضاع نظام التوقيت الاداري الى نظام الحصة الواحدة هو مطلب أساسي وأوّلي قبل التفاوض في مسألة الامور المالية والترتيبية ودعا الى ضرورة مراعاة الجانب الأسري مع ضرورة الملاءمة بين التوقيت الاداري والتوقيت المدرسي بالتنسيق المباشر في هذا الاطار مع المصالح المختصة على غرار وزارة التربية.
كما أوضح السيد شهاب أن الدراسات العلمية اثبتت أن وتيرة العمل بالادارة تتقلص بنسبة كبيرة بعد الزوال ما عدا مصالح الاستقبال باعتبارها مرتبطة بتوافد منظوري الادارة عليها.
أما السيد نعيم الوكيل فقد أكّد أن مسألة التوقيت تحدّدها مسؤوليات الموظف الذي يصنف الى صنفين العون والمسؤول، إذ بامكان العون الاقتصار على ساعات العمل المحددة له اما المسؤول فإن العمل ومصلحة الادارة هي التي تحدّد وقته. مضيفا أن التوقيت الحالي المعمول به بأغلب الادارات التونسية يتطلب من الموظف الخروج من منزله منذ الساعات الاولى من اليوم الى غاية السادسة مساء وهو ما يجعله يُنتج للادارة على حساب حياته الخاصة (الأسرية مثلا) ولا يجد متسعا من الوقت لتربية أبنائه والاهتمام بعائلته، وهو ما يستوجب ضرورة المراجعة لهذه المسألة بالعمل بنظام الحصة الواحدة وتخصيص وقت محدد للراحة بمعدل 30 دقيقة.
وقد سانده الرأي السيد علي الذي أبدى تذمّره من المعاناة التي يعيشها يوميا سواء في مجال التنقل أو الأكل او غيرها مؤكدا أن نظام العمل بالحصة الواحدة هو الحل الأنسب لتجاوز كل هذه المشاكل التي ترهق الانسان وتجعل مردوده الانتاجي ضعيفا. من جهة أخرى أكد السيد بشير أن العمل بنظام الحصة الواحدة يتطلب تطوير عقلية التونسي لأن الحل ليس في تقليص ساعات العمل وانما في طريقة العمل والتي لا تتطوّر الا بتطوير العقلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.